السلطات البلجيكية تنفي تواجد أي تبادل للمعلومات بين المغرب و بين بلجيكا على المستوى الضريبي

أصبحت إتفاقية  التبادل الإلكتروني للمعلومات  بين المغرب و دول أوروبية على الخصوص تشكل هاجسا لمغاربة العالم خوفا من المتابعة القضائية و غرامات مالية نتيجة التصريحات الخاطئة لهم عند مصالح السكن الإجتماعي و كذلك لدى المصالح الضريبية لبلد الإقامة .

و في غياب المعلومات ” الواضحة” من الحكومة المغربية لتأكيد الخبر أو نفيه رغم التواصل الذي قام به طاقم أخبارنا الجالية لدى المؤسسات و الوزارات المعنية ، قام طاقم الجريدة بمكتب بروكسيل بالتحري في الموضوع لدى وزارة المالية البلجيكية و كذا القسم المسؤول عن السكن الإجتماعي بالبلديات بمدينة بروكسيل و كذا عند محامي مختص ، الذين صرحوا لأخبارنا الجالية أن المغاربة على الخصوص الذين يستفيدون من السكن الإجتماعي قد صرحوا بإلتزامات قبل الإستفادة بأنهم لا يملكون أي سكن آخر سواء في بلجيكا أو خارجها ، الشيء الذي يضعهم تحت طائلة المساءلة  عند التوصل لغير ذلك ، و كذلك أن المستفيدين أعطوا الحق للسلطات البلجيكية بأن تبحث عنهم للوصول إلى الحقيقة .

و للعلم فالقانون البلجيكي يمنع أي شخص يتوفر على سكن داخل أو خارج البلاد أن يستفيد من السكن الإجتماعي .

و رغم كل هذا فالجهاة التي تواصلت معها أخبارنا الجالية أكدت عدم توصلها بالمعلومات من المغرب و أنهم ليسوا على علم بإتفاقية التبادل الإلكتروني للمعلومات و أن البرامج التي يشتغلون بها لا توفر لهم معلومات عن المغاربة المقيمين ببلجيكا .

و بسؤالنا عن مصادر المعلومات التي توصلت بها السلطات بمدينة أنفيرس ، كان الجواب أن كل المعلومات كانت سواء عبارة عن وشايات من أحد أفراد العائلة أو من الزوج او الزوجة عند الطلاق الشيء الذي سهل المأمورية أمامهم لمعرفة حقيقة المخالفين لقانون الإستفادة من السكن الإجتماعي .

هذا و قد صرح نائب رئيس المؤسسة المسؤولة عن السكن الإجتماعي ببلدية كنسوغن السيد جان بول فانلاتم أن السلطات بمدينة أنفيرس استعانت بمحققين خاصين بحثوا وراء بعض الأشخاص الذين تحومهم شبوهات و كانت نتيجة التحقيق إيجابية مما جعلهم يطردون من السكن الإجتماعي و متابعتهم بغرامات مالية مهمة .

و في سياق آخر صرحت لأخبارنا الجالية السيدة فلورنس أنجوليسي الناطقة بإسم وزارة المالية البلجيكية أن ليست لديهم أي وسيلة ليومنا هذا لمعرفة بيانات المغاربة المقيمين ببلجيكا و أن مزدوجي الجنسية أو المقيمين مجبرين للتصريح بممتلكاتهم بالخارج و أن رغم تصريحهم فهذا لن يغير شيئا في الآداءات لأن أغلبيتهم يؤدون الضرائب ببلد تواجد السكن الثاني .

و رغم كل هذه التصريحات التي تتكلم عن الحاضر و خصوصا يومنا هذا 02 من أبريل 2021 ، فإنه لا يمكننا أن نقول أن لا توجد أي إتفاقية بين المغرب و بلدان أخرى أو متى سيبدأ العمل بها و لكننا يمكننا ان نؤكد أن ليس هناك أي تبادل للمعلومات يخص مغاربة العالم في وقتنا هذا و يمكن للأشياء أن تتغير مع تواجد أو عدم تواجد هذه الإتفاقية.