تواجه زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، تحقيقاً في بريطانيا بتهمة “التحريض على أعمال إرهابية” خلال الحرب السورية، التي أسفرت عن سقوط مئات الآلاف من الضحايا خلال 10 سنوات.
وأفادت صحيفة “ذي صنداي تايمز”، الأحد، عشية الذكرى العاشرة للحرب السورية، بأن الشرطة البريطانية فتحت تحقيقاً أولياً في مزاعم بأن أسماء الأسد “حرضت وشجعت على أعمال إرهابية” في سوريا، ما قد يفضي في حال إدانتها إلى تجريدها من الجنسية البريطانية.
ورفعت الدعوى مجموعة قانونية متخصصة في حقوق الإنسان والدعاوى العابرة للحدود، تدعى Guernica 37 International Justice Chambers، عبر تقديم “ملفين سريين وأدلة” تطال أسماء الأسد، إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة لندن.
“إبادة جماعية”
ووفق موقع “أكسيوس”، أوضحت المجموعة القانونية أنها أمضت شهوراً، في التحقيق في مزاعم بأن أسماء الأسد، المولودة في لندن قبل 45 عاماً، “شجعت أو حرضت على أعمال إرهابية”.
وأضافت المجموعة أن أسماء الأسد من بين “الفاعلين المؤثرين” الذين استخدموا “حملة دعائية”، موضحة أن “حملة الدعاية والتضليل المتطورة للنظام السوري شبيهة بحملة إنكار الإبادة الجماعية”.
واعتبرت المجموعة أنه نظراً إلى أن أسماء الأسد مواطنة بريطانية، “فمن المهم أن تخضع للمحاكمة إذا كان الدليل يدعم الادعاء، وليس مجرد تجريدها من جنسيتها”.
بدورها، أكدت شرطة لندن لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية، أن وحدة جرائم الحرب التابعة لقيادة مكافحة الإرهاب “تلقت إحالة” في 31 يوليو 2020، “تتعلق بالصراع السوري المستمر”، مضيفة أن “الإحالة في طور تقييمها من قبل ضباط وحدة جرائم الحرب”.
وفي ديسمبر الماضي، قدر تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن قرابة 600 ألف شخص لقوا حتفهم خلال الحرب في سوريا.