أفادت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، بوجود طلب قدمه موظفان فيدراليان، للتحقيق في شبهات فساد تتعلق بتعيين مسؤول كبير بوزارة العدل الأميركية، كانت أجريت معه “مقابلة زائفة للتوظيف” من قبل مدير بالوزارة استقال بعدها بفترة وجيزة، قبل أيام من تنصيب الرئيس جو بايدن.
وقالت الشبكة في تقرير نشرته الخميس، إن “المبلغين عن الأمر (لم تذكر اسميهما) اتهما جيف كلارك، مساعد المدعي العام لقسم البيئة والموارد الطبيعية بوزارة العدل، بإجراء مقابلة توظيف زائفة وتعيين محامٍ عديم الخبرة، قبل أيام من مغادرته منصبه”.
وكان كلارك استقال في 14 يناير الماضي، من منصبه الذي عينه فيه الرئيس السابق دونالد ترمب كمساعد للمدعي العام لقسم البيئة والموارد الطبيعية، والقائم بأعمال المدعي العام بالقسم المدني.
جيف كلارك، مساعد المدعي العام السابق لقسم البيئة والموارد الطبيعية بوزارة العدل الأميركية 14 سبتمبر 2020 – REUTERS
جيف كلارك، مساعد المدعي العام السابق لقسم البيئة والموارد الطبيعية بوزارة العدل الأميركية 14 سبتمبر 2020 – REUTERS
وأشارت الشبكة إلى أن إذاعة “إن بي آر” الأميركية، كانت أول من تحدث عن إرسال المبلغين خطاباً عبر البريد الإلكتروني، إلى أعضاء الكونغرس والمفتش العام بوزارة العدل، للتحقيق في الأمر.
ووفقاً للخطاب المكوّن من 5 صفحات، فإن المبلغين يزعمان أن كلارك عيّن محامياً “كان جزءاً من فريق التقاضي في وزارة العدل للدفاع عن سياسة إدارة ترمب المثيرة للجدل بشأن إجهاض القاصرات في حجز الهجرة الفيدرالية”، وهي السياسة التي تم إعلانها لاحقاً باعتبارها “غير دستورية”.
حجة كلارك
من جانبه، دافع كلارك لـ”سي إن إن” عن عملية التعيين التي أجراها، وذلك في رسالة بالبريد الإلكتروني، قائلاً: “أرسل لي مديرو القسم المدني 3 مرشحين للمقابلة، كل منهم كان قد تم تصنيفه من قبل القسم بأنه مؤهل جيد للوظيفة، وأجريت مقابلات مع الثلاثة جميعاً باستخدام نفس العملية التي استخدمتها لتعيين الموظفين الآخرين في المناصب الأخرى”.
وتابع: “من المؤسف للغاية أن يهاجم المتقدمون الذين لم يتم اختيارهم للوظيفة اختيار زميل آخر لهم، لقد كان هذا المرشح يتمتع بصفات قيادية قوية، وكان الأكثر تأهيلاً للوظيفة، والإشارة إلى عمل هذا المحامي في دعوى قبل سنوات من انضمامي إلى القسم المدني، هو مجرد محاولة لا أساس لها للتشكيك”.
ووفقاً للشبكة، فإن المبلغين عن المخالفات وصفوا مشاركة كلارك في عملية التوظيف بأنها “غير عادية”.
وقال ديفيد سايد، أحد كبار المستشارين في “مشروع المساءلة الحكومية”، والذي يمثل المبلغين، الأربعاء، إن “الأهم من ذلك هو أن المقابلات التي أجراها كلارك مع المرشحين النهائيين غير الناجحين كانت روتينية، إذ تمت مقابلة كل منهما لمدة 15 دقيقة فقط، واستخدم كلارك ساعة لحساب الوقت”.
وأضاف لـ”سي إن إن”، أن “الدعوة الموجهة إلى مجلسي النواب والشيوخ للتحقيق لا تتعلق بالموظف الذي عينه كلارك فقط، والذي لم يتم ذكر اسمه في الخطاب، ولكن الأمر يتعلق أكثر بإساءة استخدام عملية التعيين نفسها من قبل كلارك”.
جلسة استماع
وحثّ سايد في الخطاب، المشرعين على اتخاذ إجراء سريع من خلال عقد جلسة استماع، داعياً وزارة العدل إلى إعادة فتح المنصب من جديد، واستئناف عملية إجراء المقابلات من أجل اختيار موظف جديد.
من جانبها، رفضت نائبة مدير مكتب الشؤون العامة بوزارة العدل، دينا إيفرسون، التعليق على الأمر، كما رفضت المتحدثة باسم مكتب المفتش العام بالوزارة، ستيفاني لوغان، التعليق أيضاً.
وبعد أيام من استقالة كلارك، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أن كلارك ناقش مع ترمب إقالة القائم بأعمال النائب العام آنذاك جيفري روزن، واستبداله بموظف آخر لاستخدام سلطاته لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن.