في أول ردٍّ له على قيام الجيش الجزائري بإجلاء مزارعين مغاربة من منطقة “العرجة” على الحدود بين البلدين، قال سعد الدين العثماني، أمين عام “العدالة والتنمية”، إن حزبه يتابع بقلق التطورات الأخيرة في إقليم فجيج، ويعتبر أن منع بعض المزارعين المغاربة من ولوج أراضيهم التي يستغلونها شمال واد العرجة “تصرف غير مقبول وعمل مدان”. وأدلى بهذا التصريح خلال افتتاح أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزبه الذي هو بمثابة برلمان داخلي أول أمس السبت. وأضاف أن “العدالة والتنمية” لديه كامل الثقة في السلطات المغربية التي ستعمل بحزم وبحكمة على إيجاد حل ناجع لهذا الإشكال، وفق ما نقل عنه الموقع الرسمي للحزب.
في السياق ذاته، قال القيادي عبد العلي حامي الدين إن انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزبه تتزامن مع التحرشات التي تعرفها حدود المملكة نواحي منطقة فجيج، وهي مناسبة لتجديد التأكيد على التعبئة الشاملة للحزب وراء العاهل المغربي للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب. وقال سعد الدين العثماني إن ملف “الوحدة الترابية للمغرب” يشهد تحولات نوعية واستراتيجية، وهي تحولات تتكرس مع مرور الوقت وازدادت في المرحلة الأخيرة بفتح مزيد من القنصليات ومواصلة الإجراءات العملية لتنفيذ الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء وتوالي الدينامية الوطنية تجاه أفريقيا، وغيرها من الخطوات الإيجابية التي لا يمكن إلا تثمينها والعمل على تكريسها بشكل أكبر”. على صعيد آخر، وردا على اتهام “العدالة والتنمية” بتزكية التطبيع مع إسرائيل، بعد توقيع العثماني على الإعلان المشترك مع تل أبيب وواشنطن بصفته رئيسا للحكومة المغربية، قال المسؤول المغربي نفسه إن حزبه لا يزال وفيا للثوابت التي يعلنها دائما والدعم غير المشروط للقضية الفلسطينية، ومستمرا على هذا النهج، مع رفض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد القدس والمقدسيين والفلسطينيين عموما.
وأوضح أنه وفاءً من “العدالة والتنمية” لهذا الخط، فقد عمل على إحداث “لجنة فلسطين” تحت إشراف الأمانة العامة، تتكلف بتنسيق المبادرات الحزبية.
وأضاف أن من مهام هذه اللجنة اقتراح المزيد من البرامج لدعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه جرى تعيين مشرف على عمل هذه اللجنة واستكمال تعيين أعضائها منذ نحو أسبوع.
