شرعت السلطات المغربية في تنفيذ جملة من الإجراءات كانت قد أقرّتها في وقت سابق لفائدة المتضررين من إغلاق معبر باب سبتة بالفنيدق شمال البلاد في خطوة تستهدف منع المزيد من الاحتقان في المدينة واستغلال المتضررين سياسيا.
وبدأت السلطات الإقليمية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في إبرام عقود عمل لفائدة مجموعة من الأشخاص بينهم نساء متضررات من الأزمة الاقتصادية.
والتحق ما يقارب 700 شخص جلّهم نساء متضررات من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وإغلاق معبر باب سبتة بعملهم بمصانع في مدينة طنجة وأخرى تابعة للمنطقة الحرة تطوان بارك بعد إبرام عقود عمل لفائدتهم، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان ومنطقة المضيق – الفنيدق.
وقال النائب البرلماني نبيل الأندلوسي في تصريح لـه إن “الدولة هي المعنية بإيجاد الحلول المناسبة والمستعجلة لقرار توقيف ‘التهريب المعيشي’ من معبر باب سبتة، والتعامل مع إشكالية البطالة”.
وخرج سكان مدينة الفنيدق الجمعة الماضي للأسبوع الثالث على التوالي للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية جراء إغلاق المعبر الحدودي لمدينة سبتة المحتلة، حيث يعتمد عدد كبير من سكان المدينة على أنشطة “التهريب المعيشي” عبر نقل السلع من سبتة وبيعها داخل المغرب، حيث تشكل هذه التجارة مصدر رزق لغالبية السكان منذ عقود.
وحاولت جهات سياسية كجماعة العدل والإحسان شبه المحظورة استغلال هذه الاحتجاجات حيث حاولت الأخيرة تقديم مقاربة للأزمة من منطلق قانوني بتقديم كل من تورط في أعمال عنف إلى القضاء الذي تعامل مع المقبوض عليهم بمرونة، حيث أصدرت المحكمة حكما بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق معتقلي الاحتجاجات.
سكان مدينة الفنيدق خرجوا للأسبوع الثالث على التوالي للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية جراء إغلاق المعبر الحدودي لمدينة سبتة المحتلة
وأدانت جماعة العدل والإحسان “قمع احتجاجات سكان الفنيدق” مطالبة بـ”الإفراج الفوري عن كل المعتقلين”، كما دعت الجماعة كل القوى الحية بالمدينة إلى “توحيد الصفوف من أجل إنقاذ المدينة من التردي الاقتصادي الذي تعيشه” ما أثار انتقادات واتهامات للجماعة باستغلال الاحتجاجات.
واتهمت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان جماعةَ العدل والإحسان بالضلوع في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق يوم الخامس من فبراير الجاري، مشيرة إلى أن “الجماعة هي التي دعت إلى الاحتجاج بشكل غير سلمي بعدما سلكت مسلكا غير قانوني وغير حقوقي”.
وأشاد عدد من السياسيين والحقوقيين بالمبادرات التي أشرف عليها والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة والرامية إلى التواصل المباشر مع المتضررين من إغلاق معبر سبتة الحدودي من أجل إيجاد سبل لإدماجهم في الاقتصاد المغربي.
وأصبحت الآن 900 امرأة من المتضررات بشكل مباشر من إغلاق معبر باب سبتة يعملن بدخل قار خلال الأسبوعين الأخيرين، منهن 200 امرأة ضمن برنامج الإنعاش الوطني، و700 يستفدن من عقود عمل بمصانع بطنجة وتطوان.
و اعتبر الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي أن “ولاية طنجة تبذل مجهودات محترمة مع المتضررين من إغلاق معبر سبتة رغم أنها غير كافية لكن تستحق التشجيع لتتسع خيراتها”، مشيرا إلى أن “توفير 700 عقد عمل مخصصة للنساء العاملات في ‘التهريب المعيشي’ مع تمكينهن من راتب شهر كمقدم بمجرد توقيع العقد هي نقطة إيجابية لا يمكن سوى تثمينها”.
وتم إطلاق عملية دعم ومساندة للشباب حاملي الشهائد عبر منصة خاصة وهي تشتغل بتنسيق وتحت إشراف السلطات المحلية بهدف الإحاطة بالشباب المعطلين والمتضررين من التدهور الاقتصادي في المنطقة.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في وقت سابق عن مجموعة من الإجراءات لـ”تحقيق التنمية الاقتصادية” في مدينة الفنيدق والمدن المجاورة بعد اندلاع الاحتجاجات فيها.