أكد تقرير أصدره مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية، الأربعاء، أن “الإرهاب الداخلي العنيف” يشكل “خطراً متصاعداً” في عام 2021، لافتاً إلى أنه من المرجح تنفيذ هجمات كبرى تستهدف المدنيين والشرطة والمباني الحكومية.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن كلف مكتب مدير المخابرات الوطنية في يناير الماضي بدراسة تهديد التطرف العنيف المحلي في الولايات المتحدة، بعد حادث اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير.
وجاء في التقرير أن “المتطرفين الذين تحركهم أيديولوجيات وتحفزهم الأحداث السياسية والاجتماعية الأخيرة في الولايات المتحدة يشكلون تهديداً مرتفعاً بالنسبة للأمن القومي في 2021″.
ويعرّف التقرير المتطرفين المحليين بـ”الأشخاص الذين يقيمون وينشطون أساساً في الولايات المتحدة، دون أن توجيهات أو تحريض من الجماعات الإرهابية الأجنبية، أو القوى الأجنبية التي تسعى لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية عبر الأعمال غير القانونية أو القوة أو العنف”.
هجمات محتملة
وخلص التقرير إلى أن التطورات السياسية والاجتماعية الأخيرة من قبيل مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أكتوبر 2020 وتداعيات جائحة كورونا الاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن “نظريات المؤامرة التي تحرض على العنف”، قد تحفز “بشكل شبه مؤكد بعض المتطرفين المحليين على الانخراط في أعمال العنف هذا العام”.
واعتبر التقرير أن الهجمات من قبل المتطرفين المحليين الذي يتصرفون بشكل منفرد أو من خلال خلايا صغيرة هي مرجحة أكثر من الهجمات التي يمكن أن تشنها منظمات تدعو للعنف المحلي.
وأضاف “الاستخبارات ترى أن المتطرفين المحليين الذين يتحركون بدوافع إثنية وعرقية والميليشيات التي تمثلهم، يمثلون التهديد الأكبر”.
ولفت التقرير إلى أنه “من المرجح للغاية” أن “ينفذ المتطرفون ذوو الدوافع العنصرية هجمات واسعة ضد المدنيين، في حين يستهدف أفراد الميليشيات موظفي ومباني الحكومة ووكالات إنفاذ القانون”.
وأضاف أن هذا التهديد تزايد العام الماضي ويرجح أن يتواصل في الازدياد هذا العام بسبب العوامل الاجتماعية والسياسية.
الدعم الخارجي
ووجد تقييم المخابرات الأميركية أن عدة عوامل قد تزيد من احتمالية الهجمات الإرهابية، منها إمكانية الحصول على دعم من أشخاص خارج الولايات المتحدة.
وأوضح التقرير أن المتطرفين المحليين، الذين يؤمنون بتفوق العرق الأبيض، يمتلكون روابط واتصالات عابرة للحدود هي “الأكثر استمرارية وإثارة للقلق”، مضيفاً أنهم يتواصلون باستمرار مع أفراد يشاركونهم نفس الأفكار يوجدون خارج الولايات المتحدة، بهدف “التأثير في بعضهم البعض”.
ووجد التقرير أن المتطرفين المحليين “يستغلون مجموعة متنوعة من منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري المشفرة من أجل تجنيد أتباع جدد والتخطيط”.
وقال مساعد كبير في البيت الأبيض لشبكة “سي إن إن”، إن نتائج التقرير تبرز “تحديات التعامل مع المتطرفين الذين ينشطون بمنطق الذئاب المنفردة”.
أخطر من داعش
ومنذ اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير الماضي، تعالت الدعوات لتحول وزارة الأمن الداخلي انتباهها بشكل قاطع صوب الداخل، وبذل المزيد لحماية الأميركيين من أميركيين آخرين.
وأصر كثير من المشرعين، خاصة الديمقراطيين، على أن تهديد جماعات الإرهاب الداخلي تجاوز خطر الجماعات الإرهابية الخارجية، مثل تنظيمي “داعش”، و”القاعدة”.
وتتحمل وزارة الأمن الداخلي والوكالات التابعة لها مسؤولية تأمين الحدود، والموانئ، ووسائل النقل، والأنظمة السيبرانية، تاركة بوجه عام، مهمة مراقبة الجماعات المتطرفة وتحقيقات الإرهاب لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
“تهديد ضخم”
ونبّهت وزارة الأمن الداخلي في تقرير نشرته في أكتوبر الماضي إلى أن مروّجي نظرية “تفوّق العرق الأبيض والفوضويين” يشكلون “تهديداً إرهابياً محلياً ضخماً” في الولايات المتحدة، ويمكن أن يثيروا عنفاً في مناسبات مرتبطة بانتخابات الرئاسة المرتقبة في الـ3 من نوفمبر المقبل.
التقرير، وهو بعنوان “تقييم التهديدات الداخلية”، حمّل من وصفهم بـ”المتعصّبين البيض” مسؤولية 39 من 48 حالة وفاة منسوبة إلى “متطرفين عنيفين محليين”، بين عامَي 2018 و2019، واتهم فئات “متطرفة” أخرى بتنفيذ الباقي.
ويبلغ عدد العاملين في وزارة الأمن الداخلي 8 أضعاف أقرانهم في مكتب التحقيقات الفيدرالي تقريباً، ودفعت المطالبات بقيام الوزارة بدور أكبر في مجال مكافحة الإرهاب الداخلي، صانعي السياسات الأميركية إلى البحث عن طرق جديدة للاستعانة بموارد الوزارة للاستفادة منها في مواجهة إرهاب الداخل، وفق ما أوردته صحيفة “واشنطن بوست”.