16 جنرالا إسرائيليا مهددون بالملاحقة أمام ” الجنائية الدولية” والمفاجئة صادمة

نورالدين النايم

“الجرف الصامد” هو الاسم الذي أطلقته إسرائيل على عملياتها العسكرية في قطاع غزة عام 2014، ما أدى لاندلاع سلسلة أحداث امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي وقائع اعتبرتها المحكمة الجنائية الدولية أنها يجب أن تكون محل تحقيق رسمي لأنها ترقى لجرائم حرب.

وبعد مرور أكثر من 6 سنوات، باتت قيادات عسكرية إسرائيلية قريبة من الملاحقة القضائية بموجب سلطة الجنائية الدولية، بعد أن أعلنت الدائرة التمهيدية للمحكمة، أوائل فبراير الماضي، أن ولايتها القضائية تشمل غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية.

وبين ترحيب فلسطيني شبّه قرار الجنائية الدولية بـ”الانتصار”، ورفض إسرائيلي اتهم المحكمة بـ”معاداة السامية”، تنتظر شخصيات إسرائيلية سياسية وعسكرية بارزة يصل عددها إلى 16 جنرالاً، تداعيات الإجراءات القضائية التي سيُعلن عنها قريباً من لاهاي.

نتنياهو ضمن المستهدفين
ويوجد على رأس المتورطين في مزاعم جرائم الحرب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الموجود في المنصب منذ عام 2009، ووزير الدفاع الحالي بيني غانتس، الذي كان الرئيس السابق لأركان الجيش.

ويأتي التحقيق بينما يستعد نتنياهو وغانتس، لخوض انتخابات مبكرة أواخر الشهر الجاري، سعياً للاستحواذ على أغلبية في الكنيست وتشكيل الحكومة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الدفاع بيني غانتس- 17 مايو 2020 – REUTERS
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الدفاع بيني غانتس- 17 مايو 2020 – REUTERS
ويوجد ضمن القائمة كذلك إيهود أولمرت، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2006 و2009، ورئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، الذي تولى عدة مناصب سياسية وعسكرية، وكان أحد منفذي خطة استكمال بناء الجدار العازل.

قائمة الجنرالات
وتضم القائمة الطويلة أيضاً الفريق متقاعد موشيه يعالون، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع عام 2014، والذي وصفه وزير الخارجية الأميركي آنذاك جون كيري بصاحب “هوس غير مفهوم” بالنزاع في الشرق الأوسط، ما فجّر أزمة دبلوماسية بين تل أبيب وإدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

يورام كوهين، رئيس جهاز “الشاباك”، الذي يعد أول من شغل هذا المنصب من أصول شرقية، كونه ينحدر من أفغانستان، يدخل أيضاً ضمن قائمة المستهدفين في التحقيق، بالإضافة إلى الجنرال جاي تسور، قائد الذراع البرية في الجيش الإسرائيلي، والجنرال أمير إيشل، قائد سلاح الطيران في الجيش الإسرائيلي، والجنرال رام روتبرغ، قائد سلاح البحرية الإسرائيل.

يورام كوهين، أول رئيس لجهاز “الشاباك” الإسرائيلي- REUTERS
يورام كوهين، أول رئيس لجهاز “الشاباك” الإسرائيلي- REUTERS
ومن ضمن المستهدفين كذلك الجنرال سامي ترجمان، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، الذي ينحدر من أصول مغربية، والذي لا يزال يثير جدلاً بسبب احتفاظه بجنسيته الأم حتى الآن.

ويأتي ضمن قائمة الجنرالات الإسرائيليين، وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، والعميد السابق ميكي أدلشتاين، قائد قطاع غزة، وأحد مهندسي التصدي لـ”هجمات الأنفاق” من القطاع، وغادي إيزنكوت، رئيس هيئة الأركان الأسبق، الذي كانت تعقد عليه الأوساط السياسية آمالاً عريضة حتى إعلانه التراجع عن خوض انتخابات الكنيست المقبلة، ووفق القانون يحظر تعيينه في منصب وزير حتى عام 2022.

وتضم القائمة أيضاً يعكوف شبتاي، قائد قوات حرس الحدود، وهو الآن مفتش عام الشرطة الإسرائيلية، والجنرال إيال زمير، الذي شغل منصب السكرتير العسكري لنتنياهو بين عامي 2013 و2015 ومرشحه لمنصب نائب رئيس الأركان، أي الرجل الثاني في الجيش الإسرائيلي، وكذلك الجنرال هرتسي هليفي، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الإسرائيلي.

وقالت المدعية العامة، فاتو بنسودة، في قرار المحكمة الصادر، الأربعاء الماضي، إن التحقيق سيشمل “مزاعم ارتكاب جرائم حرب في 13 يونيو 2014، وسنقرر في وقت لاحق أولويات التحقيق وفق ظروف جائحة كورونا، والموارد المتاحة للمحكمة”.

وشددت المدعية العامة، على أن “هذه التحديات لا يمكن أن تصرفنا عن مسؤولياتنا بموجب نظام روما الأساسي”.

فاتو بنسودة، المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية. – REUTERS
فاتو بنسودة، المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية. – REUTERS
لكن إسرائيل ليست طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة، ما يفتح الباب أمام جدل اعتبار انضمام “دولة فلسطين” للمحكمة منذ عام 2015 صحيحاً من الناحية الإجرائية، لأن عنصر “سيادة الدولة” غير متحقق.

وأنشئت المحكمة عام 2002 للنظر في أخطر القضايا المعروفة بـ “الجرائم ضد الإنسانية”، و”جرائم الحرب”، و”جرائم الإبادة الجماعية”، و”جرائم العدوان” ضد الدول ذات السيادة.

وبموجب إيضاحات سابقة من المحكمة، فإن هناك 3 أنواع من جرائم الحرب مطروحة للتحقيق، منها ما ارتكبته إسرائيل، والأخرى ارتكبته حركة “حماس” والفصائل المسلحة في قطاع غزة، المسؤولة عن إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية عام 2014، وما بعده، أي خلال عمليات “الجرف الصامد” العسكرية الإسرائيلية، وإطلاق الرصاص على المتظاهرين قرب السياج الحدودي لقطاع غزة في مارس 2018.

فلسطين تنتظر الإنصاف
ووجهت السلطة الفلسطينية، الخميس الماضي، دعوة إلى المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدماً في التحقيق بشأن جرائم الحرب الذي أعلنت عن إجرائه في الأراضي الفلسطينية أخيراً.

ووصف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في بيان، التحقيق بأنه دفاع عن “الحقوق والحريات”، وقال إنه “يغطي كذلك حرب عام 2014 في قطاع غزة وبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة”.

لكن إسرائيل رفضت التحقيق، واتهم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، المحكمة بمعاداة السامية، ووصف قرارها بفتح تحقيق بأنه “مشين” قائلاً لشبكة فوكس نيوز إنه “سيحارب هذا القرار في كل مكان”.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: