هل تَـمَّ حَشْرُ جزائر مافيا الجنرالات في الزَّاوِيّة وتَهْمِيشُهَا نهائيا إقليميا وقاريا ودوليا ؟
سمير كرم
لا يمكن الخوض في هذا الموضوع دون أن نبدأ بموقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من مافيا الجنرالات الحاكمة في الجزائر ، فمثلا لا يمكن أن نتخطى ما صدر عن موقف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم 05 مارس 2021 عن حقوق الإنسان في الجزائر الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحت عنوان ” مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو الجزائر إلى إنهاء استخدام العنف ضد المتظاهرين المسالمين “ جاء فيه ما يلي : ( أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر واستمرار وتزايد القمع ضد أعضاء الحراك المنادي بالديمقراطية. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب إن الاحتجاجات، التي كانت متواصلة على الإنترنت بسبب جائحة كـوفيد-19، استؤنفت في الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن السلطات ترد على تلك الاحتجاجات بنفس الأسلوب القمعي الذي اُتبع عامي 2019 و2020.
وأشار إلى “العدد الهائل من الحوادث بأنحاء البلاد، التي استخدمت فيها قوات الأمن قوة غير ضرورية أو مفرطة واعتقالات تعسفية لقمع المتظاهرين السلميين”. ووفق معلومات موثوقة، اُعتقل مئات الأفراد منذ استئناف الاحتجاجات في الثالث عشر من فبراير.” …وزاد المتحدث إن هذه التطورات تُكَرِّرُ ما حدث عامي 2019 و2020، حيث اعتقل واحتجز 2500 شخص على الأقل بسبب نشاطهم السلمي. وأضاف أن المقاضاة الجنائية التي شهدها العامان الماضيان للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيين والمدونين والمواطنين العاديين المعارضين، استمرت خلال أول شهرين من العام الحالي.)….
لقد كان هذا موقف أعلى هيأة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة ، ولا يمكن أن لا تُــضَـافَ جرائم مافيا جنرالات الجزائر هذه إلى سجلها الأسود في حقوق الإنسان في الجزائر طيلة 60 سنة …ولا تزال العصابة الحاكمة في الجزائر تلتزم الصمت من هذا القرار الأممي الخطير حيث لم يتحرك بوقادوم ولم ينطق ولو بكلمة واحدة في حق هذا القرار الذي وضع مافيا الجنرالات في ركن المجرمين الدوليين ، وحشر سلطتهم المافيوزية ومخابراتهم الإرهابية في الزاوية وهذا مؤشر خطير على أن مافيا جنرالات الجزائر قد تم عزلهم دوليا ، وهذه فرصة لا تعوض للحراك الشعبي الذي يجب أن يزيد تصعيدا ولو اقتضى الأمر الانتقال إلى العصيان المدني …
ثانيا : حشر مافيا الجنرالات حكام الجزائر في الزاوية على المستوى الأوروبي :
جاء في الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية ( ومقرها في لندن ) بتاريخ 27نوفمبر 2020 عن المافيا الحاكمة في الجزائر تحت عنوان “الجزائر: البرلمان الأوروبي يدعو للتحرك في مجال حقوق الإنسان ويعبر عن تضامنه مع المتظاهرين” وقد تضمن التقرير عدة ملاحظات عن حالة حقوق الإنسان في الجزائر نوجزها فيما يلي :
في 26 نوفمبر 2020، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا عاجلاً يسلط الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر، ولا سيما حالة الصحفي خالد دراريني”، الذي صدر الحكم بحبسه عامين في 15 سبتمبر 2020. وقد تم اقتراح القرار من قبل 6 مجموعات سياسية من أصل 7 ، على نحو يشير إلى اتفاق واسع عبر الطيف السياسي. وتَعتبر منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية الموقعة أدناه هذا القرار خطوة ضرورية في وقتها المناسب، لمواجهة الحملة القمعية المتصاعدة ضد المجتمع المدني والنشطاء السلميين والفنانين والصحفيين في الجزائر، والحملة الموجهة ضد استقلال القضاء.
يخاطب قرار البرلمان الأوروبي أيضًا مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، ويدعوهم لـ “دعم المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتظاهرين، وذلك من خلال تبني موقف عام أكثر حزماً بشأن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في الجزائر، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل واضح وعلني، ومن خلال حث السلطات الجزائرية أيضًا على إطلاق سراح المعتقلين تعسفاً ووقف الاستخدام المفرط للاحتجاز السابق للمحاكمة، وإتاحة الوصول للمحتجزين ومراقبة محاكمات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمتابعة الدقيقة لحالة حقوق الإنسان في الجزائر”
وفي هذا الصدد، “يدعو [البرلمان الأوروبي] السلطات الجزائرية إلى ضمان المساءلة الكاملة والرقابة المدنية والديمقراطية على القوات المسلحة، وإخضاعها الفعلي لسلطة مدنية مشكَّلة قانونًا، وضمان أن دور الجيش محدد بشكل كافٍ في الدستور وقصره صراحةً على مسائل الدفاع الوطني..
وفي خضم هذا التدهور السريع والتضييق على المجتمع المدني والحريات الأساسية، ثمة حاجة ملحة لتحرك علني وجماعي من المجتمع الدولي في سبيل حماية حقوق وحريات المواطنين الجزائريين، بما في ذلك حقهم في المشاركة بحرية في الحياة العامة في بلدهم.
وأهم ملاحظتين على ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية الذي اعتمد على تقريرين للاتحاد الأوروبي هما :أولا : التنديد والشجب الشديدين بما يفعله حكام الجزائر بجماهير الحراك الشعبي السلمي من قمع وتعذيب ومحاكمات صورية وأحيانا اعتقالات بدون محاكمات الخ ومن التعسف على أبسط حقوق الشعب الجزائري والتي قد تصل أحيانا إلى استعمال العنف المفرط في حق المتظاهرين..ثانيا : يدعو البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى ضمان المساءلة الكاملة والرقابة المدنية والديمقراطية على القوات المسلحة، وإخضاعها الفعلي لسلطة مدنية مشكَّلة قانونًا، وضمان أن دور الجيش محدد بشكل كافٍ في الدستور وقصره صراحةً على مسائل الدفاع الوطني..
وأظن والله أعلم أنه لأول مرة يضع الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية أصبعها داخل الجرح الثخين الذي عانى ولا يزال يعاني منه الشعب الجزائري طيلة 60 سنة وهو هيمنة العسكر على تدبير الشؤون السياسية في الجزائر ، ويدعو إلى وضع الجيش تحت سلطة مدنية مشكلة قانونا ، وهذه رسالة للعسكر الجزائري بأنه : كفى من هيمنة العسكر على الحياة عموما في الجزائر ، وقد حان الوقت ليكون الجيش في مكانه الطبيعي وهو ( الثكنات ) والابتعاد عن السياسة ، وهذا تفاعل مع شعارات الحراك الشعبي التي تركز على مدى سنتين على شعار ( مدنية ماشي عسكرية ) ..
وقد أصاب هذا القرار الأوروبي العصابة الحاكمة في مقتل ، وللحقيقة فقد تأخر هذا الموقف كثيرا وكان من حق أوروبا أن تردع عسكر فرنسا الحاكم في الجزائر منذ زمان لكن لعل فرنسا هي التي كانت تقف حجر عثرة ضد إصدار قرار مثل هذا ، وقد يكون ذلك علامة على أن فرنسا بدأت تفقد وزنها داخل الاتحاد الأوروبي لذلك فقد استهدف هذا القرار إحدى مستعمرات فرنسا التي لم تقطع علاقتها الاستعمارية معها أبدا أي لاتزال تابعة لفرنسا وهذه حقيقة إلا أن الأوروبيين أرادوا أن تكف فرنسا عن وصايتها المفضوحة على الجزائر.. فهل حشرت أوروبا مافيا الجنرالات الحاكمة في الجزائر في الزاوية ؟
ثالثا : السُّعَارُ يركب مافيا جنرالات الجزائر بعد نشر التقرير الأوروبي الثاني :
وفور صدور هذا التقرير الأخير للاتحاد الأوروبي في 26 نوفمبر 2020 خرجت وزارة الخارجية الجزائرية مسعورة يوم 28 نوفمبر 2020 ببيان يصف هذا التقرير بمايلي :
1) تعتبر الانتقادات الموجهة لوضع حقوق الإنسان في الجزائر إهانة” وينم عن “أبوية” تعود للعهد الاستعماري
2) إنه “لا يمكن لأي مؤسسة أوروبية التدخل بهذه الطريقة الفظة وغير المقبولة في شؤوننا الداخلية..
3) حذرت الخارجية الجزائرية من أن هذه اللائحة من شأنها “الإساءة لعلاقات الجزائر وشركائها الأوروبيين”.وشددت على أن الجزائر “تربطها علاقات تقوم على الاحترام المتبادل مع أوروبا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر”.
4) أن اللائحة تضمنت “إهانات للشعب الجزائري ومؤسساته”.
5) اعتبر بيان الخارجية الجزائرية لهجة الوثيقة “عدائية وتحمل عقلية أبوية تعود للحقبة الاستعمارية تجاه الشعب الجزائري وخياراته السيادية”
ومعلوم أنه في نوفمبر 2019، أصدر البرلمان الأوروبي لائحة وصفتها السلطات الجزائرية بـ “الوقاحة”، وهددت على إثرها بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ، وهذا كذب وبهتان لأن العصابة الحاكمة في الجزائر أجبن من أن تقف في وجه أضعف دولة في الاتحاد الأوروبي …
وأخيرا وليس آخرا أي في 23 مارس 2021 جاء في خبر عن الجزائر في موقع الجزائر تايمز الموقر تناقلته عديد من المواقع الأخرى : ” أن الاتحاد الأوروبي قد تناول قضية التدهور المتزايد لحقوق الإنسان في الجزائر يوم الثلاثاء 23مارس 2021 ، هذا التدهور الذي يعبر عن الوضع السياسي المأساوي في الجزائر ” وكانت الطعنة التي وجهها الاتحاد الأوروبي ولا شك أنها أوجعت مافيا جنرالات الجزائر هي ( تعبير الاتحاد الأوروبي عن الفراغ الدائم في السلطة بالجزائر وتردي الوضع الاقتصادي في سياق معدلات بطالة تنذر بالانفجار ) هذا اعتراف من الاتحاد الأوروبي بأنه لا يعترف باالمدعو ( تبون ) وجماعته ..
إذن لقد تم حشر مافيا جنرالات الجزائر في الزاوية ودعم الحراك الشعبي ولو بصفة غير مباشرة وهذه مؤشرات قوية على عزل هذه السلطة العسكرية التي أشار لها الاتحاد الأوروبي هذه المرة مباشرة ودعاها لتحرير الشعب الجزائري من قبضتها وترك الشعب يختار من يحكمه بحرية ، لم تكن العصابة الحاكمة في الجزائر أكثر اختناقا في أي وقت كما هي اليوم في بداية سنة 2021 …
رابعا : حشر مافيا الجنرالات حكام الجزائر في الزاوية على المستوى الإفريقي :
لعل موضوع ( هزائم خير الدين زطشي في تجمع الكاف بالمغرب يُعَرِّي مدى طغيان جنرالات الجزائر على دول إفريقيا قديماً ) المنشور في هذا الموقع الموقر في ركن للأحرار فقط قد أشفى الغليل من حيث إسقاط السلطة العسكرية الحاكمة في الجزائر من عيون معظم الدول الإفريقية ، وأصبحت سلطة العسكر في الجزائر معزولة تماما في القارة الإفريقية ، وقد كان إستبعاد الجزائر مطلقا ونهائيا من كل أجهزة الكاف ( الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ) وهي تحت رئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي ، كان ذلك ضربة قوية جدا من كافة الدول الإفريقية بما فيها حليفتنا في القضية الخاسرة قضية الصحراء المغربية ( جنوب إفريقيا ) التي ننتظر منها اليوم موقفا يماثل موقف نيجيريا التي كانت متورطة معنا في قضية تفتيت المنطقة المغاربية ظلما وعدوانا … هذه الفضيحة الرياضية مجرد شجرة تخفي غابة كثيفة نذكر منها الوضع الاقتصادي الجزائري الحالي ، فأخيرا استفاقت العصابة الحاكمة في الجزائر متأخرة جدا وأطلقت أكذوبة جديدة على لسان وزير التجارة في عصابة السلطة العسكرية الجزائرية كمال رزيق الذي أعلن يوم الجمعة 26 مارس 2021 أن الجزائر ستفتح معابر برية نحو إفريقيا جاء ذلك في الخبر الذي نشرته ( واج ) في نفس اليوم حيث أعلن :” أن قطاع التجارة يعمل إلى جانب قطاعات أخرى على تذليل جميع الصعوبات التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين من أجل الولوج إلى الأسواق الخارجية عن طريق اعادة فتح المعابر الحدودية البرية الجزائرية”، مضيفا أنه سيتم عن قريب فتح معبري الدبداب وطالب العربي ( ولايتي إليزي وواد سوف). معبر طالب العربي قرب الحدود التونسية والدبداب قرب الحدود الليبية ، وأضاف : ” ان الاقتصاد الجزائري يتوجه حاليا نحو الانفتاح على الاسواق الخارجية خاصة في منطقة التجارة الحرة الافريقية” ، هنا وقف الاختصاصيون في الاقتصاد وشَـرَّحُوا تَشْرِيحاً الاقتصاد الجزائري أمام أكذوبة المدعو كمال رزيق الذي أعلن أن الجزائر تتوجه حاليا نحو الانفتاح على الاسواق الخارجية خاصة في منطقة التجارة الحرة الافريقية… فتحت عنوان كبير هو ( عدم جاهزية اقتصاد الجزائر للدخول للمنطقة الحرة الإفريقية ) تساءل كثير من خبراء الاقتصاد ومنهم بعض الجزائريين ووضعوا سؤالا عريضا هو : ( هل تملك الجزائر القدرات التنافسية في أسواق المنطقة الإفريقية الحرة.. ؟ ) حيث أكدوا أنهم لا يتوقعون أن تحقق الجزائر أهدافا اقتصادية في أفريقيا، لأن المنطقة محل صراع هادئ بين الدول القوية، على غرار الدول الأوربية والولايات المتحدة الأميركية والصين، وحتى دول نامية مثل تركيا والبرازيل، وأخرى مثل الإمارات والسعودية ومصر والمغرب ولبنان.وأن التمويلات الأميركية والصينية خاصة هي أكبر محفز للدول الأفريقية لتفضيل إقامة شراكة اقتصادية وتجارية خارج القارة.وأوضحوا أنه لا يوجد ضمن قائمة زبائن ولا ممولي الجزائر أي دولة إفريقية لديها تبادل تجاري يُذكر، باستثناء تونس بقيمة 0.7 مليار دولار، وحتى تصدير الإسمنت لا يتجاوز 100 مليون دولار ، وهي مادة أيضا أولية مثلها مثل البترول…وأكدوا أن اتفاق الشراكة يقتضي أولا تطوير الإنتاج الوطني خارج خامّي البترول والغاز، وهو عكس ما نجده في الجزائر التي تعرف صناعتها البتروكيميائية تدهورا كبيرا بسبب تقادم آلات الإنتاج. وأن الشركات الاقتصادية العمومية والخاصة خارج قطاع المحروقات تعيش صعوبات مالية غير مسبوقة، وحتى وحدات تركيب السيارات مصيرها مجهول.وبخصوص المنتجات الفلاحية، فإن الجزائر تفتقد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية الأساسية ، على غرار القمح والحليب والحبوب، وعدد هائل من السلع الصناعية الغذائية، حيث تقدر فاتورة استيرادها بحوالي 9 مليارات دولار سنويا.وأن تصدير المنتجات الفلاحية الطازجة إن كان فيها فائض – وهذا من باب المستحيلات – يقتضي إمكانيات تخزين وتبريد هائلة غير متوفرة نهائيا في الجزائر، ومن الخطإ القول بأن جائحة كورونا هي سبب هذا التدهور الاقتصادي بل إن كورونا قد ضاعفت مشاكل الاقتصاد الجزائري الذي كان سائرا نحو الانهيار قبل جائحة كورنا والأصح هو القول بأن كورونا قد ضاعفت تسريع انهيار الاقتصاد الجزائري ، ولم تجد العصابة الحاكمة من حلول لهذا الانهيار إلا الزيادة في الرسوم والضرائب كعملية مالية من أجل رفع المداخيل لمواجهة العجز على مستوى الميزانية ، لكن رغم هذه االزيادات في الرسوم والضرائب فقد ارتفع العجز في عام 2020 من 1500 مليار دينار إلى 2000 مليار دينار جزائري لأن السلطة الحاكمة لم تخرج عن النمطية في إعداد قانون المالية وهو ما جعل الصدمة الاقتصادية تتضاعف ، واقتصادٌ هذه حالته يقتضي منا أن ندرك جيدا أن الترويج بأن ” الاقتصاد الجزائري يتوجه حاليا نحو الانفتاح على الاسواق الخارجية خاصة في منطقة التجارة الحرة الافريقية” وأكذوبة أن الجزائر ستفتح معابر برية نحو إفريقيا هو مجرد دعاية كاذبة للاستهلاك الداخلي فقط لا غير ، فطالما نحن نعيش تحت الوصاية الفرنسية ومن خلال ( صباط ) العسكر فالجزائر لن تنهض أبدا لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا اجتماعيا ، أي لقد حكم علينا المجرم المقبور بومدين بالتخلف الأبدي عندما وضع قطار الجزائر كلها في سكة خدمة الاستعمار الفرنسي من خلال استعمار بني جلدتنا . فعن أي اقتصاد جزائري تنافسي للدخول به لمنطقة تجارية حرة إفريقية ؟؟؟ إنه الضحك على الذقون واستحمار الشعب الجزائري الذي خرج في حراكه ضدهم للجمعة 110 لطردهم جميعا لأنهم مجرد عصابة تمتهن المراوغة والحيل البهلوانية للخلود في السلطة .
عود على بدء :
الغريب جدا أن مفردات ( الوقاحة والسفاهة والتَّـنَطُّع والنَّزَقَ والخَرَق والهَتَر وغيرها كثير ) كل هذه المفردات لا يمكن أن تصف هذه العصابة الجزائرية الحاكمة في الجزائر ، لا يمكن أن تصفها وصفا جامعا مانعا ، بل أصبحت سلوكيات هذه العصابة مثار الاستغراب من شدة حرصهم على الغرق في المذلة والمهانة والسير بالبلاد إلى أعماق الحضيض الفكري والسياسي والأخلاقي ، إنهم جماعة نبذها العالم بإسره ، هذا العالم الذي أشار هذه المرة بصورة مباشرة للعسكر الجزائري ودعاه لتسليم السلطة للمدنيين ، هذه عصابة كرهها العالم ، أما دول إفريقيا فقد نسيت دولة اسمها الجزائر ( طبعا جزائر المافيا العسكرية لأن جزائر شعب الحراك لن تُـنْسَى أبداً ) ونبذوها ووضعوها في ركن مظلم حتى أن ( تبون ) حاشاكم دفع ما يسمى بوزير الاقتصاد إلى الإفصاح عن حمق هذه السلطة حينما أخبر الجزائريين أن دولة المافيا ستفتح معابر نحو المنطقة التجارية الإفريقية الحرة !!!! والله إن هذا الوزير ليستحمر الشعب الجزائري ليرميه بالحجارة ، فهل دولةٌ لن تستطيع إطعام شعبها بأقل ما يمكن به سد الرمق حتى لا يموت هذا الشعب جوعا ، هل هذه السلطة العسكرية الطاغية ستدخل لهذه السوق الحرة بالخطب والكلام الفارغ والبروباغندا معتقدة أن حيلتها ستنطلي على عمالقة هذه السوق الحرة ، سوق لا ينزل إليها إلا عمالقة المال أصحاب الاقتصاد العصري المبني على الجودة التنافسية التي بَنَوْهَا في الوقت الذي كانت السلطة المافيوزية في الجزائر تعربد في دور العهارة والدعارة الفاخرة في كل بلاد الدنيا بأموال الشعب الجزائري ، حيث كان ظنهم أن كنز البتورودولار لن يفنى ، ها نحن بسياسة المقبور بومدين أصبحنا شعب المليون طابور كما قال أحد أحرار الجزائر ، طوابير من أجل لقمة عيش مُمَـرَّغَةٍ في الذل والمهانة ، لم يتحرك العالم لصفع المافيا الحاكمة في الجزائر حتى بلغهم صوت الحراك المتمسك بقوة بطرد السلطة المافيوزية بجميع أنواعها ( العسكرية والسياسية والرياضية والاقتصادية والثقافية عموما بما فيها التعليمية الخ الخ ) من الجزائر لبناء جزائر جديدة حرة ديمقراطية حقا وحقيقة وليست ديمقراطية الواجهة …لقد فَـطِنَ العالمُ وخاصة دول إفريقيا بتفاهة سلطة العسكر الحاكمة على الشعب الجزائري وأخذوا ينسحبون من محيط المافيا الحاكمة في الجزائر واحدة واحدة باحثين عن دول إفريقية أخرى نهضت باقتصادها ليتقاسمون معها هذه الخبرات الاقتصادية التي شَـيَّدَتْهَا بأفكار أبنائها وحبهم لوطنهم ، وليس مثل السلطة العسكرية الحاكمة في الجزائر التي تعطي الدلائل يوميا أنها تكره الشعب الجزائري ، طبعا إنها سلطة ليست من صلب الشعب الجزائري بل سلطة تسلمت – غدرا – هذه السلطة من يد المستعمر يدا بيد وخططت لتبقى إلى الأبد في هذه السلطة بالقوة ، وما ذبح 250 مليون جزائري من أجل البقاء في السلطة سوى الدليل الأول على ذلك ونحن ننتظر الدليل الثاني لا قدر الله ….
انتهى أمر السلطة العسكرية الحاكمة في الجزائر دوليا وأوروبيا وإفريقيا وأصبحت منبوذة في نظر العالم المتحضر ، فبقدر ما تزداد سلطة الجزائر طغيانا تزداد انهيارا وانحطاطا في نظر العالم …
وإلى زاوية أخرى نجد فيها حكام الجزائر محشورين مذلولين ….