العدالة والتنمية المغربي متشبث بالتصويت ضد تعديل القاسم الانتخابي

Belbazi

أعلن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، الاثنين اعتزامه التصويت ضد مشروع قانون متعلق بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، في حال تعديل طريقة حساب “القاسم الانتخابي” الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية بعد الاقتراع.

ويقترح الحزب استمرار اعتماد الطريقة الراهنة، أي قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية، بينما تطالب باقي الأحزاب بقسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد.

ووفق تسجيل مصور بثه الموقع الإلكتروني للحزب، قال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني “حرصنا على التوافق في إطار مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة وتنازلنا عن عدد من مقترحاتنا، لكن موقفنا واضح من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين”.

وأضاف العمراني “قرارنا يأتي انتصارا للاختيار الديمقراطي الذي اختاره البلد، ونحن ثابتون على موقفنا الرافض للتعديل، وسنصوت ضده في مجلسي البرلمان”.

وتعتزم أحزاب تقديم مقترح لتعديل طريقة حساب “القاسم الانتخابي”، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون في البرلمان.

أحزاب مغربية تعتزم تقديم مقترح لتعديل طريقة حساب “القاسم الانتخابي”، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون في البرلمان

وعرفت هذه الأحزاب في وقت سابق انقسامات حادة بشأن القاسم الانتخابي حيث سيتم توزيع المقاعد بالتساوي على اللوائح الثلاث الأولى دون أن يتمكن أي حزب من الحصول على مقعدين، وهو ما يرفضه حزب العدالة والتنمية الذي لا يخفي مخاوفه من أن يؤدي اعتماد القاسم الانتخابي لتراجع تمثيليته في البرلمان.

والجمعة دعت الحكومة البرلمان إلى عقد دورة استثنائية بداية من 2 مارس الجاري للمناقشة والمصادقة على قوانين تتعلق أساسا بالانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أن هذه الدعوة تأتي “لدراسة مشاريع تكتسي طابعا استعجاليا، من ضمنها 4 مشاريع قوانين متعلقة بالانتخابات التشريعية وانتخابات البلديات المقررة العام الجاري (لم يحدد موعدها بعد)”.

وبين هذه التشريعات، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ومشروع متعلق بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) ومشروع متعلق بانتخاب أعضاء المجالس البلدية ومشروع الأحزاب السياسية.

وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود “العدالة والتنمية” الحكومة منذ عام 2012 إثر فوزه في انتخابات عامي 2011 و2016.

 

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: