بشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة،عملت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على إطلاق برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية لفائدة الشباب حاملي المشاريع الاقتصادية برسم سنة 2021.

ويروم البرنامج، حسب بلاغ مشترك، دعم ومواكبة الشباب حاملي المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا من أجل خلق أو تطوير أنشطتهم الاقتصادية بهدف تحسين الدخل وظروف العيش، موضحا أن البرنامج يستهدف بشكل خاص الشباب حاملي المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا و التعاونيات الإنتاجية والخدماتية.
ويشمل البرنامج، الذي يسعى إلى المساهمة في تحقيق الإنعاش الاقتصادي لعمالة المضيق-الفنيدق وذلك من خلال توفير التجهيزات الأساسية لخلق أو تطوير المشروع والتكوين والمواكبة القبلية والبعدية، الشباب حاملي المشاريع القابلة للتنفيذ والتابعين إداريا للمجال الترابي لعمالة المضيق-الفنيدق، وذلك وفق مقاربة مصادق عليها من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
إعلان
وأعلن أصحاب المشروع عن طلبي ترشيح للحصول على الدعم المقدم في إطار البرنامج لفائدة شباب المنطقة، والذين يتعين أن يكونوا من حاملي أفكار مشاريع مبتكرة ومدرة للدخل وموفرة لفرض الشغل، ويتوفرون على تجربة وخبرة في مجال المشروع وعلى محل مهني، كما يفترض فيهم الالتزام بالمشاركة في التدريب والتكوين وأنشطة الدعم والمواكبة، وإتمام جميع مراحل المشروع، وأن يكون سن حاملي المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا بين 20 و 45 سنة.
وأهاب المشرفون على البرنامج بالشباب الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم وضع طلب الترشيح، المكون من نموذج الاستمارة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية والملف القانوني بالنسبة للمقاولات أو التعاونيات وأية وثيقة تبين فكرة المشروع، وذلك في أجل أقصاه 7 مارس المقبل لدى كل من الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بالمضيق-الفنيدق أو بمقر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالمضيق.
علّق العديد من سكان مدينتي الفنيدق وتطوان آمال كبيرة بشأن إمكانية إعادة فتح المعابر الحدودية بسبتة، وبالتالي تنشيط المنطقة الاقتصادية بينما يساهم غياب الحوار بين مدريد والرباط في تأجيج الوضع في الفنيدق، بحيث انتشرت دعوات للخروج إلى الشارع.
وكانت الأوساط الإسبانية الرسمية تتوقّع أن يتجه الوضع إلى هدنة “ظرفية”، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي فرضته جائحة “كورونا”؛ غير أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قطع الشك باليقين مؤكدا أن “قرار الإغلاق نهائي، وسيتمّ تعويض الفئات المتضررة من تبعات هذا القرار”.
حيث لم تفلح الوعود التي أطلقتها سلطات عمالة المضيق الفنيدق خلال الأسابيع الأخيرة، في تطمين ساكنة المنطقة، بأن الأزمة الإقتصادية التي تعرفها المنطقة في طريقها إلى الحل.
وعلى الرغم مما حمله مشروع “منطقة الأنشطة الإقتصادية” للفنيدق، الذي أعطيت انطلاقته في شهر يونيو الماضي، من آمال بتغيير وجه المنطقة “المنكوبة” بعد غلق معبر سبتة، فإن قطاعا واسعا من سكان المدينة، يشككون في قدرة المشروع على معالجة الأزمة.
حيث اعتبر عدد من المواطنين أن طريقة استفادة الساكنة من هذه “المنطقة الإقتصادية” لاتزال “غامضة”، مشيرين إلى أن الشركات المكلفة بإنجاز المشروع، استقدمت أغلب عمالها من مناطق بعيدة، ولم تشغل سكان المنطقة.

جدير بالذكر أن المشروع المذكور، يمتد في شطره الأول على مساحة 10 هكتارات من أصل مساحة إجمالية تناهز 90 هكتارا، تضم عددا البنيات الصناعية التي تهدف إلى خلق فرص الشغل لامتصاص البطالة التي ارتفع معدلها بسبب توقف النشاط التجاري على مستوى معبر باب سبتة، وهي الوضعية التي ازدادت تعقيدا جراء الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد -19.