أعلنت السلطات المغربية الثلاثاء إحباط “عملية إرهابية” كانت ستنفذها مواطنة فرنسية من أصل مغربي وتستهدف كنيسة في فرنسا.
وجاء في بيان للناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نشرته وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء أن الأمر يتعلق “بمواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لاستهداف كنيسة بفرنسا”.
وأضاف البيان أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهي المخابرات الداخلية في المغرب، زودت المخابرات الفرنسية في أوائل أبريل بمعلومات دقيقة مكنتها من تجنب عملية إرهابية لتنظيم داعش واعتقال المشتبه بها.
وتابع أن “السلطات الفرنسية المختصة باشرت في ليلة 3-4 أبريل الجاري، بعد استغلال هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة عمليات توقيف وحجز مكّنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي”.
وأشار البيان إلى أن “المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للمصالح الأمنية الفرنسية شملت معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية والمعطيات التعريفية الإلكترونية، فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه بتنسيق مع عناصر في تنظيم داعش”.
وقالت المديرية إن المشتبه بها “كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل مكان العبادة المحدد سلفا، فضلا عن استهداف المصلين بسيف كبير للإجهاز عليهم والتمثيل بهم”.
ويقول المغرب إنه نجح في تفكيك عشرات الخلايا المتشددة خاصة بعد تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية عام 2015 وهو مكتب مختص بجرائم الإرهاب والجرائم الكبرى كما ألقى القبض على ألف يُشتبه بانتمائهم لحركات متطرفة.
ويرى محللون أن الخبرة التي راكمها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب وتفكيك الخلايا الإرهابية في ظل التهديدات الإرهابية المتنامية في المنطقة جعلت حلفاءه وشركاءه التقليديين من الدول الغربية يسعون في طلب هذه الخبرة والإشادة بها.
ففي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الرباط وباريس عازمتان على “تعزيز تعاونهما الأمني، ولا سيما عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات، وتوطيد الإطار القانوني المنظم لتعاونهما في هذا المجال”.