جددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دعوتها إلى فتح تحقيقات قضائية في حالات تعذيب في حق ناشطين من الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية، مشيرة إلى شهادات بحوزتها تدعم مطالبها.
وقال نائب رئيس الرابطة سعيد صالحي إن هناك “ضرورة ملحة” لمواجهة وضع “مقلق”.
وأضاف “لقد تم الكشف عن حالات جديدة في الأيام الماضية، إنه أمر مقلق ومن هنا تأتي الضرورة الملحة لاستجابة السلطات السياسية والقضائية من أجل التصدي لهذه الانحرافات الخطيرة”.
وأثارت شهادة الطالب وليد نقيش البالغ من العمر 25 عاما أثناء محاكمته في الأول من فبراير صدمة واستياء واسعا في الجزائر وخارجها، حين أعلن آنذاك أنه تعرض “للاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي” من قبل عناصر في أجهزة الأمن أثناء توقيفه احتياطيا.
وأعلنت النيابة العامة بعد ذلك عن فتح تحقيق أوكل إلى القضاء العسكري “بهدف توضيح حقيقة ما حصل”.
وأضاف صالحي أن “رد فعل النيابة العامة بفتح تحقيق كان يمكن أن يطمئن، لكن للأسف ليست لدينا أي أخبار عن هذا الموضوع. والأسوأ من ذلك أن هذا الأمر لم يمنع حالات أخرى”.
وكانت الرابطة قالت في بيان نشر مساء الاثنين إن شهادات ناشطي الحراك التي “توجه الاتهام لأجهزة الأمن عن أعمال تعذيب واغتصاب خلال الحجز الاحتياطي أو التوقيف تتواصل، في حين أن التعذيب محظور رسميا ويعاقب عليه القانون”.
وأشارت الرابطة إلى شهادتي بوسكين نبيل وأيوب شاحتو اللذين قالا إنهما تعرضا “لعنف جسدي”، بعد توقيفهما احتياطيا خلال مسيرات الحراك الأسبوعية الجمعة الماضي.
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه “لم تفض أي شكوى أو أي محاكمة” إلى نتيجة، متساءلة عما إذا كان “صمت السلطات يشجع” على مثل هذه الأعمال.
وحضت الرابطة السلطات على تحمل مسؤولياتها بشأن احترام الكرامة الإنسانية وحماية المواطنين ومقدمي الشكاوى.
وسارت تظاهرة شارك فيها طلاب ومدرّسون ومؤيدون للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي، والتأكيد على تعددية ووحدة الحركة المؤيدة للديمقراطية التي يشكلها الحراك المطالب بتغيير النظام.
وهتف المتظاهرون وهم يصفقون بالأيدي “حرروا المعتقلين”، و”الحرية لميلود بن روان”، وهو طالب اعتقل في بسكرة (شمال شرق) منذ أكتوبر 2020.
وحمل البعض صور معتقلين، بينما رفع أحدهم شعارا بالفرنسية “الرأي ليس جريمة”.
واعتقل الجمعة الماضي عبدالنور آيت سعيد، وهو أحد رموز التحرك الاحتجاجي الطالبي، خلال مشاركته في المسيرة الأسبوعية الاحتجاجية، قبل أن يتمّ الإفراج عنه الأحد بعد اتهامه بـ”التحريض على التجمّع”.
وقال معصوم، وهو طالب في الثانية والعشرين، “لا يأخذ النظام بالاعتبار أنه إذا حبس عبدالنور آيت سعيد أو غيره، سيخرج الآلاف من عبدالنور، ولن تتوقف التظاهرات”.
وتابع أن طلابا “دخلوا السجن تعسفا وظلما”.
ورفض البعض الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستنظمها “العصابة في السلطة”، على حد قولهم، في 12 يونيو، في محاولة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الخطيرة. ورفض المحتجون اللجوء إلى التعذيب في السجون ضد المعارضين.
وصادقت الجزائر في العام 1989 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المحظور أيضا بموجب قانون العقوبات والدستور.
ووقائع التعذيب التي تتحدث عنها الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، تستهدف إشاعة مناخ من الترهيب وإجبار نشطاء الحراك على الانكفاء مخافة الاعتقال والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.
لكن مصادر من الحراك تؤكد باستمرار أن الجزائريين كسروا حاجز الخوف والترهيب، وأنه كلما ضيّق النظام الخناق على نشطاء الحراك ازدادوا إصرارا على مطالب التغيير، معتبرة أن الحملات الأمنية، وما يرافقها من وقائع تعذيب، تؤكد وجاهة التحرك الشعبي ومطالب رحيل النظام.