وقع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في يونيو 2019 على بروتكول الاتفاق الخاص ببرنامج التعاون الثاني (البرنامج القطري) بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس.
ويشكل التوقيع على برتوكول الاتفاق لبنة جديدة في تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك بعد النجاح الذي عرفه تنفيذ البرنامج القطري الأول بين الشريكين الذي امتد على الفترة 2015 -2018 ومكن من مواكبة الإصلاحات الهامة التي باشرتها المملكة في مجموعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الحكامة.
برنامج التعاون الثاني الممتد على الفترة 2019 – 2022 يهدف إلى تعزيز الشراكة بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات تروم تقوية النمو الاقتصادي والرفع من التنافسية وتكريس الاندماج الاجتماعي والدفع بالتنمية الترابية والحكامة العمومية، عبر العمل على تبني المزيد من الممارسات الفضلى المعتمدة من طرف المنظمة في مجالات من قبيل الحكامة العمومية والشفافية الضريبية ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار والتنمية الترابية.
و سيكون بإمكان المغرب، ابتداءً من سنة 2021، التوصل بجميع المعلومات الخاصة بمواطنيه الذين يتوفرون على أموال أو ممتلكات خارج البلاد، ويمكن للسلطات أن تتخذ آنذاك في حقهم إجراءات في حالة كانوا مُخالفين للقانون ، و في المقابل سيوفر المغرب للدول التي إنضمت لبرنامج التعاون القطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و أغلبها أوروبية جميع المعلومات و الممتلكات عن مغاربة العالم الشيء الذي لم تتفهمه الجالية المغربية و خصوصا و أن السؤال طرح على سفير المملكة المغربية ببروكسيل فيما قبل عن مدى صحة هذا الخبر و نفاه جملة و تفصيلا و أكد أن المغرب لم و لن يقبل بهذا الموضوع .
في حين تم الاتصال بالسيدة نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج لمعرفة مدى حقيقة الموضوع و لكن لم نتوصل بأي جواب كالعادة ، الشيء الذي يرجح أن وزارات الجالية و الحكومة المغربية تلاعبت بمصالح مغاربة العالم من أجل تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات تروم تقوية النمو الاقتصادي والرفع من التنافسية وتكريس الاندماج الاجتماعي والدفع بالتنمية الترابية والحكامة العمومية.
ويتضمن البرنامج انجاز مجموعة من المشاريع الإستراتيجية، علاوة على انضمام المملكة المغربية إلى 20 آلية قانونية وتعزيز مشاركتها في سبع لجان ومجموعات عمل تابعة للمنظمة.
كما يكرس البرنامج وضع المغرب باعتباره البلد الوحيد في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وعلى صعيد القارة الإفريقية الذي ينضم إلى برنامج للتعاون القطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
يشار إلى أن مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس يحتضن على مدى أربعة أيام، معرضا يضم مجموعة من الأروقة تكرس الثروة الثقافية والإنسانية للمملكة وإنجازات المغرب على مستوى الإصلاحات المؤسساتية والنهوض بمكانة المرأة والتنمية البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الطاقات النظيفة وتشجيع الاستثمار وغيرها من مظاهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لنا عودة في الموضوع .