لا تتوقف كرة الثلج عن التدحرج في الجزائر، في ظل غياب فرص انفراج الأزمة بسبب تشدد مواقف السلطة والحراك؛ ففيما خرج الآلاف من الجزائريين بالعاصمة وعدد من المدن والمحافظات، في الجمعة الـ107 من الحراك الشعبي، تواصل السلطة تنفيذ خارطة الطريق عبر سلسلة من المشاورات بين الرئاسة والأحزاب السياسية.
ووسط إجراءات أمنية مشددة خرج آلاف الجزائريين للمطالبة بالتغيير السياسي الشامل ورحيل النظام القائم ورفض خارطة الطريق المنتهجة من طرف السلطة.
وحشدت السلطة إمكانيات بشرية ولوجيستية مكثفة من أجل منع المحتجين من السير في مظاهرات، بالإضافة إلى تعطيل شبكة الإنترنت للحيلولة دون تناقل صور وتسجيلات الاحتجاجات السياسية.
وأفضت حملة التضييق إلى تسجيل عشرات الاعتقالات في عدد من المدن، على غرار بوسعادة وباتنة ووادي سوف.
وبعد هدنة فرضتها جائحة كورونا العام الماضي عادت الاحتجاجات إلى الشارع الجزائري واختلطت فيها المطالب الاجتماعية المتعلقة بالتنمية وتوفير فرص العمل بأخرى سياسية تطالب برحيل النظام.
وفشلت السلطة الجديدة في استثمار الهدنة لطمأنة الجزائريين، حيث عاد الشارع إلى الغليان من جديد بالتزامن مع ظهور مؤشرات على تشكل لوبيات مالية جديدة والشعور بأن السلطة تدور في حلقة مفرغة وأن لا شيء تغير بعد استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط الاحتجاجات.
وبموازاة هذه المظاهرات يواصل الرئيس عبدالمجيد تبون تنفيذ ما جاء في ورقة الطريق التي أعدتها السلطة، عبر فتح سلسلة من المشاورات السياسية مع الطبقة السياسية، لم يتحدد مضمونها ولا الغاية منها، حيث كان حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب التجديد الجزائري وحزب طلائع الحريات آخر الضيوف الذين حلّوا بقصر المرادية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون “استقبل كلا من السيد كمال بن سالم، رئيس حزب التجديد الجزائري، والسيد الطيب زيتوني، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، والسيد عبدالقادر سعدي، رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها السيد الرئيس مع قادة الأحزاب السياسية”.
كمال بن سالم: مشروع تبون يهم كل الجزائريين ولذلك يجب الانخراط فيه
وأجمع قادة الأحزاب الثلاثة في التصريحات التي أدلوا بها عقب خروجهم من اجتماعهم بتبون على انخراطهم في المسار السياسي الذي فتحته السلطة، وعلى دعمهم لمشروع التغيير المنتهج عبر الذهاب إلى انتخابات مبكرة لفرز مؤسسات منتخبة تتمتع بالشرعية الشعبية.
ودعا رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم إلى “الانخراط في مشروع بناء الجزائر الجديدة الذي باشر به رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، لأنه الحل الوحيد من أجل التغيير ولبناء دولة القانون، وأن مشروع بناء الجزائر الجديدة هو الخيار الوحيد من أجل التغيير ولبناء دولة القانون”.
وأكد على أن “هذا المشروع يخص كل الجزائريين، لذلك (…) عليهم الانخراط فيه، ولا بد أن نبني دولة القانون، ولا بد من التغيير بعد ما وقع خلال العشرين سنة التي مضت من فساد وما خلفته، لذلك علينا الذهاب إلى مشروع الجزائر الجديدة التي تعطي الأمل”.
وفي تلميحه لامتعاض الحزب من استمرار الاحتجاجات السياسية أعرب المتحدث عن أسفه لـ”انتقاد بعض الأطراف لهذا المشروع رغم أنه مازال في بداياته”، وذكر أنه أوضح في لقائه برئيس الجمهورية “نظرته المستقبلية وكيفية حل المشاكل الحالية وخاصة مشروع بناء الجزائر الجديدة”.
ومن جانبه عبر حزب طلائع الحريات عن صعوبة تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة في يوم واحد، وذكر عبدالقادر سعدي عقب لقائه برئيس الجمهورية أنه “يصعب من الناحية التطبيقية تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في يوم واحد”.
وأضاف “لقد أبلغت الرئيس تبون بصعوبة تنظيم هذين الاستحقاقين (الانتخابات التشريعية والمحلية) في يوم واحد من الناحية التطبيقية، لاسيما ما تعلق بعملية الفرز التي يمكن أن تستغرق وقتا طويلا، وهو ما يمس بمصداقية العملية الانتخابية ويؤثر في كسب ثقة المواطن”.
وثمّن رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة ما أسماه بـ”التقاليد التي يؤسس لها السيد تبون في مجال التشاور المستمر مع ممثلي وسائل الإعلام والطبقة السياسية”، وعبر عن أمله في أن “تستمر هذه المشاورات مستقبلا لتشمل دراسة مختلف الملفات”.