بنكيران يستنكر تقنين الكيف الحرام و يُدافع عن “الامتيازات الحلال” .

بوشعيب البازي

بعد انتهاء مدة صلاحيته…بنكيران آخر تاجر دين يحق له الحديث عن الشرف والأخلاق والصالحات

مباشرة بعد مصادقة المجلس الحكومي مشروع قانون 13.21 المتعلق بالإستغلالات المشروعة للقنب الهندي ، أعلن بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة و التنمية و رئيس الحكومة السابق عن تجميد عضويته في الحزب .

حيث تقدمّ فريق التجمع الدستوري، إلى مكتب مجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتتميم أحكام المواد 21و 40و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102.255 بتاريخ 25 من رجب 1423(3 أكتوبر 2002)، لحماية مزارعي الكيف من الوشايات الكاذبة.

لقد تناسى وتغافل رئيس الحكومة السباق عبد الإله بنكيران فضائحه و فضائح المنتسبين للحزب والحركة وأراد الحديث عن الشرف والصالحات، ليعيد تحكمه وغرس مخالبه في رقاب العباد والبلاد مستعملا الخطاب الديني قائلا: ” أعلن قطع علاقتي ببعض الباجدة و تعليق عضويته بالحزب ، هل المعلم الذي يغش في القسم يعمل الصالحات ؟ هل المستشار الذي يأخذ الرشوة يعمل الصالحات ؟ واحد الأخ أو الإخْ يتحرش بالنساء هل يعمل الصالحات؟ …وبلغة المراوغة يريد الرجل أن ” يشرح ويملح واقع الحزب وما اعتراه من نقائص وفضائح وسلوكات هزت عرش البيت الداخلي”.
هل تيقن تاجر الدين بأن حزب المصباح لم يعد وعاء للعمل الصالح كما كان يدعي ويروج هو نفسه من أعلى منابر المؤسسات الوطنية، وخلال الاستحقاقات الانتخابية والجلسات الباذخة مع صقور الحزب والحركة؟ أم أنه استشعر ساعة نهاية الحزب “الإسلامي” قد حانت بعد أن خذل الشعب بكل فئاته الاجتماعية؟ ألا يمكن القول أن بنكيران قد فطن متأخرا للسيئات التي اقترفتها أياديه وأيادي صحبه المتعطشة للاختلاس، والغش والنصب والاحتيال والتحرش … والأفعال الصبيانية التي تناقض ما كان يروج له الحزب الحاكم على مستوى الإيمان والورع والتقوى في صفوف رجاله الصالحين ونساءه الصالحات؟. هل انتهت مدة صلاحية حزب المصباح؟ ليستنكر تقنين الكيف .
هذه الأسئلة نوجهها لتاجر الدين عبد الإله بنكيران الذي ألف تمرير خطابات التدين الممهورة بمداد الطهرانية والورع، والترافع عن براءة المنتسبين لحزب البيجيدي من كل ملفات الاتهام التي انفجرت في وجهه وبين أياديه التي اقترفت التوقيع عن قرارات نهشت لحم الشعب وفتتت عظامه الهشة أصلا.
نتمنى أن لا يصفنا تاجر الدين بنكيران وهو يقرأ هذه المادة الإعلامية بقول الآية: ” يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ …”، لأن كل أدلة الإدانة موجودة بين يدي الزعيم، وهو على يقين تام بحقيقة ملفات الفسق والمجون والعلاقات الجنسية غير الشرعية ( سرقة الزوجات لأزواجهن والخيانة الزوجية …)، التي تورط فيها “كوبلات” شواطئ البحر والبر، وعشاق الداخل والخارج و الأحبة المتحابين في الله بين السماء والأرض، والعاشقين في الله قياما وسجودا في شقق الرباط ومكاتب البرلمان، وفضائح شوارع فرنسا التحرر، دون الحديث عن عشرات الفضائح المماثلة لصغار التابعين هنا وهناك. فعن أي صالحات يتحدث الرجل.؟
فإن كان بنكيران يؤمن بالعمل الصالح والصالحات كما يدعي في الفيديو أمام حاشيته من المريدين والواصفين والتبع، فلماذا يا ترى لجأ إلى اقتراف أخطر الجرائم الاجتماعية، باسم رئاسة الحكومة في حق الشعب المغربي، كانت في رأي المتبعين والمراقبين للشأن الوطني قرارات لاشعبية، ولا يمكن اعتبارها إلا أعمالا غير صالحة أساءت للمواطن المغربي، ومست كرامته وإنسانيته وأغرقت الوطن في الديون والتبعية لصناديق التمويل العالمي. فهل هناك سيئات، أبشع وأفظع من تفقير الناس وتجويعهم ومحاصرتهم بالأمراض والجهل والبطالة وضرب قدرتهم الشرائية والإجهاز على مكتسباتهم وحقوقهم المشروعة؟.
في الوقت الذي يعي بأنه هو من قام باستقطاب عدد لا يستهان به من المنتسبين للحزب المتورطين اليوم في ملفات الفساد والغش مثل البرلماني الغشاش وقس على ذلك ؟.
فقد أقر في خطاباته  بأن حزب العدالة والتنمية قد تحول لبنية استقبالية ” للبانضية، وزعماء من الشخصيات الكارطونية التي تتسابق للظهور على شاشة التليفزيون “، وعدد أوصافهم وتطلعاتهم قائلا: ” منهم من يحلم بمنصب الأمين العام، ومنهم من يحلم بمنصب الوزير…وهناك من يخطط للإطاحة بخصمه وتنصيب آخر في محله….وهناك من يتحرش بالنساء الأجانب ولا يستحيي أمام الأخوات ..”.
ناهيك عن موضوع استفادته من معاش استثنائي منحه له الملك محمد السادس، وتبلغ قيمته 9 ملايين سنتيم وحسب المعطيات المتوفرة فإن الدولة احتفظت بالنسبة للوزراء الأولين بنفس الراتب في التقاعد، أي 70 ألف درهم؛ لكن حالة بنكيران تبقى خاصة في هذا المسار، بالنظر إلى الامتيازات الملكية التي يحظى بها منذ إعفائه من رئاسة الحكومة، وتابع: “مقارنة مع الوزراء الأولين في الحكومات المغربية فإن بنكيران هو الوحيد الذي استفاد من سيارة الدولة بسائقها الخاص ورجال أمن عموميين يحرسون مقر إقامته بالرباط، بالإضافة إلى حراس خاصين يرافقونه في حياته اليومية رغم عدم حمله أي مسؤولية رسمية”.

وبخصوص السيارة التي يتحرك بها بعد أن غادر منصب رئيس الحكومة، قال بنكيران إنها ليست في ملكية الدولة، بل أهداها له الملك محمد السادس، وتسلّمها مباشرة بعد أن سلّم السيارة التي كانت مخصصة له حين كان رئيسا للحكومة.

هذا كله و تتكلم عن الإصلاح و قطع العلاقة و تعليق العضوية ، ( الله يعطينا وجهك ) ، فالوفي الصالح الذي يجب أن ينتقد و يقف في وجه القوانين التي تعتبر بمتابة حبل نجاة لسكان مناطق كبيرة في شمال المغرب وتحديداً في ما يعرف بالمناطق التاريخية الموجودة في إقليمي شفشاون والحسيمة، حيث تعدّ هذه الزراعة النشاط الاقتصادي الوحيد في منطقة ينتشر فيها الفقر، يجب أن يكون يعرف الصلاح و ( كرشو خاوية).

فقد ظهرت كرئيس الحكومة، حازمًا و ترفض مقترحات فرق في المعارضة حول هذه الزراعة، إذ قال في جلسة برلمانية إن زراعة القنب الهندي “أو الكيف” لن تحل مشاكل فلاحي الشمال، وإن تقنين هذه الزراعة ليس سياسة للدولة، متحدثًا أن فقط 2 في المئة من زراعتها هو ما يستعمل لأغراض طبية وصناعية حسب دراسة طَالعها، وأن تقنينها لا يتوافق مع التزامات المغرب الدولية بخصوص مكافحة زراعة المخدرات.

“إذا كان بنكيران يتوفر على هذه الدراسة التي يتحدث عنها، فلينشرها للعموم كي نتأكد من كلامه، لأن ندوة دولية نظمناها قبل مدة وشارك فيها عدة خبراء ، أكدت إمكانية استعمال نبتة الحشيش لخلق اقتصاد بديل قائم على تحويلها لأغراض طبية وصناعية. وإذا كان بنكيران يريد منع زراعة الحشيش، فليعطنا بديلًا في منطقة فقيرة يعاني 50 ألف من سكانها من المتابعات القضائية بسبب زرعهم لهذه النبتة” .

هذا و لا ننسى المطالبة بالعفو الشامل للمحكوم عليهم في قضايا متعلقة بزرع نبتة الكيف و الذين أصبحوا رجال أعمال بكل من هولندا و بلجيكا و إسبانيا و يستثمرون في جميع المجالات في حين المغرب في حاجة لذلك .

لنا عودة في الموضوع.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: