دعت الجزائر على لسان وزير خارجيتها صبري بوقادوم المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية إلى التفاوض المباشر والجدي من أجل تسوية النزاع المستمر منذ عقود حول الصحراء، في خطوة رأى مراقبون أنها تعكس استمرار الجزائر في الهروب إلى الأمام من خلال عدم تحملها مسؤولية دعم البوليساريو.
واعتبر بوقادوم في تصريحات للصحافة على هامش منتدى، نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن “تعيين مبعوث أممي جديد لا يكفي، ويجب أن يكون هناك مسار”، مضيفا “سنواصل القول بضرورة إجراء مفاوضات مباشرة وجدية بين طرفي النزاع”.
وفي رده على هذه الدعوة جدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الاثنين التأكيد على موقف بلاده بضرورة التفاوض مع الجزائر حول النزاع في الصحراء، وذلك باعتبارها “طرفا حقيقيا” في الخلاف القائم حول هذا الإقليم بين المملكة والبوليساريو موضحا “يجب على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها في حل هذا النزاع”.
ولا تتوانى الجزائر في الدفاع عن البوليساريو وأجنداتها وهو ما جعلها عرضة لانتقادات لاذعة، لاسيما في ظل الاختراقات والنجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد اعتبر خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الجزائرية أن نزاع الصحراء بمثابة “تصفية استعمار” مستمد من الشرعية الدولية، موضحا “نتمنى حلا يرضي طرفي النزاع”، مشددا على أن “قضية الصحراء لا تُحل بالتناسي”.
صبري الحو: المغرب عبّر عن كون الجزائر الطرف الرئيس في نزاع الصحراء
ورأى صبري الحو الخبير في القانون الدولي ونزاع الصحراء أن “المغرب عبّر مرات متعددة عن كون الجزائر هي الطرف الرئيس في نزاع الصحراء، وهو ما يترتب عن ذلك وجوب التفاوض معها من أجل إنهاء النزاع وحسم الحل فيه”، مضيفا أن الرباط تطالب الجزائر بالاعتراف بذلك وقبوله.
وشدد الحو في تصريح لـه على أن “المغرب يبرر طلبه بكون الجزائر هي الطرف المساهم في خلق البوليساريو، وهي التي تأويها وتستضيفها فوق إقليمها وتمونها وتسلحها وترعاها، وترافع باسمها إقليميا وقاريا ودوليا، وتسخر كل علاقاتها ودبلوماسيتها من أجلها كأولوية قصوى”.
وتأتي هذه التصريحات من المسؤولين الجزائريين في وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لمناقشة ملف الصحراء في أبريل الجاري، حيث كثفت الجزائر من تحركاتها بهدف حشد دعم دولي لأطروحات البوليساريو وبالأساس إجراء استفتاء حول تقرير المصير.
وأكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير إلى الجمعية العامة للمنظمة بشأن قضية الصحراء المغربية شهر مارس الماضي أن مجلس الأمن حث الجزائر في قراراته 2440 (لسنة 2018) و2468 (لسنة 2019) و2494 (لسنة 2019) على العمل بشكل بناء مع المبعوث الشخصي للأمين العام، بروح من التوافق، طوال مدة العملية السياسية، لضمان نجاحها.
ويرى مراقبون أن توسع دائرة الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء أربك الجزائر والبوليساريو معا وهو ما جعل الجزائر تسرع من وتيرة تحركاتها الدبلوماسية.
وشدد رضا الفلاح أستاذ القانون الدولي، في تصريح لـه، على “أنه في الوقت الذي يتقوى الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، تبرز ملامح الحل السياسي والعادل تحت ريادة الأمم المتحدة”، موضحا أن “تعيين المبعوث الخاص للأمين العام سيكون له وقع إيجابي على إحياء مسار التسوية السياسية وسيضع مرة أخرى على المحك جدية وإرادة الجزائر والبوليساريو في التوصل لحل نهائي وواقعي ومتوافق بشأنه لهذا النزاع المفتعل”.