خرج المئات من الطلاب الثلاثاء في مسيرتهم الأسبوعية ضمن تظاهرات الحراك المناهض للنظام، الذي استعاد نشاطه بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاقته في 22 فبراير 2019.
وسار الطلاب ومعهم بعض المواطنين الداعمين للحراك عبر شوارع العاصمة، للتجمع في ساحة البريد المركزي مهد الحركة الاحتجاجية.
وفي مقدم المسيرة رفع المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها “النظام مات وتعفن ولا يمكن الإصرار على النفخ في جثته. لا للتطبيع مع السلطة. ارحلوا!”.
وأوضح إلياس البالغ 25 سنة أن “مطالب الطلاب هي رحيل النظام وعدالة مستقلة وصحافة حرة حتى تنقل ما يقوله الشعب وليس ما يقوله النظام”.
وردّد المتظاهرون شعارات الحراك مثل “جزائر حرة وديمقراطية” و”دولة مدنية وليست عسكرية”، كما ندّدوا بالرئيس عبدالمجيد تبون المنتخب في ديسمبر في اقتراع قاطعته غالبية الجزائريين.
وانتشرت قوات الشرطة بشكل مكثف في مختلف شوارع العاصمة، لكن بأعداد أقل مقارنة بالأسابيع الماضية، وما زالت التجمعات والمسيرات ممنوعة بسبب وباء كوفيد – 19.
واعتاد الطلاب على تنظيم مسيرة كل ثلاثاء منذ انطلاق الحراك في 2019، لكنهم علّقوا مسيراتهم ابتداء من مارس 2020 مع بداية الأزمة الصحية.
وصرح الطالب زكريا البالغ 27 سنة “عدنا بفضل الله ونتظاهر لأننا نرفض هذا النظام ونرفض أن نكون منقسمين”.
وبدأ الحراك في 22 فبراير 2019 بمسيرات سلمية حاشدة من أجل “رحيل النظام” الحاكم منذ الاستقلال في 1962، فهو يرمز بالنسبة للمحتجين إلى الفساد والدكتاتورية.
وعاد الجزائريون إلى التظاهر بالآلاف في العاصمة والعديد من المدن الأخرى، بعد أن توقف الحراك نحو سنة بسبب كوفيد – 19.
والاثنين، تظاهرت المئات من النسوة في العاصمة الجزائرية للمطالبة بإلغاء قانون الأسرة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وبدأت مسيرة النساء من شارع ديدوش مراد، أكبر شوارع وسط العاصمة، مع حمل لافتة كتب عليها “8 مارس 2021: خرجنا من أجل التغيير لا من أجل الاحتفال”، وسرن نحو ساحة البريد المركزي حيث تقام تجمعات الحراك، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وندّدت المتظاهرات بقانون الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) الذي يجعل منهن “قاصرات مدى الحياة” بحسب ناشطات من أجل حقوق المرأة.
وحملن لافتات كُتب عليها “إلغاء قانون الأسرة” و”المساواة بين الرجل والمرأة”.
وقانون الأسرة الجزائري مستمد في الكثير من أجزائه من الشريعة الإسلامية، وتم سنّه في عهد الحزب الواحد سنة 1984، وعدّله الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في 2005، لكن الكثير من الجمعيات النسوية تعتبره غير دستوري لأنه لا يساوي بين الرجال والنساء كما ينص الدستور.
وفي مواجهة الحركة الاحتجاجية، تمارس السلطة سياسة العصا والجزرة، فهي من جهة أطلقت سراح ستين ناشطا منهم وجوه بارزة في الحراك، لكن المحاكم من جهة ثانية، ما زالت تصدر أحكاما قاسية ضد من بقي في السجون.
والثلاثاء أدين الناشط سامي درنوني بعامين حبسا نافذين في محكمة تيبازة بتهمة “المساس بوحدة التراب الوطني” و”التحريض على التجمهر غير المسلح”، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.