كذّبت وزارة الدفاع الجزائرية الأخبار المتداولة حول إرسال قوات عسكرية إلى منطقة الساحل للقتال إلى جانب قوات مجموعة دول الساحل الخمس ضد الجماعات المتطرفة.
وجاء في بيان الوزارة: “تداولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية أخبارا عارية من الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel)”. واعتبر البيان أن هذا الأمر “غير وارد وغير مقبول”، مضيفا بأنها “دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية” بحسب تعبيرها، وهو ما أثار استغراب متابعين مغاربة.
وشدد البيان على أن وزارة الدفاع الجزائرية “تُكذب وبصفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد”.
وطمأن المصدر “العام الوطني بأن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد”. وذكرت وزارة الدفاع أن “مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية”.
ويشرّع الدستور الجزائري الجديد إرسال القوات إلى الخارج على خلاف كل الدساتير السابقة، لكنه وضع شروطا لهذه المشاركة. وتنص المادة 91 من الدستور في فقرتها الثانية: “يقرر (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة”. كما تشير المادة 31 من الدستور: “تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها – تبذل الجزائر جهودها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية – يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية أن تشارك في حفظ السلام”.
ونوه البيان “بوعي وإدراك الرأي العام الوطني بما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات ودسائس أضحت معروفة لدى الجميع، ومراعاة للمصلحة العليا للوطن”. ودعا “إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد”.
وردا على اتهام المغرب بترويج الخبر، نشر موقع “أخبارنا الجالية ” المغربي تقريرا جاء فيه أن الجزائر باتت تنسب أي توترات داخلية تواجهها إلى المغرب، خصوصا بعد استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
ونقل الموقع عن الباحث المتخصص في الشؤون المغاربية نوفل البوعمري استغرابه اتهامات وزارة الدفاع الجزائرية، وقال إن أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه بيان فيه منطق “سقطت الطائرة”، مبرزا أن من روج لهذه الأخبار هي صفحات إلكترونية جزائرية، خاصة صفحة “22 فبراير 2019 من أجل جزائر أفضل”.
وأضاف البوعمري، أن “هذه الصفحة تتعلق بالحراك الجزائري وتحدثت عن مشاركة الجيش الجزائري تحت القيادة الفرنسية في عملية عسكرية بالساحل، وهو ما انتقده النشطاء الجزائريون واحتجوا عليه، بل اعتبروا في الصفحة ذاتها أن تعديل الدستور الجزائري جاء فقط لشرعنة قيام الجيش الجزائري بعملياته خارج الجزائر تحت القيادة الأجنبية لبعض الدول”.