التصويت على تعديلات القوانين الانتخابية سرّع في بروز أزمة جديدة داخل الائتلاف الحكومي.
سرّع التصويت على تعديلات القوانين الانتخابية في المغرب في بروز أزمة جديدة داخل الائتلاف الحكومي ما جعل حزب العدالة والتنمية يلوح بطرح الحكومة برئاسة سعدالدين العثماني على تجديد الثقة.
وطالب نواب عن العدالة والتنمية بضرورة طرح حكومة العثماني على البرلمان من أجل التصويت على تجديد الثقة فيها أو إسقاطها وذلك قبل أشهر من الانتخابات العامة في المملكة.
وشدد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) مصطفى إبراهيمي على أن الحكومة أصبحت “بدون أغلبية باعتبار تصويت أحزاب في الغالبية ضد الحكومة” وتنصلها من التزاماتها الحكومية، ملمحا إلى مطلب إعادة طلب الثقة في الحكومة بتفعيل الفصل 103 من الدستور.
ودافعت البرلمانية والقيادية بالعدالة والتنمية أمينة ماء العينين عن نفس التوجه بتأكيدها أن “سعدالدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة فقد أغلبيته في البرلمان، وبذلك لا يمكن لحكومته أن تستمر إلا بتصويت جديد لمنح الثقة”، وهو ما يفرض على رئيس الحكومة تفعيل الفصل 103 من الدستور.
وأضافت ماء العينين أنه بذلك على “العثماني أن يطلب تصويتا لمنح الثقة لحكومته بناء على موافقة البرلمان على قوانينه الانتخابية، وإلا فسيتم التصويت بعدم منح الثقة، وسنكون في وضعية منطقية وديمقراطية توقعها المشرّع الدستوري ونص عليها في فصل واضح صوّت عليه المغاربة”.
واعتبرت شريفة لموير الباحثة في العلوم السياسية في تصريح لـه، أن “تمسك حزب العدالة والتنمية برفض التعديلات حتى بعد المصادقة عليها وتقديمه لمذكرة في هذا الصدد هو محاولة للدفاع عن ديمقراطية المقاعد التي بوأته المرتبة الأولى وليس دفاعا عن العملية الديمقراطية”.
وأوضحت الباحثة المغربية أن “هذه التعديلات القانونية لا تمس بالعملية الديمقراطية، لذلك على العدالة والتنمية إدراك الحاجة للتوافقات السياسية بين الأحزاب من أجل المصلحة العامة ودعم الخيار الديمقراطي وليس المصالح الحزبية”.
نواب عن العدالة والتنمية طالبوا بضرورة طرح حكومة العثماني على البرلمان من أجل التصويت على تجديد الثقة فيها أو إسقاطها وذلك قبل أشهر من الانتخابات العامة في المملكة
ويرى مراقبون أن طرح سحب الثقة من الحكومة يدخل في إطار “المزايدات السياسية” معتبرين أن مبررات هذه الدعوة ليست معقولة بالنظر إلى الانقسامات التي تعيشها الغالبية الحكومية منذ أمد طويل.
وسبق لحزب الاستقلال المعارض أن دعا رئيس الحكومة إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور من خلال ربْطِ طلبِ الموافقة على مشروع قانون لإصلاح التعليم لدى مجلس النواب، بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمّل مسؤوليتها.
وينصُّ الفصل 103 من الدّستور على أنه “يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من مجلس النواب التصويت على مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وهو تصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه”.
ويُضيف الفصل الدستوري أنه “لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة، ويؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.
وقالت مصادر سياسية أكدت إنه لن يتم اللجوء إلى هذا الخيار لتكلفته السّياسية التي ستزيد من تعميق الأزمة بين أحزاب التحالف الحكومي، موردين أن سعدالدين العثماني من موقعه الحزبي كأمين عام للعدالة والتنمية رفض بشكل حاسم الارتهان إلى أي ضغط داخل حزبه.
وتوحدت أحزاب المعارضة والأغلبية للتصويت على القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وليس صيغة عدد الأصوات الصحيحة التي تشبث بها العدالة والتنمية، إذ صادق مجلس النواب الجمعة على تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.
وصوت بالإيجاب على هذا التعديل 160 عضوا من فرق المعارضة والأغلبية، فيما عارضه 104 أعضاء من حزب فريق العدالة والتنمية، وامتنع برلماني فيدرالية اليسار عن التصويت.
وترى لموير أن المصادقة على التعديلات الانتخابية في الشق المتعلق بالقاسم الانتخابي أظهرت “غياب التناغم الذي تعرفه أحزاب الأغلبية الحكومية، وهو غياب كان منذ بداية ولايتها”.