دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة، في إعلان تبناه بالإجماع إلى “انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير”، مرحباً بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد.
وجاء في الإعلان أن “مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار (في 23 أكتوبر)، ويحض الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل”.
ويشير النص أيضاً إلى أن “مجلس الأمن يدعو إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وهذا الحظر المفروض منذ عام 2011 يُنتهك بشكل منتظم منذ سنوات وفقاً لخبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبته. ومن المتوقع صدور تقريرهم السنوي خالال الأيام المقبلة.
وبحسب الأمم المتحدة، كان لا يزال هناك زهاء 20 ألف جندي ومرتزقة في ليبيا نهاية عام 2020، ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب.
وفي السابق، ندد خبراء الأمم المتحدة خصوصاً بوجود “مرتزقة روس وقوات تركية وجماعات مسلحة تضم سوريين وتشاديين وسودانيين في ليبيا”.
ويضيف الإعلان الذي تم تبنيه الجمعة، أن “مجلس الأمن يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا”.
وفي وقت سابق الجمعة، رحبت الولايات المتحدة ودول أوروبية رئيسية بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد، وجددت الدعوة إلى انسحاب “كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب” من ليبيا.
وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، إن “تشكل هذه النتيجة خطوة أساسية على طريق توحيد المؤسسات الليبية، وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة التي عانت منها ليبيا وشعبها”.
وأشار الوزراء الخمسة إلى أن “على الحكومة الجديدة العمل الآن على تنظيم انتخابات حرة” في 24 ديسمبر، و”تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 بالكامل، بما يشمل انسحاب كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب”.
ووفق وكالة “فرانس برس”، كانت ليبيا تضم في ديسمبر الماضي نحو 20 ألفاً من المرتزقة والمسلحين الأجانب. وتقول الأمم المتحدة إن مقاتلين مؤيدين لتركيا جاؤوا من سوريا للقتال في ليبيا، بالإضافة إلى مرتزقة روس.