وقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الخميس مرسوما للتوجه إلى انتخابات نيابية مبكرة يوم 12 يونيو القادم، وذلك بعد أيام من قراره حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وينقسم البرلمان الجزائري إلى غرفتين، الأولى هي المجلس الشعبي الوطني، فيما تسمى الثانية مجلس الأمة.
وتنص المادة 151 من دستور الجزائر على تنظيم الانتخابات في أجل أقصاه 3 أشهر، في حال حل المجلس الشعبي الوطني، ويمكن تمديد هذه الآجال بالمدة نفسها في حال تعذر تنظيمها بعد رأي المحكمة الدستورية.
وفي 1 مارس الجاري، صدر مرسوم رئاسي بحل المجلس الشعبي الوطني، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس تبون نيته تنظيم انتخابات نيابية مبكرة، تنفيذا لخارطة طريق أعلنها بعد وصوله إلى الحكم في 12 ديسمبر 2019.
وقانونيا تنتهي ولاية الغرفة البرلمانية التي تم حلها في مايو 2022، حيث انتخب أعضاؤها عام 2017 لولاية من 5 سنوات، وعادت الأغلبية فيه لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ووعد تبون بأن تجرى الانتخابات التشريعية ”بعيدا عن المال، سواء الفاسد أو غير الفاسد، وتفتح أبوابها للشباب” مع تكفل الدولة بتمويل “جزء كبير” من مصاريف الحملة الانتخابية.
واعتبر الرئيس الجزائري أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب الحراك الشعبي، الذي استعاد نشاطه بمسيرات أسبوعية كل يوم جمعة بعد توقف لنحو سنة بسبب الأزمة الصحية.
وكان تبون قال في مقابلة مع وسائل إعلام محلية قبل أيام، إن أغلب مطالب الحراك الشعبي تمت تلبيتها، وإن الإصلاح المؤسساتي يكون عبر الانتخابات، وهي مفتوحة أمام الجميع لدخول البرلمان وتنفيذ برنامجه.
ورفض الحراك المشاركة في الانتخابات التشريعية، مطالبا برحيل النظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962، كما رفض الاعتراف بشرعية الرئيس تبون المنتخب في اقتراع شهد نسبة مقاطعة قياسية.
وكان حل هذا البرلمان أحد مطالب الحراك الشعبي في الجزائر منذ انطلاقه في 22 فبراير 2019، بدعوى أن انتخابه شهد “تلاعبا كبيرا وفسادا سياسيا”.
وستشهد الانتخابات المقبلة لأول مرة اعتماد نظام القائمة المفتوحة في اختيار المرشحين، كما أقره قانون انتخابات اعتمده الرئيس تبون.
والقائمة المفتوحة تسمح للناخب بترتيب المرشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، ووفق الترتيب الذي وضعه الحزب دون التصرف في الترتيب.
ووفق شهادات سابقة لقيادات حزبية ونيابية حوكمت في قضايا فساد ذات علاقة بالانتخابات، فإن المراتب الأولى في قوائم أحزاب كبيرة وخاصة، كانت تُمنح مقابل “رشاوى”، حيث يضمن ذلك للمرشح دخول البرلمان أو رئاسة البلديات.
وكانت عدة أحزاب معارضة ونشطاء في الحراك أعلنوا سابقا رفضهم الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، قبل التوافق حول خارطة طريق سياسية شاملة بشأن الأزمة.