نجاح بوريطة في سياسته الخارجية يقابله فشل دريع في حل مشاكل الأعوان المحليين بالقنصليات العامة

إن  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج هي انعكاس لصورة المغرب  في الخارج وبالتالي فإن للموظفين الدبلوماسيين أوضاع خاصة بهم فجميع دول العالم تعمل على إبراز صورتها في تعاملها مع الآخرين من خلال وزارة خارجيتها فلهم سلك خاص بهم في أجهزة الدولة يسمى بالسلك الدبلوماسي والقنصلي وهو يختلف عن السلك الإداري أو القضائي أو الأكاديمي, ولهم امتيازات خاصة بهم في دولهم من حيث الراتب والمكانة الاجتماعية والتامين الشامل, ويتقاضون أعلى الرواتب في عملهم بالخارج وذلك للمهام الجبارة والمسؤولة الذي يقومون بها من تمثيل الدولة والقيام بالمفاوضات وحماية مصالح دولهم ورعاياهم وجمع المعلومات وتعزيز العلاقات بين بلدانهم وبلدان الاعتماد.

أما وزارة خارجية بلادنا فحدث ولا حرج ليس من الفساد والظلم المستشري داخلها وتدني رواتب موظفيها و خصوصا الأعوان المحليين  حتى تم تصنيفها بأقل الرواتب في العالم يتقاضاها دبلوماسيها فكيف إذن سيقوم الموظف بمهامه وهو يفكر في قوت يومه فهو يعيش كمغترب وليس كدبلوماسي في الخارج,

مسؤولون بالقنصليات المغربية، وهم الذين لاقتهم أخبارنا الجالية ، اختارُوا عدم الكشف عن هوّياتهِم مخافة “تحرّشات إداريَة إضافيَّة غير مرغوب فيها”.. مثيرين تواد أعوان محلّيين، ما بين إداريّين وسائقين وأعوان خدمة، راكموا 25 عاما من الأقدمية دون أن تتخطَّى أجورهم قيمة 1450 أورو، فيما يبقى معدّل الأجور معادلا لـ1600 أورو وسط بلد يقر بـ1470 أورو كحدّ أدنى للأجور.

فهذا الإستياء العام وسط الأعوان المحليين للمصالح الدبلوماسية والإدارية المغربية بالعالم  يأتي ضمن سياق معيشي يأخذ، على سبيل المثال، بـ600 أورو كأدنى مقابل لإيجار مسكن بالبلد، و300 أورو كواجبات للتأمين الصحي الخاص بأسرة من فردَين فقط.. وهو ما يجعل أجور هذه الفئة متدنيّة مقارنة بنظرائهم المشتغلين ضمن سفارات وقنصليات أخرى.

في حين يقوم موظف آخر من السلك الدبلوماسي بنفس العمل و لكن براتب يصل إلى  خمسة آلاف إلى ستة آلاف أورو  ولكي يكون هذا المقال أكثر علمية نطرح عدة تساؤلات مهمة:-

– لماذا يحدث هذا التدهور في المغرب ؟ أين هي عدالتكم و تنميتكم ؟ 

-كيف أن عونين محليين في الوظيفة نفسها وفي المركز القنصلي أو الدبلوماسي نفسه، ومع ذلك يتقاضيان أجرين مختلفين بدون أي مبرر منطقي ؟ 

– لماذا لم يتم تسوية أوضاع الموظفين في الخارجية إدارياً ومالياً أسوة بالوزارات والدوائر الحكومية الأخرى؟

– لماذا المماطلة  في الإستجابة لطلبات الأعوان المحليين رغم المراسلات التي ربما لم تصل إلى الجهاة العليا ؟ 

– ما أسباب سكوت وزير الخارجية على الانتهاكات التي تحصل فيها؟

هل مشاكل الأعوان المحليين وراء تدهور الخدمات بالقنصليات المغربية بالخارج ؟

وهناك تساؤلات كثيرة لا مجال لذكرها فهذه جزء منها لا للحصر, وسنعمل بالإجابة على جميع هذه الأسئلة من خلال هذا التحليل.

1- يوجد أطراف نافذة في الحكومة المغربية  تسعى إلى تخريب وزارة الخارجية وتدمير معنويات كوادرها مستغلين حاجة الموظفين للتعيينات في الخارج للتكسب مما أدى إلى انقسام كبير بين موظفيها.

2- عدم اهتمام وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لتحسين الأوضاع الإدارية و المالية  لموظفي الخارجية .

وبعد سردنا لهذه المؤشرات الدالة على تخريب الوزارة من الداخل فلابد على جميع موظفي الخارجية سواء كان السفراء و القناصلة  والدبلوماسيين والإداريين والأعوان المحليين  من التعاون والتوحد في الرؤى لحماية مؤسستهم من الانتهاكات الصارخة التي تطال موظفيها و خصوصا الأعوان المحليين و تحميل وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، ناصر بوريطة، مسؤولية الاضطراب الذي يرزحون تحته، على المستويَين المهنِي والشخصي، جرّاء “الحيف الذي يطال وضعيتَيهم المالية والإداريَة”.

فالسيد بوريطة رجل محنك سياسيا وذو تجربة حسب مقريبين من الوزارة في المجال الدبلوماسي…. ولكن عليه الالتفات الى الجانب القنصلي بالخارج و للموظفين المحليين العاملين بالقنصيات العامة للمملكة و الاطلاع على الرواتب التي يتقاضونها والتي يصرف نصفها فقط في تغطية الكراء الذي يعتبر الحد الادنى حسب بدل الايجار المرتفع باروبا وخاصة بلجيكا فكيف لهذا الموظف ا لذي يملك كفاءة لا تقل عن غيره من ا لموظف المبعوث من الخارجية ان يصمد امام هذا الحيف والتهميش اظن بان هذا الموظف الذي يعمل بصمت افضل بكثير من ذلك البرلماني الذي يحجز كرسيه للتفكير فقط فيما يهمه داخل المدة التي يقضيها بقبة البرلمان وما قد يجنيه من ذلك من راتب خيالي يضمن له مستقبله ولا يعنيه اي شيئ تجاه معاناة الاخيرين اذن عل السيد بوريطة ان يتمحص ايضا في صفحة هؤلاء جنود الخفاء الذين يعملون في صمت فهم من يستحقون ان نرفع لهم القبعة لكونهم يعملون بكل ما اتي لهم من جهد في سبيل الوطن ولمصلحة الجالية المغربية التي تعتبر الدعم القوي لوطنها ماديا ومعنويا.

الغاضبون من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج  يطالبون بإقرار نظام صرف لتعويضات الأقدمية، وتخصيص إطارات ورتب للأعوان بعيدا عن تسمية “الأعوان المحليين” الفضفاضة، مع تفعيل آلية ضامنة للرفع من الأجور، مع وضع قانون داخلي غير ذلك المعمول به حاليا والموسوم بالتشدّد.. خصوصا وأن الفئة المعلنة لتضررها لا تصنّف ضمن الدبلوماسيّين.

الأعوان المحليين  وجهوا رسالة في الموضوع صوب ناصر بوريطة.. “لا نروم سوى الخروج من الجدل، والبصم على خطوات متفق عليها وتراعي مصالح الطرفين.. إلاّ أننا لا ندري إن كان محاورونا قد أبلغوا الوزير بما يروج، خصوصا وأن الوضع يفيد كون المحاورين يتعاملون معنا بصفات شخصية بعيدا عن وضعهم كمدبيرين للأمور”  ، “ينبغي إشراكنا في إيجاد الحلول”.