الحكومة المغربية تسعى للحد من العزوف الانتخابي لإنجاح الاستحقاقات المقبلة

ماموني

دفعت ظاهرة العزوف الانتخابي التي تؤرق الحكومة والأحزاب السياسية في المغرب، هؤلاء إلى محاولة إيجاد الحلول الكفيلة بتوسيع المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر المقبل.

وشدد وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، في معرض رده على تدخلات النواب خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، على أن “التحديات المطروحة في هاته الاستحقاقات، تتمثل في كيفية تعزيز انخراط المواطنين في العملية الانتخابية، وإننا جميعا لدينا نفس الهدف هو انخراط المواطنين في هاته العملية”.

ويرى مراقبون أنه للحدّ من ظاهرة العزوف السياسي، يتوجب على الأحزاب الالتفات لحاجيات المواطن المغربي الأساسية، عوضا عن التفرغ للتجاذبات السياسية.

وقال القيادي بحزب الاتحاد الدستوري عبداللطيف بلمقدم، إن “المرحلة المقبلة تتطلب أحزابا أقوى ببرامج منبثقة من رحم حاجيات المواطن، والتي تصب في تنمية الوطن، بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسوية، والتي نتج عنها عزوف كبير للمواطن تجاه العملية الانتخابية”.

عبداللطيف بلمقدم: المرحلة المقبلة تتطلب أحزابا أقوى ببرامج منبثقة من رحم حاجيات المواطن

وشدد بلمقدم في تصريح لـه على ضرورة أن “تقوم الأحزاب بدورها التأطيري، وفي نفس الوقت إنتاج نخب قادرة على مسايرة النموذج التنموي الجديد والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي يعرفها العالم خصوصا بعد جائحة كورونا كل من موقعه”.

وتتزايد المخاوف من أن تعرف الانتخابات المقبلة عزوفا كبيرا، خاصة بعد الدراسة الأخيرة التي أجراها المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات، التي عبرت عن “قلق شديد” من عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك انطلاقا من إحصاءات وزارة الداخلية التي تدل على وجود عزوف كبير خاصة في صفوف الشباب، إذ لا تتجاوز نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية 3 في المئة من الشباب المتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة.

ولكن الباحث في القانون العام والعلوم السياسية حمزة الأندلسي بن إبراهيم، يرى أن المشاركة ستكون مكثفة في الانتخابات المقبلة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية حاليا في بلاده، قائلا “الولاية الحكومية الحالية شهدت زيادة في الأسعار وتقلبات اقتصادية، ما سيساهم أكثر في اللجوء إلى صناديق الاقتراع لإعادة النظر في الائتلاف الحكومي الحالي”.

واعتبر بن إبراهيم في تصريح لـه أن “المغرب يعرف حاليا إعادة النظر في الترسانة القانونية والتنظيمية، لإعادة ضبط العملية الانتخابية للحدّ من ظاهرة العزوف الانتخابي خلال الفترة الممتدة بين 2002 – 2015، وذلك بغية استقطاب المزيد من المواطنين للعملية الانتخابية”.

وقال وزير الداخلية، إن الانتخابات المقبلة ستكون “استثنائية ومحطة حافلة في تاريخ الممارسة الديمقراطية بالمغرب، سيرا على نهج الخيار الديمقراطي الذي اعتمده المغرب بكيفية لا رجعة فيها”، مشيرا إلى أنه قبل صياغة المشاريع الانتخابية، تم عقد عدة لقاءات تخللتها مشاورات مكثفة ومعمقة مع مختلف الهيئات السياسية، سواء الممثلة منها في البرلمان أو غير الممثلة وفق مقاربة تشاركية مبنية على الحياد الملتزم والمسؤولية المشتركة.

وأكد لفتيت أن “الإعداد للانتخابات المقبلة يأتي في ظل وجود تحديين كبيرين، يتعلق أولهما بالتجند لمواجهة جائحة كورونا وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، ويتعلق الثاني بالتطورات التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمغرب” في إشارة إلى ملف الصحراء المغربية.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: