هلع و إحباط بين مغاربة العالم بخصوص إتفاقية تبادل المعلومات في غياب تصريحات حكومية

تميزت معالجة ما اصبح يسمى بملف (تبادل المعلومات الضريبية بين  المغرب و دول أخرى)، ومنذ البداية ، بشح كبير في المعلومات.

وهو الأمر الذي خلق نوعا من التضارب في المعطيات والحقائق ثم كذلك ما تلاها من عقبات وإحجام غالبية المصادر عن الإفصاح عن حقيقة الأمور.

حيث أن لا حديث اليوم داخل أوساط مغاربة العالم خاصة منهم الجيل الأول والثاني ، في الشارع وعلى المقاهي ، بالأندية وأماكن العمل ، فيالأسواق ودورالعبادة إلا عن

ذاك “القانون الغامض” الذي أصبح يقض مضاجعهم ..”تبادل المعلومات الضريبية بين المغرب و دول أخرى” .

حالة من الهلع والتوتر تسود أوساط الأسر المغربية . وما ضاعف من خطورة المشكلة هو التوقيت المتزامن مع الأزمة الإقتصادية التي يعيشهاالعالم

و في غياب معلومات رسمية غير مبهمة في هذا المرضوع إستقبلت جريدة أخبارنا الجالية في لقاء مباشر السيد جمال الدين ريان

رئيس مرصد التواصل والهجرة الذي تابع الملف منذ الإعلان عن الإتفاقية سنة 2019 و الذي أكد أن قانون 2.18.117 المتعلق باتفاقية التبادل الإتوماتيكي للمعلومات المالية يخص الأشخاص الداتيين و الإعتباريين الخاضعين للضريبة طبقا للقانون الجاري به العمل ، كما أكد أن عملية مراقبة الحسابات البنكية لمغاربة العالم ستبدأ خلال الشهور القليلة المقبلة .

هذا و قد حمل المسؤولية الحكومة المغربية في تمرير قوانين تعسفية  دون الأخذ بالإعتبار مصالح مغاربة العالم كما أكد أن غياب تمثيلية لمغاربة العالم سبب رئيسي في غياب المعلومة عن جاليتنا بالخارج .

كما طالب السيدة نزهة الوفي  الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بالخروج عن صمتها و تصرح بحقيقة هذه الإتفاقبة التي ترتب عنها نقاش حاد وواسع عبر الشبكات الاجتماعية اتسم بالهلع والأسف والإحباط، عبر فيه عدد هائل من مغاربة أوروبا عن خوفهم على مصير منازلهم وعقاراتهم في الوطن، بدلا من التواصل عبرمواقع التواصل الإجتماعي و نشر معلومات مبهمة .

و من جهة أخرى صرح في ما قبل حسن أبو طاهر، القنصل العام السابق  للمملكة المغربية بأوتريخت الهولندية أن الأمر لا يرقى إلى تبادل المعلومات الضرييبة،غير أن اتفاقية تم توقيعها سنة 1982 بين الطرفين تؤكد على عدم إزدواجية الأداء الضريبي، والهدف من ذلك يكمن في تشجيع الاستثمار، وفي أحد فصول الوثيقة أثير تبادل المعلومات الضريبية حين تحس دولة ما بأن هناك تملصا أو غشا ضريبيا أو تبييض للأموال، وذلك الشقهو الذي حاولت تلك الأوساط تعميمه” يقول أبو طاهر قبل أن يختم: “قمنا، كقنصلية في أوتريخت وسفارة على رأس كل ذلك، بإخبار الناسأن الدولة المغربية لا تتبادل المعلومات مع أي جهة إلإّ فيما يخص الاتفاقية التي تهمّ التهرب والتملص الضريبي، وبالنسبة للأموال المودعة فيالأبناك أكدنا للمغاربة أن الدولة حريصة كل الحرص على حفظ سرية الحسابات البنكية”.

و يبقى تضارب المعلومات في إنتظار أصحاب القرار لتأكيد الخبر و تحمل مسؤولية قرارهم أو تكذيبه و تكذيب تصريح رئيس الحكومة البلجيكي ليفقدوا مصداقيتهم عند مغاربة العالم و للأبد .