رئيس الحكومة المغربية يطالب أعضاء حزب العدالة والتنمية بعدم التعليق على قرار الأمين العام السابق تجميد عضويته.
طالب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، وأمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي، أعضاء حزبه بـ”عدم التعليق” على قرار عبدالإله بنكيران الأمين العام السابق تجميد عضويته في الحزب.وأعلن بنكيران رئيس الحكومة المغربية السابق، تجميد عضويته في حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي، إثر المصادقة على مشروع قانون يقنن استخدام مادة القنب الهندي (مخدر الحشيش).
وقال حزب العدالة والتنمية في توجيه لأعضائه “على إثر إعلان عبدالإله بنكيران عن تجميد عضويته في الحزب وقطع اتصالاته بعدد من الإخوة، فإن الأمين العام سعدالدين العثماني يدعو الأعضاء إلى عدم التعليق على الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تقديم أي تصريح حوله”.
وأكد العثماني أن الأمانة العامة للحزب “ستتدارس هذا الموضوع لتتخذ المبادرات المناسبة وبالشكل المناسب الذي يساهم في استيعاب النقاش، ويعزز سبل التفهم والتفاهم، سعيا لتوجيه جهود الحزب لما فيه مصلحة الوطن والحزب”.
وصادقت الحكومة المغربية الخميس على مشروع القانون، الذي يقنن استخدام القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، في انتظار إحالة القانون إلى البرلمان للتصويت عليه.
وردا على ذلك أعلن بنكيران في بيان نشره عبر فيسبوك تجميد عضويته بحزب العدالة والتنمية وقطع علاقته “بكل من رئيس الحكومة العثماني، ووزير الطاقة عبدالعزيز رباح، ووزير الشغل محمد أمكراز، والقيادي بالحزب لحسن الدوادي”.
وزار العثماني بنكيران قبل يوم من إقرار القانون في أول لقاء بينهما بعد قطيعة تواصل في محاولة لثنيه عن تجميد عضويته.
وقال مراقبون إن بنكيران يريد أن يوظف ورقة التشريع للأفيون للضغط على العثماني والشق الداعم له من قيادات الحزب أكثر من كونه رفضا للقانون الجديد، مشيرين إلى أن بنكيران نفسه حين ترأس الحكومة كان أكثر براغماتية في مواقفه، ولم يكن يحتكم في مواقفه إلى “فتاوى” دينية.
وأشار المراقبون إلى أن الأمين العام السابق يريد استثمار “أخطاء” العثماني، خاصة بعد موضوع “التطبيع” ومشاركته في التوقيع على اتفاق مغربي إسرائيلي بصفته رئيسا للحكومة، للإيحاء بأن العثماني تخلى عن هوية الحزب الإسلامية وحوله إلى حزب براغماتي انتهازي، والهدف هو كسب المزيد من القيادات في صفه، خاصة القيادات المحافظة التي لم تغادر إلى الآن الأفكار القديمة للجماعة الدعوية ذات الخلفية الإخوانية.
ويراهن بنكيران على كسب “شيوخ” جماعة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية للحزب، في صفه، ما يساعده على محاصرة خصمه وتجريده من صفته كحام لأفكار الحزب ومبادئه، ومن ثمة الإطاحة به من قيادة الحزب، وحسب الدستور المغربي يحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) للتصويت عليه، وفي حال المصادقة، ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وينص مشروع القانون على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي”.
ويسعى المغرب عبر تقنين القنب الهندي، إلى جلب استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية.
ومنذ فترة، يشهد موضوع تقنين الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي جدلا في المغرب بين مؤيد ورافض، ولا يزال يثير الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت الحالي يحظر القانون المغربي القنب الهندي بشكل عام، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر فيه.