بعد حوالي سنة تقريبا على اعتماد ما يسمى لدى مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة الحجم ب”الخاوي” في عدد من محاور النقل، و هو الأمر الذي فجر خلافات كبيرة بين المهنيين و كذا مع المواطنين بعد رفع تسعيرة التنقل، يبدو أن هذا المشكل في طريقه للحل و ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات الماراطونية بين النقابات و السلطات.
المثال نسوقه من مدينتي الدار البيضاء و خريبكة و برشيد، حيث كان مجبرا على سائقي الطاكسيات الكبيرة الحجم احترام نقطة الانطلاقة المرخص بها في المأذونية مع التنصيص على عدم نقل أكثر من 4 راكبين طيلة جائحة كورونا.
احترام نقطة الانطلاقة، أي نقل الركاب باتجاه واحد فقط و العودة لنفس النقطة دون حمل أي راكب في رحلة العودة، دفع المهنيين لرفع سعر التنقل و هو الأمر الذي تضاعف بعد أن تم تقليص عدد الركاب بسبب كورونا و الإجراءات المصاحبة لها.
و خلال تطبيق هاته القرارات، تمكنت مصالح الأمن و الدرك خلال الأشهر الماضية من حجز عشرات سيارات الأجرة بالمحاجز العمومية “الفوريان” خاصة في ظل ما بات يصطلح عليه ب”العسة” و هي طريقة لجأ إليها سائقو سيارات الأجرة لمراقبة أي مخالف لقرار “الخاوي” بين محطات الانطلاقة.
و ترتب عن هذا الأمر مشاكل جمة وصلت حد محاصرة و مطاردة عدد من السائقين لبعضهم البعض كما وقع قبل شهر تقريبا في الطريق بين الدار البيضاء و برشيد، مما دفع النقابات الممثلة للقطاع للدخول على الخط و فتح باب التواصل مع السلطات لإيجاد صيغ توافقية بين المهنيين.
الاجتماعات التي أطرتها السلطات الولائية، و حسب عدد من المهنيين، أسفرت عن السماح بإضافة راكب إضافي خاصة مع تحسن و استقرار المؤشرات الوبائية، حيث أصبح بإمكان سائقي مجموعة من الخطوط كالدار البيضاء و خريبكة نقل 5 ركاب عوض أربعة.
كما تم إلغاء قرار حجز سيارات الأجرة المخالفة لاحترام نقطة الانطلاقة، و بالتالي تعليق ما يسمى ب”الخاوي” و السماح للطاكسيات بنقل الركاب خلال عملية الذهاب و الإياب كذلك شريطة تقليص ثمن نقل الأشخاص.
و رحب المهنيون بهذا القرار، حيث و كمثال عن ذلك شهد سعر رحلة التنقل من خريبكة لبرشيد تخفيض 10 دراهم لكل شخص، و بالتالي عوض 60 درهم أضحى السعر الحالي للتنقل هو 50 درهم، بينما سعر التنقل من البيضاء لبرشيد انخفض بحوالي 5 دراهم و هو ما استحسنه المواطنون كذلك.