العدوي : المحاكم المالية مقبلة على عملية إعادة الهيكلة لتمكينها من ممارسة كافة صلاحيتها الدستورية

كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية مقبلة على عملية إعادة هيكلة لتمكينها من ممارسة كافة صلاحياتها الدستورية، وذلك بعد الانتقادات الكثيرة التي لاحقت أداء هذه الأخيرة في ظل تفاقم مؤشرات الفساد، وتنامي جرائم الأموال.

وأعلن بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن العدوي أحالت، خلال سلسلة اجتماعات عقدتها مع مختلف مكونات المجلس، طبقا للتوجهات الملكية التي دعت إلى الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية لاسيما في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.

ووفق البلاغ، فإن المحاكم المالية ستنكب حاليا على إعداد مخطط استراتيجي للمرحلة القادمة يحدد الأهداف المتوخاة والتغييرات الهيكلية الضرورية للرفع من أداء هذه المحاكم وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف.