صادقت حكومة سعد الدين العثماني، زوال اليوم، على “مشروع قانون رقم 51.20 بتغيير وتتميمِ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، من أجل “تعزيز الإشراف على التجمعات المالية وحماية المستهلك”.
وحمل مشروع القانون، وفق ما أورده بلاغ المجلس الحكومي، “المصادقة على المنشور المشترك الذي تصدره سلطات الرقابة على القطاع المالي بعد استطلاع رأي لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، على مستوى المادة 21 الشيء الذي يمنحها الطابع التنظيمي لتطبيق مقتضياتِها على التجمعات المالية”.
ويسعى إلى “تغييرِ المادة 51 التي ستمَكن وزير المالية بموجب قرارات تحديد الحَد الأقصى للفوائد التعاقدية لكل نوع من عمليات الائتمان؛ وإضافة فقرة للمادة 112 تنصُ على أنه لا يجوز الكشف عن المعلومات التي تم الحصول عليها من السلطات الأجنبية المختصة من قِبَل بنك المغرب دون موافقة صريحة من هذه السلطات، وعند الاقتضاء حصريا، للغاية التي وافقت عليها هذه السلطات”.
كما صادق المجلس الحكومي على “مشروع مرسوم رقم 2.20.764المتعلق بالنِّظام التأديبي لمستخدمي المِلاحة الجوية والذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
ويحدد مشروع هذا المرسوم، طِبقاً لأحكام القانون رقم 40 .13 المتعلق بمدونة الطيران المدني كيفية تأليف وسير أشغال اللجنة التأديبية لمستخدمي الملاحة الجوية، كما يحيل مشروع هذا المرسوم إلى قرار يصدره القطاع الحكومي المكلف بالطيران من أجل تحديد الإجراءات التي يجب على المعني بالأمر أن يودع وفقها لدى الإدارة المعنية، سندات الملاحة الجوية المدنية التي تم توقيفها.