مغاربة العالم يتنازلون عن ممتلكاتهم خوفا من إتفاقية التبادل الإلكتروني للمعلومات
بوشعيب البازي
باتت قنصليات المملكة المغربية بالخارج تعرف توافدا كبيرا لمغاربة العالم لإجراء تنازلات عن ممتلكاتهم بالمغرب أو تفويت عقاراتهم لدويهم إثر الضجة العارمة التي خلفتها إتفاقية التبادل الإلكتروني للمعلومات بين المغرب و دول أخرى .
الإتفاقية التي صادقت عليها حكومة العثماني في يونيو 2019 و دخلت حيز التنفيذ هذه السنة ، أصبحت تشكل هلعا لمغاربة العالم الذين يستفيدون من السكن الإجتماعي بدول الإقامة و خصوصا و أنهم يصرحون عند الطلب بأنهم لا يمتلكون أي سكن حتى خارج بلدان الإستقبال ، الشيء الذي يجعلهم تحت طائلة المساءلة و غرامات مالية كبيرة .
و الأمر حسب مصادر مطلعة من وزارة المالية البلجيكية حيث صرحت لأخبارنا الجالية أن المواطنين البلجيكيين بعيدا عن أصلهم أو جنسيتهم الثانية فهم مجبرين للتصريح بممتلكاتهم و بحساباتهم خارج بلجيكا و عدم القيام بذلك يعرضهم لللمحاسبة،
هذا و قد إستنكر أفراد الجالية صمت الحكومة المغربية و مؤسسات الجالية عن تصريح واضح بخصوص هذه الإتفاقية مما جعلهم يبحثون عن المعلومات المتضاربة عبر مواقع التواصل الإجتماعي .
و حسب البعض فقد تخلت الحكومة المغربية عن مغاربة العالم و جعلت منهم قربانا لإتفاقيات إستفادت منها الحكومة المغربية أولا قبل أي مهاجر مغربي .
و تابع بعض المصرحين أنه ينتظر فتح الحدود المغربية لسحب جميع أمواله بالبنوك المغربية و بيع ممتلكاته بالمغرب ليستفيد منها في بلد إقامته .
وفي ظل عدم إصدار الحكومة أي توضيحات تطمئن عبرها مئات المواطنين المتواجدين بمختلف بقاع المعمور، ممن وضعوا أيديهم على قلوبهم، خاصة الشريحة التي تستفيد من السكن الاجتماعي المدعوم بدول أوروبا؛ وجّه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا إلى يوسف غربي، رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لعقد اجتماع عاجل للجنة.
واستدعى فريق “البيجيدي” بالغرفة الأولى للبرلمان، إلى اجتماع اللجنة لمناقشة هذا الموضوع، كلا من الوزير ناصر بوريطة، ومنتدبته المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي.