تزايدت وتيرة الاحتجاجات الجزائرية خلال الأيام الأخيرة، ما ينذر باحتقان اجتماعي رافض لأي مبادرات للتهدئة ومتمسك بجملة من المطالب.
وخرج الآلاف من الجزائريين الجمعة في المسيرة الـ106 من عمر الحراك، للتظاهر في عدد من الشوارع الكبرى بالعاصمة، مطالبين بالتغيير ورافعين الشعارات المنادية بمدنية الدولة.
وانتشرت شاحنات تابعة للشرطة على مقربة من الساحات الرئيسية في وسط المدينة، كما أقيمت حواجز تفتيش عند محاور عدة تؤدي إلى العاصمة.
واستخدمت قوات الأمن الهراوات وأطلقت الغاز المسيل للدموع في أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة، بعدما حاول المحتجون تخطي حواجز وضعتها الشرطة للتوجّه إلى مقر البريد المركزي، الذي تحوّل إلى نقطة تجمّع للتظاهرات المناهضة للنظام، وفق مشاهد من فيديو تم بثه على موقع “إنترليني”.
وهتف المتظاهرون بشعار الحركة الاحتجاجية “دولة مدنية ماشي (لا) عسكرية”، كما رفعوا لافتات تؤكد أن المتظاهرين هم نشطاء في الحراك ولا يتبعون أي تيارات فكرية أو سياسية.
وفي العاصمة، تجمّع حشد يضاهي عدده تجمعا أقيم الاثنين الماضي حين تظاهر الآلاف إحياء للذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحراك، وفق شهود.
وتنظّم تجمّعات في مناطق جزائرية عدة، خصوصا في بجاية ومنطقة القبائل (شمال – شرق) ووهران (شمال – غرب)، حيث اعتُقل الناشط الحقوقي البارز قدور شويشة، وفق اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.
ويرى المتظاهرون أن التغيير الحقيقي لا يكمن في “تعديل دستوري لا يحظى بغالبية مؤيدة ولا بتعديل حكومي شكلي ولا بحل البرلمان”، معتبرين تلك التحركات التي أقدمت عليها السلطة في البلاد غير كافية، رافعين الشعارات المنادية بتنحية كل بقايا نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وردد المتظاهرون الشعارات المطالبة برحيل الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون، واصفين إياه بـ“المعيّن”، مرددين “تبون المزور أتى به العسكر.. لا توجد شرعية”.
وطالب المتظاهرون بإقالة رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل (90 عاما) معتبرينه مجرد “اسم تثق السلطة في سنواته التي قضاها في الممارسة السياسية، في حين لا يمكنه أن يفهم الشارع الجديد ولا تفكيره ولا نمط رؤيته لمستقبل البلاد”.
وينقسم الشارع الجزائري بين مؤيد لعودة الحراك ومن يرى أنه لم يبق من الثورة السلمية ما يحفز على الاستمرار فيها، ويقول إسلام.ع (25 عاما) “أصبحت مطالب الشارع راديكالية ودخلت في الحراك أفكار أصحاب المصالح الشخصية ومن يرغب في تمرير الأيدولوجيات، لذلك رأيت أن أنسحب منه ولا أرى جدوى من العودة إليه مجددا”.
ويعتبر عمر.خ ( 23 عاما) أن الحراك “هو نفسه والشارع سيتمسك بالخيار السلمي والتظاهر الذي يكفله الدستور حتى تتحقق المطالب، لأن 22 فبراير 2019 أقال بوتفليقة ولكنه لم يحقق بعد مطلب تنحية جميع رجالات المخلوع ”.