رئيس نيجيريا يعلن منصة كيميائية مشتركة مع المغرب لإنتاج الأمونيا

Belbazi

أعلن المغرب ونيجيريا عن إطلاق منصة مشتركة للمواد الكيميائية الأساسية لإنتاج الأمونيا والأسمدة الصناعية من خلال استخدام احتياطيات الغاز في البلاد، حيث يستهدف البلدان تعزيز التعاون لتوفير فرص العمل وتفعيل الاستثمارات لتحقيق التنمية الأفريقية، فضلا عن استكمال مشروع خط أنابيب الغاز ما يدعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة دول غرب أفريقيا.

وقعت نيجيريا والمغرب اتفاقية لتطوير منصة للمواد الكيميائية الأساسية بقيمة 1.3 مليار دولار في نيجيريا والتي ستنتج الأمونيا والعديد من الأسمدة، باستخدام احتياطيات الغاز في نيجيريا ما يدعم خطط تحولات البلدين إلى مركزين إقليميين للطاقة والأسمدة في العالم.

وأعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن بلاده والمغرب وقعا اتفاقية لتطوير منصة كيماويات أساسية، ستركز على إنتاج الأمونيا والأسمدة في نيجيريا.

وستنتج المنصة العديد من الأسمدة والمواد الكيميائية على غرار الحامض الفوسفوري، وحامض الكبريت وأسمدة النيتروجين-الفوسفور والبوتاسيوم وثنائي فوسفات الأمونيوم، من خلال استخدام احتياطيات الغاز في البلاد.

محمد بخاري: هذه الاتفاقية تجسد الشراكة الحقيقية بين البلدان الأفريقية

وأشاد الرئيس بخاري بالمشروع، مشددا على أن “هذه الشراكة ذات المنفعة المتبادلة هي مثال حقيقي على كيفية إنجاح آفاق التجارة والشراكة بين البلدان الأفريقية”.

وسينتج المصنع الجديد عند اكتماله منشآت “إندروما” و”دانوت” للمواد الكيميائية الضرورية لتحويلات الأمونيا وغيرها من المواد الخام الصناعية. بالإضافة إلى العشرات من مصانع خلط الأسمدة التي تم إحياؤها في إطار مبادرة الأسمدة النيجيرية.

وأشار الرئيس النيجيري إلى أن هذا المشروع سيمكن من معالجة أزمة البطالة بين البلدين، عبر توفير فرص عمل وتنمية الاستثمارات التي تم تنفيذها على قاعدة التوازن بين المناطق الحضرية والريفية في نيجيريا.

قرر المغرب ونيجيريا مواصلة المشاريع الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين، ومن ضمنها إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا، كما جدد البلدان تعهدهما ببناء خط أنابيب غاز.

وأكد محمد الطيار الخبير المغربي في الدراسات الاستراتيجية والأمنية ، أن “نيجيريا تعيش أزمات أمنية وإنسانية ونسبة سكانية مرتفعة تقدر بحوالي 190 مليون نسمة، كما تعاني من مخاطر مرتبطة بنقص الغذاء، حيث أن الطعام لا يكفي خاصة في شمال شرق نيجيريا، ويواجه حوالي تسعة ملايين الجوع ويعاني حوالي 300 ألف طفل من سوء التغذية حسب إحصائيات الأمم المتحدة”.

وعبر العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري عن عزمهما المشترك على مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين وإنجازها في أقرب الآجال، وعلى تسريع جهود اضطلاع مجموعة المكتب الشريف المغربية للفوسفات ببناء مصنع للأسمدة في نيجيريا.

ولكون نيجيريا بلدا مركزيا في عمق القارة الأفريقية، عمل المغرب على تثمين علاقاته الإستراتيجية معه بإعطاء الأولوية للاستثمار المتبادل وللتعاون الاقتصادي الثنائي ومنها قطاع الأسمدة الذي سيستفيد منه قطاع الزراعة بنيجيريا.

وأكد محمد الطيار ، أن شراكة نيجيريا والمغرب هي رسالة إلى البلدان الأفريقية لتفعيل مشاريعها وعدم إبقائها حبرا على ورق لتحقيق نهضة كاملة للقارة الأفريقية”.

ويعتبر قطاع الأسمدة مجالا هاما للتعاون بين المغرب ونيجيريا، وباعتباره مشروعا تنمويا واقتصاديا سيساهم في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة دول غرب أفريقيا.

وأكد عدد من المسؤولين المغاربة والنيجيريين أن المغرب باعتباره رائدا في صناعة الأسمدة ومصدرا أساسيا للفوسفات، سيساهم بخبرته في العمل على أن ينتج مصنع الأسمدة ما يقارب 750 ألف طن أمونيا ومليون طن أسمدة، وسيبدأ العمل على الأرجح بحلول عام 2024.

وإلى جانب قطاع الأسمدة الإستراتيجي تمت بلورة خطة محكمة بين المغرب ونيجيريا لتحقيق مشروع خط الأنابيب منذ ديسمبر من العام 2016 خلال زيارة الملك محمد السادس، إلى أبوجا حيث التقى محمد بخاري، وأطلقا دراسات الجدوى في مايو 2017.

ووقع المغرب ونيجيريا على إعلان مشترك في الرباط يحدد خطوات استكمال اتفاق لمد خط لأنابيب الغاز بين البلدين عبر غرب أفريقيا في يونيو 2018.

شراكة متميزة

وسيمتد الأنبوب على طول 5660 كيلومترا بين نيجيريا والمغرب، وسيمر بكل من بنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.

وباشرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة اختصارا بـ”سيدياو”، بدراسة مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري الذي يهم 13 دولة، وقيّمت التفاعلات بين مشروع توسعة شبكة “أنبوب غرب أفريقيا للغاز” وأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.

ورصدت المجموعة توجيهات الدول الأعضاء بشأن عملية التنسيق بين الأنبوبين، وذكرت المجموعة أنه في ضوء استنتاجات الدراسة بشأن خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي يتضح أن المشروعين لهما نفس المسار تقريبا، وهما في المرحلة نفسها.

وأشارت إلى أن المشروعين يسعيان إلى تحقيق مشاريع مشتركة تتمثل في استغلال موارد الإقليم من الغاز، وإمداد الدول بالطاقة النظيفة، بما يشمل الأعضاء في المجموعة.

وأكد خبراء في الاقتصاد السياسي، أنه ستكون للاتفاقيات المبرمة بين المغرب ونيجيريا وبإشراف من أعلى مستويات الدولتين، انعكاسات إيجابية على فرص العمل وتنمية قطاع الكهرباء والمساهمة في تسريع وتيرة الصناعة.

ويقول خبراء إن هذه الشراكة ستمكن المغرب ونيجيريا من التموقع كرائدين للتعاون جنوب-جنوب على مستوى أفريقيا، كما ستمكن من منح القارة بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي مستقبلا.

ويشعل خط الغاز التكهنات حول احتدام المنافسة بين الرباط والجزائر مستقبلا خاصة مع تتالي اكتشافات الغاز القابلة للاستثمار تجاريا في شمال المغرب.

وتضمن الاتفاقية توفير استثمارات لمد الخط من أنبوب للغاز مستخدم منذ العام 2010، يربط بين نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وصولا إلى المغرب عبر المحيط الأطلسي.

ولم تكتف الرباط بالاتفاقيتين، بل أبرمت في وقت سابق وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الفلاحة والتنمية القروية بنيجيريا اتفاقية ثالثة في مجال التكوين المهني الزراعي والتأطير التقني.

وتنسجم هذه الاتفاقات الرامية إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين، مع رؤية العاهل المغربي من أجل شراكة جنوب-جنوب فاعلة وتضامنية تعطي بعدا اقتصاديا أكبر، خاصة وأن الرباط تستعد للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو).

وكان المغرب الذي يخوض منذ سنوات حملة دبلوماسية في القارة قد عاد في يناير 2017 إلى الاتحاد الأفريقي وأحيا علاقاته مع الكثير من الدول من بينها نيجيريا.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: