المغرب يفعّل برنامجا لدعم أصحاب المشاريع الصناعية

حنان الفاتحي

أطلق المغرب خطة خرّيجي الجامعات الشباب من أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة بتمكينهم من الحصول على التمويل ومساعدة الشركات العاملة في مجال التصدير وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.

أعلنت الحكومة المغربية عن برنامج دعم أصحاب مشاريع الشركات الصناعية الناشئة “تطوير – مقاولة ناشئة” في محاولة لدعم الاقتصاد على قاعدة المشاريع الصغيرة ذات المساهمة الفاعلة في الاقتصاد.

ووقعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مع الوكالة الوطنية للنهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة وفيدرالية منظومة الشركات الناشئة المغربية اتفاقية شراكة لمواكبة الشركات الناشئة على مدى ثلاث سنوات.

أمين الهزاز: البرنامح سيمول 5 آلاف من أصحاب المشاريع

ولفت محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن الهدف من البرنامج تحرير مؤهلات حاملي المشاريع الصناعية المبتكرة من خلال مساعدتهم على تجسيدها على أرض الواقع، وتعزيز قدرات إسهامهم في انبثاق شركات صناعية وتكنولوجية مغربية وتحفيز التصنيع المحلي.

وأوضح المسؤول الحكومي أن برنامج ” تطوير – المقاولة الناشئة” يقترح عرضا متكاملا لمواكبة مشاريع الشركات الناشئة والذي يمتد من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التصنيع مرورا بمختلف مراحل الاحتضان.

وفي المرحلة الأولى سيتم اختيار الأفكار المبتكرة لحاملي المشاريع ودعم هيكلتها من خلال أوراش عمل مخصصة تنظمها الحاضنات. وتستهدف هذه المرحلة مواكبة 5000 من حاملي مشاريع شركات ناشئة على مدى ثلاث سنوات.

أما في مرحلة الاحتضان فستتم مواكبة حاملي مشاريع شركات ناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق ومواكبتهم إلى حدود الانطلاق الفعلي، وتستهدف هذه المرحلة مواكبة 300 حامل لمشروع مقاولة ناشئة على مدى ثلاث سنوات.

وفي مرحلة دعم التصنيع سيتم بموجب البرنامج الجديد دعم الاستثمار بالنسبة إلى المشاريع المختارة بقيمة تصل إلى 30 في المئة من برنامج الاستثمار المادي واللامادي.

وسجل المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة إبراهيم أرجدال أن هذا البرنامج يستهدف مواكبة المشاريع الصناعية المبتكرة أو الخدمات ذات القيمة المضافة العالية المرتبطة بالصناعة المقدمة من طرف شركات ناشئة من أجل تطوير علامة “صنع في المغرب” وتعويض الواردات.

ويتم تمويل هذا البرنامج من “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية” الذي ضخت فيه الحكومة مبلغ 6 مليارات درهم دون فائدة (حوالي 622 مليون دولار) على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي.

وأبرز رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون أن القطاع البنكي ملتزم بوضع رهن إشارة الشباب الحاملين للمشاريع والمقاولات المتوسطة والصغرى كافة المواكبة اللازمة مع نسب فائدة منخفضة.

ويندرج البرنامج في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي 2021 – 2023 الذي يتضمن بين محاوره الإستراتيجية تطوير ريادة الأعمال الصناعية وانبثاق جيل جديد من الصناعيين المغاربة.

Thumbnail

واعتبر أمين الهزاز العضو المؤسس بـ”فيدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية” أن هذا البرنامج سيمكن من بروز خمسة آلاف من حاملي مشاريع الشركات الناشئة الصناعية أو الخدمات المرتبطة بالصناعة، وهو رقم مهم سيحدث تغييرا منهجيا في هذه المنطومة.

وبالنسبة إلى الشركات قيد الإنشاء يجب أن تتوفر على رقم معاملات توقعي يساوي أو يقل عن 10 ملايين درهم، ويضمن صندوق الضمان المركزي التسديد الجزئي المتعلق بالمخاطر التي يتحملها البنك أو صندوق الاستثمار.

وهكذا يستفيد البنك أو صندوق الاستثمار كما تستفيد الشركة من هذا التمويل بشروط تفضيلية. وبالنسبة إلى قروض الاستثمار والتشغيل فهي مخصصة للمشاريع والشركات مهما كانت الأنشطة الممارسة ما عدا الإنعاش العقاري والصيد في أعالي البحار.

وفي هذا الصدد أبرز محافظ بنك المغرب (البنك المركزي) عبداللطيف الجواهري أنه تم اعتماد عدد من التدابير التي تهم وضع آلية لإعادة تمويل غير محدود من طرف بنك المغرب لجميع القروض الممنوحة لفئات الشباب سواء كانت تشغيلية أو استثمارية.

ويستطيع المستثمرون الشباب التوجه إلى كل وكالات البنوك في المغرب التي ستقوم باستقبالهم وموافاتهم بكافة المعلومات عند الاقتضاء بتوجيههم نحو المستشارين المهنيين والوكالات ومراكز الأعمال المتخصصة.

وتقدم المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي عبر برنامج “نواة” الدعم والمواكبة للمستثمرين الشباب وحاملي المشاريع، وقد وقعت المؤسسة اتفاقية تروم النهوض بالشركات الصغرى ومواكبتها قصد الرفع من مساهمتها في النسيج الاقتصادي لإقليم آسفي غرب المغرب.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: