الجزائر : إستنفار أمني وغلق تام للعاصمة الجزائرية بطلها “الذكرى الثانية للحراك”

انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة والأمن في وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الإثنين، وشددت كذلك الرقابة على كل مداخلها، تحسبا لتظاهرات محتملة بمناسبة مرور سنتين على الحراك الشعبي ضد النظام.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد، خصوصا في الجزائر العاصمة، بمناسبة ذكرى الحراك.

وكان الحراك اضطر إلى تعليق تظاهراته الأسبوعية في آذار/مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا وقرار السلطات منع كل التجمعات.

وتزامنا مع الذكرى، وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني، كما أجرى تعديلا حكوميا أبقى خلاله على عبد العزيز جراد وزيرا أول. وكان الرئيس تبون أعلن قبل أيام عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وقبيل إحياء مراسيم الذكرى الثانية للحراك، وجد سكان الضواحي صعوبة كبيرة في الوصول إلى مقار عملهم في وسط العاصمة، بسبب الازدحام الكبير جراء الحواجز الأمنية على مداخل المدينة خصوصا من الناحية الشرقية.

وقال الموظف حميد (54 عاما) “لقد جئت من حمادي (بولاية بومرداس، 30 كيلومترا شرق العاصمة)، وكان علي الانطلاق عند الساعة الخامسة صباحا بدل السابعة من أجل الوصول الى مكتبي في وسط العاصمة”.

وتابع “أمضيت ساعتين ونصف الساعة في الازدحام بسبب الحواجز الأمنية للدرك ثم للشرطة. كانوا يدققون بكل السيارات”.

أما منير (47 عاما) الموظف في مصرف في وسط العاصمة فقال لوكالة فرانس برس إنه اتخذ احتياطاته موضحا “كنت أعلم أن الطرقات ستُغلق بسبب الحراك لذلك خرجت من البيت باكرا”.

وأضاف “أنا أسكن باب الزوار (الضاحية الشرقية) والطريق الاجتنابي مُقفل عن آخره قرب الصنوبر البحري قرب جامع الجزائر الكبير، حيث أقامت الشرطة حاجزا”.

ويصادف الإثنين 22 شباط/فبراير الذكرى الثانية لحراك 2019، عندما شهدت الجزائر تظاهرات شعبية غير مسبوقة، وأجبرت بعد شهرين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.

لكن أولى التظاهرات بدأت قبل خمسة أيام من هذا التاريخ في خراطة بشرق البلاد التي أصبحت تعرف بمهد الحراك، واحتفلت في 16 شباط/فبراير بتظاهرات حاشدة.

والخميس أُطلق سراح نحو 40 معتقلا من نشطاء الحراك، بينهم الصحافي خالد درارني، الذي أصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في بلده.

كما أصدر الرئيس مرسوما رئاسيا لترقية 10 مقاطعات إدارية بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، مما يرفع عدد الولايات الجزائرية إلى 58.

وترأس الرئيس الجزائري أيضا اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن، خصص، حسب بيان للرئاسة الجزائرية، لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.