وضعت جائحة كورونا تجارة التمور المغربية في معادلة صعبة، حيث تشهد الأسواق وفرة كبيرة في المعروض غير أن الطلب يظل ضعيفا بفعل آثار كورونا على القدرة الشرائية وركود حركة التسوق، فيما يأمل التجار أن ينعش شهر رمضان الإقبال على هذه المادة.
تواجه التمور المغربية وفرة في المعروض وقلة في الطلب في ظل استمرار تداعيات كورونا على القدرة الشرائية وركود السوق وقلة حركة التسوق في وقت يعلق التجار آمالهم على شهر رمضان لإنعاش بضاعتهم.
وفي درب ميلان الواقع بحي الفرح الشعبي، تتواجد العديد من المحلات التجارية التي تعرض كميات كبيرة من أنواع التمور المحلية والمستوردة بأسعار منخفضة مقارنة بأسعارها خلال السنوات الماضية، لكن الطلب على هذه المادة الحيوية ظل متواضعا عكس ما هو معتاد من حركية كبيرة مع اقتراب شهر رمضان.
ونسبت وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية لعدد من التجار قولهم إن “وضعية سوق التمور بالعاصمة الاقتصادية تختلف تماما هذه السنة عن السنوات الماضية”.
وقال عبدالله المنصوري إن “المفارقة تتمثل في وجود عرض كبير من مختلف أنواع التمور وبأسعار معقولة، لكن الإقبال عليها متواضع جدا رغم اقتراب حلول شهر رمضان”.
وأكد التاجر أنه فقد زبائنه ممن اعتادوا الإقبال على متجره لشراء البضاعة التي يعرضها سواء بالجملة أو التفصيل لأسباب عزاها إلى آثار أزمة جائحة كورونا التي أثرت على القدرة الشرائية وتسببت في ركود السوق.
وقال العربي بلفقير وهو تاجر آخر بدرب ميلان، إن “التجار ينتظرون أن تتضح الرؤية مع اقتراب شهر رمضان”، فربما ينتعش الطلب على التمور، مما سيشجع تجار التفصيل على اقتناء هذه البضاعة التي تعد أساسية في مائدة الإفطار المغربية.
وأوضح التاجر أن أنواع التمور التي يبيعها في متجره تشمل منتجات متنوعة محلية ومستوردة على غرار التمور التونسية وتمور أخرى قادمة من المملكة العربية السعودية والإمارات والجزائر.
ويجمع التجار على أن أسعار التمور لديهم مقبولة وملائمة، حيث تتزايد آمالهم في إنقاذ بضاعتهم مع اقتراب شهر رمضان وانتعاش الطلب.
التمور المحلية والمستوردة تواجه قلة الطلب رغم اقتراب شهر رمضان الذي تعد فيه هذه المادة أساسية على مائدة الإفطار
ومنذ بداية 2019 كثف المغرب وارداته من التمور الأجنبية التي وصلت إلى 32.6 ألف طن في نهاية مارس، مقابل 25 ألف طن بمقارنة سنوية.
وشهدت الأسواق المغربية طيلة السنوات الماضية حركة تجارة التمور بمختلف المحافظات، حيث يكثر الإقبال في شهر رمضان على هذا المنتج الذي يتميز بالجودة العالية خصوصا تلك التمور القادمة من جنوب البلاد وبأسعار مناسبة تنافس نظيرتها القادمة من بلدان شمال أفريقيا. وتأتي التمور التونسية في صدارة المنتجات المصدرة إلى المغرب بين دول المنطقة، حيث ارتفع إجمالي واردات البلاد إلى ما يناهز 750 مليون درهم (77 مليون دولار) خلال العام 2018 قياسا بحوالي 55 مليون دولار قبل عام، وفق بيانات إحصائية صادرة عن المصالح التابعة لوزارة المالية.
وتزاحم تونس أبرز الدول المنتجة للتمور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تتصدر قائمة المصدرين من حيث القيمة المالية كما تعتبر المزود الرئيسي للأسواق الأوروبية.
وتضاعفت واردات المغرب من التمور المصرية خلال العام 2018 لتبلغ 24 مليون دولار بمقارنة سنوية، بينما بلغت وارداته من الجزائر 9 ملايين دولار فقط قياسا بزيادة تقدر بنحو 30 في المئة عن العام 2017.
ويؤكد أهل القطاع أن هناك مساعي حكومية لجعل المغرب يحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج التمور وينجح في مواجهة التقلبات المناخية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وتستهدف الحكومة المغربية تكثيف غراسة النخيل للاستغناء تدريجيا عن استيراد التمور من الخارج، والعمل بعد ذلك على فتح أسواق لتصدير التمور المحلية.
وأنشأت الجهات المعنية بالقطاع في وقت سابق العديد من مصانع التحويل والتبريد بالقرب من الواحات بهدف تخزين الكميات التي يتم إنتاجها سنويا.
وخصص المخطط الأخضر آليات دعم إنتاج التمور، حيث يمول بشكل كامل تكلفة شراء الشتلات الجديدة من أجل تكثيف الواحات، كما يمول مشاريع التوسع خارج الواحات بنسبة 70 في المئة عبر ضخ 3600 دولار للهكتار الواحد.