الاتحاد الأوروبي والمغرب يتطلعان لتعزيز شراكتهما

ماموني

يدفع الاتحاد الأوروبي والمغرب نحو تعزيز شراكتهما في المرحلة المقبلة، وذلك بعد أن بدأ الطرفان مرحلة واعدة من التعاون الثنائي منذ انعقاد مجلس الشراكة بين بروكسل والرباط في يونيو 2019.

وأكد المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار، أوليفر فاريلي، أن الاتحاد الأوروبي سيوظف جميع الوسائل للدفع بالشراكة مع المغرب، كاشفا في تغريدة له على تويتر نشرها مساء الخميس عن “محادثات مميزة” أجراها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وقال فاريلي “ناقشت مع بوريطة أجندتنا الجديدة الطموحة للمتوسط”، معتبرا أن “المغرب شريك رئيسي عملنا معه عن كثب خلال فترة وباء كورونا وتم تحقيق نتائج ملموسة”، مشيرا إلى تخطيط الطرفين لفترة ما بعد كوفيد – 19 من أجل إنعاش اقتصاديهما ليخرجا أكثر قوة من هذه الأزمة.

ويرى مراقبون أن سعي بروكسل لتطوير علاقاتها وشراكاتها مع الرباط يأتي بعد انفتاح المغرب على مختلف القوى الدولية على غرار الصين والولايات المتحدة وروسيا وغيرها.

ويرى محمد لكريني أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق أيت ملول جامعة ابن زهر، أن ما “أكده المفوض الأوروبي المعني بسياسة الجوار مرتبط بالموقع الاستراتيجي المهم  للمغرب فضلا عن الأدوار التي يلعبها في هذا الصدد، بل الأكثر من ذلك فهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الاتحاد الأوروبي بتطوير علاقاته مع المغرب، فللرباط وضع متقدم مع هذا التكتل رغم اختلاف القوى والموازين بين هذين الطرفين”.

ويضيف لكريني أن “عودة الاتحاد الأوروبي لتعزيز وتمتين علاقاته مع المغرب تندرج ضمن استيعاب انفتاح المغرب على مجموعة من القوى الدولية الكبرى على غرار الصين، روسيا والهند، وعدم اقتصاره وتركيزه في علاقاته على شركائه التقليديين”.

وأشاد بوريطة بـ”الانخراط الإرادي لفاريلي وللتعبير عن عميق تقديره لحسن إصغائه وكذا لمقاربته التشاركية القائمة على الشراكة الفعلية”.

الاتحاد الأوروبي يدرج في هذه الخطة الاستثمارية 7 مشاريع تشمل دعم الإصلاح المغربي للتعليم العالي، والمساهمة في خطة الانتعاش الاقتصادي

وأعرب عن ارتياحه “للتوافق الحقيقي بين مجالات العمل التي تضمنتها هذه الأجندة وخطتها للاستثمار، مع أولويات المملكة التي سطرها العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب العرش الماضي لترسيخ مرونة الاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس وجاهة وحكمة الرؤية الملكية”.

وسيكون المغرب ضمن أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي أعلن عنها لمساعدة شركائه في البحر  المتوسط، بصفته شريكا استراتيجيا لأوروبا حيث سيتم تخصيص ميزانية تصل إلى 7 ملايير أورو على مدى 6 سنوات (2021 – 2027) لدعم العديد من المشاريع في المنطقة مع رافعة تمويلية لتعبئة استثمارات بين القطاعين الخاص والعام تصل إلى 30 مليار أورو.

وأدرج الاتحاد الأوروبي في هذه الخطة الاستثمارية 7 مشاريع تشمل دعم الإصلاح المغربي للتعليم العالي لجعله أكثر ملاءمة لسوق الشغل، والمساهمة في خطة الانتعاش الاقتصادي للمغرب من خلال التمويل المشترك للاستثمارات الممولة من صندوق الاستثمارات الاستراتيجية الذي أنشأه الملك محمد السادس.

وحسب بوريطة، تشكل هذه الأجندة التي تأتي في الوقت المناسب في ظل هذا السياق الذي تطبعه الأزمة الصحية، تطورا “يحظى بالتقدير، سواء من حيث مقاربتها أو مضمونها والآفاق الواعدة التي تفتحها”.

وأشاد الوزير المغربي بكون الأجندة الأوروبية “تعزز الطموحات المتفق عليها بمجلس الشراكة في يونيو 2019 والمؤتمر الوزاري المنعقد عبر تقنية الفيديو في 2 أكتوبر 2020، ولترسيخ الهيكلة الجديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في عدة ميادين”.

وتشهد شراكة الرباط والتكتل الأوروبي تطورا ملحوظا في العديد من المجالات، على غرار الاستثمار في البنية التحتية والزراعة والتعليم والمعارف والقيم المشتركة والطاقة، لكن المغرب يتطلع لمزيد تعزيز التعاون على مستوى مجالات الأمن والهجرة.

ولفت لكريني إلى أن “المغرب يلعب أدوارا مهمة في المجال الأمني (مكافحة ظاهرة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية..) ويرفض بشكل مطلق أن يكون مجرد دركي للأوروبيين وإقامة مراكز إيواء للمهاجرين السريين”.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: