إكسيوس : نتنياهو يطالب بايدن بإبقاء العقوبات على ترامب” الجنائية الدولية”

كشف موقع “أكسيوس”، الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب الرئيس الأميركي جو بايدن في أول مكالمة هاتفية بينهما الأسبوع الماضي، بالإبقاء على العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الموقع الأميركي، إن “مسؤولين إسرائيليين (لم يسمهم)، قلقون من أن يؤدي رفع العقوبات عن المحكمة إلى عرقلة جهودهم لمنع التحقيق في جرائم حرب محتملة ضد إسرائيل، وأن يرى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ذلك كإشارة إلى أن الولايات المتحدة لا تعارض هذا التحقيق”.

وكانت المحكمة الدولية قررت في 5 فبراير الماضي، أن غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق للمدعي العام للمحكمة فتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.

وطلبت إسرائيل من عشرات الدول الحليفة لها، الضغط على المحكمة الجنائية الدولية، لحثها على عدم المضي قدماً بفتح التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها تل أبيب في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها منذ عام 1967.

وتتخوف إسرائيل من أن يؤدي تحقيق المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، الأمر الذي سيعزز من حملات “المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات”، بحسب أكسيوس.

ونقل أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن وزارة الخارجية “بعثت برقية سرية إلى سفرائها في عشرات الدولة الصديقة، تتضمن تعليمات للبدء بجهود دبلوماسية للضغط ضد التحقيق في جرائم الحرب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وطلبت الخارجية الإسرائيلية في البرقية، سفراءها، بالتواصل مع وزراء خارجية ورؤساء حكومات البلدان التي يعملون فيها، ومطالبتهم بإصدار تصريحات رسمية تعارض رغبة “الجنائية الدولية” في فتح التحقيق، كما أوصت بإقناع حكومات الدول الصديقة لإسرائيل، بوضع ضغوط سياسية على المدعي العام للمحكمة، بحسب أكسيوس.

وقال نتنياهو الأسبوع الماضي: “في مكالمتي الهاتفية مع الرئيس بايدن، تحدثنا عن التزامنا الأخلاقي بحماية جنودنا ضد أولئك الذين يحاولون تشويه أخلاقهم بادعاءات كاذبة”، في إشارة إلى تحقيقات الجنائية الدولية المحتملة، وفق أكسيوس.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، فرضت العام الماضي عقوبات على أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية، من بينهم المدعية العامة للمحكمة وقتها فاتو بنسودا، بسبب تحقيقات مكتبها في جرائم حرب محتملة في أفغانستان، بما يشمل القوات الأميركية.

ونقل أكسيوس عن دبلوماسيين إسرائيليين تأكيدهم لنظرائهم الأميركيين أنه حتى لو لم توافق إدارة بايدن على تلك العقوبات، يجب أن تبقيها كوسيلة ضغط لإقناع المحكمة الجنائية الدولية بعدم متابعة التحقيقات في أفغانستان أو الضفة الغربية وغزة.

اختصاصات المحكمة الجنائية
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قررت في 5 فبراير الماضي، وقوع الأراضي الفلسطينية ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.

وأفاد بيان صادر عن المحكمة بأن قرارها الصادر بأغلبية أعضائها، يؤكد أن اختصاصها القضائي الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وبحسب معهد “واشنطن لسياسات الشرق الأدنى”، فإنه عندما تصبح الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن دائرة اختصاص محكمة الجنايات الدولية، “فقد يجد مواطنون إسرائيليون أنفسهم في قفص الاتهام في لاهاي، ويُحتمل أن يشمل الأمر كبار السياسيين والضباط العسكريين”.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة “نظام روما الأساسي”، المبرمة في 1 يوليو عام 2002، لتشمل سلطتها “ممارسة الولاية القضائية على أشخاص متورطين بجرائم خطيرة تثير قلقاً دولياً”، على غرار ما يُسمى “جرائم الإبادة الجماعية”، و”الجرائم ضد الإنسانية” و”جرائم الحرب”.

وفي عام 2000، وقّعت الولايات المتحدة وإسرائيل على النظام الأساسي للمحكمة، لكنهما لم تصادقا عليه، وبالتالي لن تكونا مقيّدتين بأي التزامات مترتبة على قراراتها، وبدون هذا التصديق، فإنهما ليستا طرفاً في المعاهدة.