اعتقلت الشرطة في بوليفيا الرئيسة اليمينية المؤقتة السابقة للبلاد، جانين أنييز، إذ تتهمها الحكومة اليسارية بالتورّط في “انقلاب” أطاح بالرئيس اليساريظ السابق إيفو موراليس، في عام 2019.
وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن اعتقال أنييز، وأوامر بتوقيف مسؤولين سابقين آخرين، يفاقم توتراً سياسياً في بوليفيا. وأشارت إلى اتهام موراليس بأنه بات أكثر استبداداً، بعد تولّيه الحكم لنحو 13عاماً، وبأنه ترشّح بشكل غير قانوني لولاية رابعة، و”زوّر” نتيجة الانتخابات.
وبسبب ذلك نظّمت الأحزاب اليمينية احتجاجات عنيفة، دفعت قوات الأمن إلى إرغام موراليس على الاستقالة، ثم قمعت أنصاره، الذين تظاهروا احتجاجاً على “انقلاب”. وقُتل العشرات، في التظاهرات المؤيّدة لموراليس، والمناهضة له.
الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس يلوّح لمؤيّدين في لاباز – 3 ديسمبر 2020 – REUTERS
الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس يلوّح لمؤيّدين في لاباز – 3 ديسمبر 2020 – REUTERS
واعتُقلت أنييز في مسقط رأسها ترينيداد، عاصمة مقاطعة “إل بيني” الواقعة شمال شرقي البلاد، ونُقلت جواً إلى العاصمة لاباز، حيث مثلت أمام المدعي العام.
وقالت بعد ذلك للصحافيين: “هذا تعسف. لم يكن هناك انقلاب، بل خلافة دستورية” عندما تولّت الحكم بشكل مؤقت، بين عامَي 2019 و2020. ومن زنزانة للشرطة في لاباز، دعت أنييز “منظمة الدول الأميركية” والاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثات إلى بوليفيا، لتقييم “احتجاز غير قانوني”.
“قطع رأس المعارضة”
وعلّق الرئيس السابق كارلوس ميسا على اعتقال أنييز، قائلاً: “هذه ليست عدالة. إنهم يسعون إلى قطع رأس المعارضة، من خلال إشاعة رواية زائفة عن انقلاب، لصرف الانتباه عن الاحتيال” خلال انتخابات 2019.
لكن موراليس كتب في تغريدة على تويتر: “من أجل العدالة والحقيقة لـ 36 ضحية، وأكثر من 800 جريح وأكثر من 1500 معتقل بشكل غير قانوني خلال الانقلاب. يجب التحقيق مع منفذي الديكتاتورية والمتواطئين معها، ومعاقبتهم”. واعتبر أن تلك الديكتاتورية، بحسب وصفه، “نهبت الاقتصاد واعتدت على الحياة والديمقراطية في بوليفيا”.