لجأ فلاحون في إقليم فكيك بشرق المملكة إلى لغة الاحتجاج، بعد تبليغهم من قبل السلطات الجزائرية بضرورة إخلاء منطقة “العرجة أولاد سليمان” في أجل أقصاه 18 مارس الجاري؛ وهو ما أثار الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونظم فلاحو منطقة “العرجة” شمال شرق مدينة فكيك وقفات احتجاجية ضد السلطات المحلية، وطالبوا الحكومة المغربية بتوضيح حقيقة ما يجري إلى الرأي العام الوطني.
بدأ عدد من الفلاحين المغاربة في إخلاء منطقة “العرجة” وجمع معداتهم قبل حلول 18 مارس، والذي اعتبروه بمثابة يوم أسود لمدينة فكيك؛ لأن الجزائر، حسبهم، “تواصل اقتطاع أراض مغربية بعدما فعلت نفس الشيء مع منطقة زوزفانة”.
وقال عبد المالك بوبكري، أحد ملاكي الضيعات الفلاحية، إنه لمدة 30 سنة وهو يدخل إلى منطقة “العرجة” ويستغل أراضيها دون أن تمنعه السلطات الجزائرية أو المغربية، مشيرا إلى أنه تم إبلاغهم من قبل عناصر من السلطات المغربية والجزائرية بعدم استغلال الأراضي المتواجدة بالمنطقة بعد تاريخ 18 مارس؛ وهو ما يحيل إلى وجود اتفاق بين البلدين على هذا القرار.
ووفق المتحدث، الذي يملك 1500 نخلة بالضيعات، فإن هذا القرار تم بتنسيق بين السلطات الجزائرية والمغربية، دون إخبار مستغلي الضيعات الفلاحية مسبقا؛ وهو ما أثار استغرابهم. ويوجد بهذه الحدود أزيد من 30 ألف نخلة يستغلها مغاربة منذ قرون، حسب تصريحات المتضررين.
ورفع المحتجون، في مسيرة احتجاجية أمس السبت، شعارات تطالب الحكومة المغربية بالتدخل لحماية ممتلكاتهم؛ من قبيل “بغينا جيش الكركرات يحضر لينا فالعرجة”، و”يا عامل يا باشا كولوها بلا فرشة.. هذا انتقام الجزائر على انتصار الكركرات”.
وقال المحتجون، إنه قبل ترسيم الحدود الشرقية بين المغرب والجزائر، هناك وثائق تاريخية تؤكد أن منطقة العرجة مغربية وليست جزائرية، وأشاروا إلى وثيقة كتبت سنة 1939 إبان الاستعمار الفرنسي، جاء فيها أن الضيعات المعنية “تابعة للدولة المغربية”.
غموض الاتفاقية
ووفق معاهدة متعلقة بخط الحدود القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الموقعة في 15 يونيو 1972، والتي نشرت في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية في يونيو 1992، فإنها لا توضح بالاسم وضع منطقة “العرجة” عكس مناطق حدودية عديدة جرى ذكرها في الاتفاقية.
هذا الغموض في الاتفاقية أكده حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبر فرعه بفكيك، وقال، في بيان له، إن “الدولة المغربية لم تكن واضحة مع ساكنة أهل فكيك والمغاربة ككل بخصوص ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر حيث بقيت خاضعة للتقلبات السياسية بين البلدين”، مشيرا إلى أن “القرار المبرم بين السلطتين المغربية والجزائرية لا ندري على أي اتفاقية يستند، علما أن اتفاقيه 1972 إن كانت هي المعتمدة في أصلها غير واضحة المعالم الحدودية بتاتا”.
وحمل المصدر الحزبي، الذي دخل على خط احتجاجات السكان المتضررين، الحكومة المغربية مسؤولية ما يقع اليوم، معتبرا أن “الدولة المغربية غررت بسكان وفلاحي واحة فكيك وورطتهم، إذ تركتهم يستثمرون لسنين في أراض قد تنتزع منهم في أية لحظة كما هو الحال الآن”.
وأكد المصدر ذاته أن “الأراضي المعنية، والتي استثمر فيها عدد من الفلاحين من قصر أولاد سليمان لسنين مضت، في ملكية أصحابها بعقود ووثائق ثابتة ورسمية”، وزاد أن “هذه المنطقة أصبحت تشكل للواحة مجالا حيويا لا غنى عنه ومورد رزق للعديد من الأسر”.
وشدد فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفكيك أن من شأن هذا الإجراء “ألا يزيد المنطقة إلا تهميشا وتهجيرا لسكانها الذين ستضيق بهم رقعة الاستثمار في المجال الفلاحي الذي يعتبر المورد الأول للأسر الواحية”.
وأضاف التنظيم السياسي أن هذه الحادثة “أيقظت في أهل فكيك جروح الماضي بضياع منطقة “زوزفانة”، بناء على مخلفات الاستعمار وتنصل الدولة الجزائرية من عهودها مع المملكة المغربية”.
ودعا البيان الصادر عن فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفكيك السلطات المغربية إلى فتح حوار مع المتضررين، والتعامل معهم “وفق ما تمليه المواثيق الدولية بخصوص ممتلكات المواطنين الواقعة في مناطق التماس الحدودي من الجانبين”.
وطالب الاتحاد الاشتراكي بفكيك الدولة المغربية بأن تحسم في هذا الملف مع الجارة الجزائر فيما يخص الحدود نهائيا وبحفظ الأراضي للأجيال القادمة حتى لا تتكرر المأساة نفسها مرة أخرى.
ويرى مراقبون أن الجزائر حرصت تاريخيا على استغلال هذا الفراغ القانوني في الحدود الشرقية، وظلت تستغله كورقة ضغط سياسية كلما تعرضت إلى إخفاقات دبلوماسية في نزاعها مع المملكة المغربية؛ وهو ما دفع العديد من المتابعين إلى دعوة الرباط إلى إعادة فتح ملف الحدود الشرقية مع الجزائر وحسمه بشكل نهائي.