صادقت الحكومة المغربية الخميس على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي (مخدر الحشيش) في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد، في انتظار إحالة القانون إلى البرلمان للتصويت عليه.
وقال بيان لرئاسة الحكومة حول المشروع، إن “الحكومة صادقت على مشروع قانون يقنن استخدام وزراعة القنب الهندي في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية”.
وتأجلت عملية المصادقة لأسبوعين بسبب جدل أثاره مشروع القانون في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 25 فبراير الماضي، أفاد بيان لرئاسة الحكومة بـ”شروع مجلس الوزراء في دراسة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على أن يتم استكمالها والمصادقة عليها في اجتماع الحكومة القادم (الخميس 4 مارس)”.
وفي الأول من الشهر الجاري، هدد عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، بالانسحاب من حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي، إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع القانون.
وحسب الدستور المغربي، يحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان للتصويت عليه، وفي حال المصادقة ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لتصويت البرلمان على مشروع القانون الجديد.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.
وأوضحت المذكرة أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات وجلب الاستثمارات العالمية، بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.
وينص مشروع القانون على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.
ويسعى المشروع إلى “خلق وكالة (هيئة) وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي”، كما ينص على “سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.
ومنذ فترة يشهد موضوع تقنين الاستعمالات المشروعة لـ”القنب الهندي” جدلا في المغرب بين مؤيد ورافض، ولا يزال يثير الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي.
ويدعو المؤيدون إلى تقنين زراعة “القنب الهندي” على غرار الزراعات الأخرى، فيما يحذر الرافضون من تأثير التقنين على ارتفاع مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها بعموم البلاد.
وفي الوقت الحالي يحظر القانون المغربي القنب الهندي بشكل عام، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتجار فيه.
ومع أن زراعة القنب الهندي غير قانونية حاليا في المغرب فإنها تلقى تساهلا منذ وقت طويل، كما أن المملكة من أكبر المنتجين العالميين، بحسب وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.
ويُزرع القنب الهندي بالأساس في منطقة جبال الريف بشمال البلاد، التي شهدت احتجاجات في السنوات القليلة الماضية على التفاوت الاقتصادي.
وكانت وزارة الداخلية قالت إن المغرب خفض مساحة الأرض المزروعة بالقنب الهندي من نحو 331121 فدانا في 2003 إلى 116139 فدانا قبل ست سنوات.
ويمثل تقنين زراعة القنب الهندي، واستعماله في أغراض طبية وصناعية، فرصة للمزارعين المحليين لمزاولة نشاطهم في العلن ودون خوف من أي ملاحقات قانونية، كما من شأنه أن يخلق دينامية اقتصادية، لن ترتبط فقط بالزراعة، بل وأيضا بالصناعة المرتبطة بهذه النبتة، وهو ما سيجلب استثمارات هامة وواعدة في مجال صناعة الأدوية، ستساعد على خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المناطق الشمالية من المغرب.
وصوتت الدول الأعضاء في وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر بفارق ضئيل لصالح رفع القنب الهندي من فئة المخدرات التي تخضع لرقابة صارمة، بعد توصية من منظمة الصحة العالمية بجعل الأبحاث التي تنظر في استخداماته الطبية أكثر سهولة، وكان المغرب من الدول التي أيدت هذا التغيير.