أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، أمر استدعاء جديد لشركة تابعة للرئيس السابق دونالد ترمب، تسعى من خلاله إلى الحصول على إقراراته الضريبية وسجلاته المالية، بهدف “مواجهة تضارب المصالح”، من قبل الرؤساء في المستقبل.
وكشف محامي مجلس النواب دوغ ليتير، في مذكرة عرضها أمام محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن، الثلاثاء، أن لجنة الرقابة أعادت إصدار أمر استدعاء لشركة المحاسبة “مازارس يو إس إيه” الخاصة بترمب، في 25 من فبراير الماضي.
مواجهة ثغرات قانونية
واشتملت المذكرة على بيان لرئيسة اللجنة كارولين مالوني، توضح فيه قرار اللجنة إصدار أمر الاستدعاء الجديد.
وأكدت مالوني أن الطعون القضائية “لأكثر من 22 شهراً”، أدت إلى” حرمان اللجنة من معلومات أساسية لازمة للتحرك تشريعياً، من أجل مواجهة أزمة أخلاقيات تحدث مرة في الجيل، أوجدها تضارب المصالح غير المسبوق للرئيس السابق دونالد ترمب”.
وأضافت مالوني: “كشفت تصرفات دونالد ترمب غير المسبوقة كرئيس، بما في ذلك رفضه تعرية ممتلكاته المالية المعقدة والمبهمة، عن العديد من نقاط الضعف والثغرات الواضحة في القوانين واللوائح التي تحكم الإفصاح المالي الرئاسي، وتضارب المصالح، والمكافآت”.
وتابعت: “لدينا في الكونغرس فرصة تاريخية لتحويل تدابير الإصلاح المطلوبة بشكل عاجل، إلى قانون”، مشيرة إلى أن “المعلومات التي تم الاستدعاء بشأنها، ضرورية لدعم هذا الجهد”.
وقالت إن حاجة اللجنة لإقرارات ترمب الضريبية “لا تزال على نفس درجة الإلحاح التي كانت عليها عندما أصدرت اللجنة أمر الاستدعاء الأول” في 2019، والذي انقضى أجله في يناير الماضي عندما انتُخب مشرعون جدد.