تظاهر آلاف الجزائريين بالعاصمة ومدن عدة، في رابع جمعة بعد استئناف مسيرات الحراك الشعبي، مطالبين بتغيير شامل وإقامة دولة القانون.
وبحسب المتظاهرين، فإن التغيير الشامل المنشود يتمثل في قطع الصلة مع ممارسات نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، من خلال انتخابات نزيهة، واستقلال القضاء وحرية التعبير والصحافة وفتح المجال السياسي فعليا.
وطالب نشطاء الحراك بـ”صحافة حرة ومستقلة” وحضّوا السلطات على “تحرير العدالة والإعلام”.
وتعرض صحافيون لاعتداءات عنيفة خلال مسيرة الأسبوع الماضي وهددت بسحب اعتماد قناة فرانس 24 الدولية “نهائيا” بسبب ما اعتبرته “تحيزا صارخا” في تغطيتها لمظاهرات الحراك الشعبي، وهي ليست الحادثة الأولى التي تعبر فيها السلطات عن رفضها لتقارير إعلامية فرنسية بشأن الأوضاع في الجزائر.
وقال الأستاذ المتقاعد علي “لا شيء يبرر الاعتداء على صحافي أو أي شخص آخر”. وأضاف الرجل الستيني “نحلم بصحافة حرة ومهنية وفوق كل شيء موضوعية ومحايدة”.
وانتهى التجمع دون وقوع حوادث وتمكنت وسائل الإعلام من العمل بشكل طبيعي رغم أن متظاهرا شابا اقر لفرانس برس بأنه “يخشى التحدث” للصحافيين.
وخلال التجمع، كان كُتِب على إحدى اللافتات “الحرية هي التعبير عن نفسي كما أريد، ليس كما أنت تريد”.
وردد المتظاهرون هتافات منها “أعيدوا السلطة إلى الشعب!” فيما احتفلت الجزائر الجمعة بذكرى وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 بعد حرب للاستقلال من فرنسا استمرت قرابة ثماني سنوات.
ويتظاهر أنصار الحراك بالآلاف كل أسبوع منذ الذكرى الثانية لبدئه في 22 فبراير بعد عام من التوقف بسبب الأزمة الصحية.
وردد المتظاهرون هتافات الحراك التاريخية أبرزها “سلمية!” في إشارة إلى الطبيعة المسالمة للانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت في فبراير 2019.
كما انتقدوا قرار الرئيس عبدالمجيد تبون تنظيم انتخابات نيابية مبكرة في 12 يونيو في محاولة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تهز البلاد.
وصرح جمال وهو متقاعد يبلغ من العمر 72 عاما “الشعب قد خرج والكلمة للشعب والشعب قال لا”.
وقال جلال الناشط في الجمعية الوطنية للشباب “راج” إن “الناس يواصلون رفض خرائط طريق” السلطة، منددا بـ”انتخابات تشريعية مفروضة” على الشعب.
وفي وقت سابق الجمعة، تعهد الرئيس عبدالمجيد تبون، بتوفير كافة ضمانات “النزاهة والشفافية” في الانتخابات النيابية المبكرة المزمع تنظيمها في 12 يونيو المقبل.
جاء ذلك في رسالة لتبون بمناسبة الذكرى الـ59 لعيد النصر، الذي يوافق 19 مارس من كل عام، ويمثل رمزيا ذكرى تاريخ وقف إطلاق النار بين الثوار الجزائريين وفرنسا عام 1962، بعد مفاوضات مهدت لاستقلال البلاد.
وفي 22 فبراير الماضي، خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي، بعد أيام من إجراءات أعلنها تبون “لتهدئة الشارع”، بحسب مراقبين.
ومن بين تلك الإجراءات حل المجلس الشعبي الوطني، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة حدد موعدها في 12 يونيو المقبل، وعفو عن عشرات المعتقلين خلال الحراك، وتغيير حكومي جزئي.
ودفع الحراك، بوتفليقة إلى الاستقالة في 2 أبريل 2019، فيما تولى تبون الرئاسة، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية في ديسمبر من العام ذاته.