جمّد عبدالإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي عضويته في الحزب، بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون تشريع استخدام القنّب الهندي في الأغراض الطبية.وأعلن عن قطع علاقاته مع رئيس الحكومة والحزب سعدالدين العثماني وكل من الوزير المصطفى الرميد، وعبدالعزيز الرباح، ومحمد أمكراز، والقيادي والوزير السابق لحسن الداودي، وهم قياديون في الحزب محسوبون على شق الأمين العام الحالي.
ولم يعترض وزراء حزب العدالة والتنمية أو رئيس الحكومة على مشروع قانون القنّب الهندي، على الرغم من أن بيانا صادرا عن الأمانة العامة للحزب دعا إلى إجراء دراسة بشأن المشروع، وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله.
وقالت مصادر مطّلعة من داخل الحزب إنّ “بنكيران وبعض القيادات الموالية له كانت تراهن على انصياع العثماني ووزراء حكومته لمطالبها بتأجيل المصادقة على قانون القنّب الهندي، حتى انتهاء ولاية هذه الحكومة”.
وأكّدت المصادر في تصريح أن “هناك توجها داخل حزب العدالة والتنمية، يقوده تيار موال للأمين العام السابق، يدفع إلى مقاطعة الانتخابات أو في أحسن الأحوال تقليص المشاركة فيها وعدم تقلّد الحزب ذي المرجعية الإسلامية أيّ مسؤولية وزارية”.
وأضافت أن “تجميد بنكيران لعضويته كان منتظرا منذ مدة وقد كان يترصد تبني قانون تشريع استخدام القنّب الهندي في الأغراض الطبية لإحراج العثماني أمام الكتلة الناخبة ومنتسبي الحزب وأنصاره”.
ووعد المصطفى الرميد القيادي بالعدالة والتنمية ووزير حقوق الإنسان بتفصيل أسباب تضامنه مع الحكومة في الدفاع عن استعمال القنّب الهندي، دون أن يعلّق على تأثير قطع بنكيران علاقته به وبعدد من أعضاء الحكومة التي يقودها حزبه.
رشيد لزرق: بنكيران فشل في لعب دور المرشد فهرب إلى المقاطعة
وصادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون متعلق بالاستعمالات المشروعة للقنّب الهندي، كان تقدم به وزير الداخلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وأكدت الحكومة، في بلاغها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، الخميس، أن مشروع القانون تمت بلورته بما يتماشى و”المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية”.
ودعا العثماني أعضاء العدالة والتنمية إلى عدم التعليق على تجميد بنكيران عضويته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تقديم أيّ تصريح حوله.
وأكد العثماني أن الأمانة العامة ستتدارس هذا الموضوع لتتخذ المبادرات المناسبة وبالشكل المناسب الذي يساهم في استيعاب النقاش، ويعزّز سبل التفهم والتفاهم، سعيا لتوجيه جهود الحزب لما فيه مصلحة الوطن ومصلحة الحزب.
وتم تحديد يوم السبت الـ20 من مارس الجاري موعدا للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية لمناقشة قضية بنكيران والضجة المثارة حولها واتخاذ المواقف اللازمة.
وقال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، إن الإسلاميين بالمغرب درجوا على تبادل الأدوار، مشيرا إلى أن قطع بنكيران علاقته مع العثماني والرباح والرميد والداودي واستثناء ثلاثة وزراء آخرين من الحزب يؤكد فشله في لعب دور المرشد بعدما فشل كذلك في فرض موقفه على الأمانة العامة للحزب دون سند ديمقراطي.
وأضاف لزرق في تصريح أن “طموحات بنكيران في زعامة الحزب مازالت قائمة وهو يضغط بقوة لاستعادة زمام الأمور من العثماني والمتحالفين معه”.
ويقول مراقبون إن تنكر بنكيران لكلامه السابق قبل شهرين بدفاعه عن الحزب ومؤسساته، بما فيها الأمانة العامة والأمين العام، في موضوع “التطبيع”، يضعه في موقف المتناقض مع مبادئه، على اعتبار أن موقع العثماني حساس ويجب التمهل في الحكم عليه كعضو أساسي في بنية الدولة.
ولفت الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي إلى أن الكتلة الصلبة للعدالة والتنمية مازال يغلب فيها الدّعوي على السياسي، ومصالح الجماعة على مصالح الدولة، ولذلك لا يمكن أن تقبل بسهولة بقانون تقنين القنّب الهندي.
واعتبرت البرلمانية آمنة ماء العينين أن الأمين العام ومن حوله هم السبب في ما وصل إليه الحزب، وأن الانتخابات لم تعد رهانا حقيقيا لحزب منهك يعيش مرحلة ارتباك ويحتاج إلى استجماع أنفاسه وتعميق النقاش بداخله.
ورفض نبيل الشيخي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، وعضو الأمانة العامة، موافقة أعضاء حزبه المشاركين في الحكومة على مشروع قانون القنّب الهندي، موضحا أنه تفاجأ من السرعة التي تم بها تمرير المشروع.