استدعتها المحكمة ثلاث مرات وأمرت النيابة العامة باستحضارها وتغيرت هيأة الحكم وأُقبر الاستدعاء
كانت سعيدة شرف أول من فجر فضيحة “حمزة مون بيبي”، حين وضعت شكاية تتهم فيها الحساب بسبها والتشهير بها والطعن في وطنيتها، قبل أن تنطلق حملة استدعاءات وتحقيقات مع العديدين ممن لهم علاقة بالملف، منهم من أحيل على المحكمة ومنهم من اعتقل ومنهم من أطلق سراحه، ومنهم من صدرت مذكرات بحث في حقه. وحدها الفنانة “الصحراوية” ظلت بعيدة عن أي اتهام، تطل على المتابعين عبر المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، تكيل الاتهامات وتذرف الدموع وتتقمص دور الضحية بتفوق، رغم أن التسجيلات التي تسربت، ونسبت إليها، والتي يسمع فيها صوتها وهي تطالب بقرصنة أحد الحسابات وتهدد “الهاكر” ب”وكيل الملك”، وبعلاقاتها النافذة، تدينها بشكل مباشر. العديدون تساءلوا عن السر وراء عدم متابعة سعيدة شرف والتحقيق معها والكشف عن نتائج الخبرة الخاصة بالتسجيلات الصوتية المنسوبة إليها، وعلى رأسهم النقيب عبد اللطيف بوعشرين، محامي الفنانة دنيا باطما، الذي أكد في العديد من تصريحاته، وجود جهات تستهدف موكلته، مضيفا أن هناك العديد من الأمور التي تجري في الكواليس بخصوص الملف. فهل ما يروج حول نفوذ سعيدة شرف وعلاقتها بجهات نافذة في الدولة صحيح؟ وهل تحظى بحماية خاصة تجعلها في مأمن من كل متابعة؟ وهل هي “سوبر مواطنة” حتى تصبح فوق القانون؟ كل هذه التساؤلات التي يطرحها الإعلام والمتابعون، تحاول “الصباح” الإجابة عنها من خلال هذه الورقة:
ن . ف
الحلقـة “الأقـوى” فـي “مـون بيبـي”
تساؤلات حول مصير التسجيلات الصوتية المنسوبة إليها وهوية الشخصية النافذة التي “تتعنى” بها
أعاد الحكم القضائي الاستئنافي، الذي صدر في حق دنيا باطما، في ملف “حمزة مون بيبي”، والقاضي بسجنها سنة حبسا نافذا، الكثير من التساؤلات بخصوص هذه القضية التي تابع فصولها الرأي العام المغربي والعربي شهورا طويلة، دون أن يتمكن من فهم العديد من جوانبها التي يلفها الكثير من الغموض، وعلى رأسها هوية حمزة نفسه.
تساءل المتابعون للقضية، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مباشرة بعد صدور الحكم ضد سليلة عائلة باطما الشهيرة، لماذا لم تدخل دنيا السجن، مثل الآخرين الذين تورطوا في الملف، إذا كان القضاء قد أدانها؟ ومنهم من جزم بأن أوسمتها الملكية وعلاقاتها النافذة، ستحول دون ذلك بكل تأكيد. لكن، لا أحد تساءل حول مصير التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى “عدوتها” في الحرفة، سعيدة شرف، والتي ورطتها في العديد من التهم نفسها التي أدين بها المعتقلون في الملف، ومنها قرصنة واختراق حسابات الغير والتهديد والابتزاز، والتي تسربت قبل شهور وتداولها العديدون على تطبيق “واتساب”، ونشرها حساب “حمزة مون بيبي”، ويسمع فيها صوت الفنانة “الصحراوية” بوضوح شديد، وهي تتواصل مع أحد قراصنة الأنترنت (هاكر) وتطالبه باختراق حساب على “أنستغرام”، شككت صاحبته في وطنيتها، وتهدده بعلاقتها بإحدى الشخصيات النافذة في السلطة، إذا لم يستجب لطلبها. بل ذهبت بعيدا وأقحمت اسم الملك “سيدنا” والقصر، في إشارة منها إلى “الظهر” القوي الذي تستند عليه.
“الهاكر” نفسه، الذي وضعت سعيدة شرف شكاية ضده، تتهمه فيها بقرصنة حسابها وابتزازها، بعد أن تعاونت معه في البداية من أجل استرجاع حسابها المقرصن على “أنستغرام”، على حد قولها في تصريحات إعلامية عديدة، والذي أدانه القضاء بسنتين حبسا نافذا وبأداء تعويض قدره 120 ألف درهم للفنانة، أدلى أمام المحكمة، من خلال محاميته، بالعديد من المعطيات التي تهم تسجيلات صوتية أخرى تدين شرف بشكل مباشر، لكن لا أحد سمع عنها بعد ذلك، ولا يعرف إن كان فعلا أدلى بها أم تراجع عن ذلك لأسباب غير معلومة.
وإذا كانت سعيدة شرف، تتواصل مع بعض وسائل الإعلام، وليس كلها، حول كل شاذة وفاذة بخصوص القضية، فإنها، لم تنطق بكلمة بخصوص التسريبات المنسوبة إليها، والتزمت الصمت المطبق، قبل أن تطل من على شاشة قناتها المفضلة “شوف تي في”، لتتهم عائلة “الهاكر”، صديقها السابق، ب”الفبركة” واقتطاع حديثها، مؤكدة أنها ما زالت تحتفظ بـ”السكرينات” الحقيقية، التي لم تطلع أحدا عليها.
بعدها، راجت أخبار عن مثول الفنانة التي عرفت بأداء اللون الصحراوي ومواويل “الميجانا” على الطريقة اللبنانية، أمام قاضي التحقيق، لكن لم تعرف، إلى اليوم، أي تفاصيل حول مجريات التحقيق أو الخبرة التي من المفترض أن تجريها النيابة العامة لإثبات صحة التسجيلات من عدمها، أو متابعتها على تعاملها مع “هاكر” ومطالبته بالولوج إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، والتصرف فيها بالشكل الذي تريده، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
التساؤلات المشروعة التي تطرح نفسها اليوم، في مغرب ينص دستوره على المساواة بين المواطنين، هي لماذا لا يتم توجيه التهمة إلى سعيدة شرف، والتي يلقبها زملاؤها في الوسط الفني ب سعيدة “لاراف”، لأنها حاضرة في كل عرس ومناسبة عبر ربوع المملكة، بخرق القانون والتعامل مع مقرصن وابتزازه وتهديده؟ ولماذا لا يتم الاستماع إلى العديد من “اليوتوبرز” الذين يتهمونها بإرشائهم من أجل التشهير بأسماء فنية معينة، لا تكن لها الكثير من المودة، والذين عبروا عن استعدادهم للإدلاء بتسجيلات بصوتها تدينها بشكل مباشر؟ والسؤال العريض هو من هي هذه الشخصية النافذة التي “تتعنى” بها سعيدة في التسجيلات، علما أن هناك شكايات جمدت، وأخرى يسير البحث فيها ببطء شديد، وبعضها رفض المشتكى بهم تلبية استدعاءات الضابطة القضائية، في تحقير واضح للقانون، دون أن يتخذ في حقهم أي إجراء، حسب ما أكدته ل”الصباح”، مصادر مطلعة على الملف.
ألسنا في دولة الحق والقانون؟ أم أن بعض الأشخاص أصبحوا “سوبر مواطنين” وفوق سيادة القانون؟