تجمع الآلاف من الأشخاص الثلاثاء في مدينة خراطة شرق الجزائر التي تعد مهد الحراك الشعبي في البلاد، لإحياء الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية، التي أطاحت بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.ورفع المتظاهرون عددا من الشّعارات المناهضة للفساد مردّدين الهتافات المطالبة بـ”رحيل النّظام”، كما ردّدوا شعارات “دولة مدنية وليست عسكرية”، وغيرها من المطالب التي تتقاطع مع المطالب الأولى للحراك الشّعبي، الذي عاشته الجزائر في الـ22 من فبراير 2019.
وأظهرت صور وفيديوهات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي، مسيرة شعبية جابت شوارع خراطة، بمشاركة نشطاء وحقوقيين رددوا شعارات مطالبة بالتغيير الجذري وتحقيق مطالب الحراك الشعبي السلمي.
كما طالب المحتجون بإطلاق سراح سجناء الرأي في إشارة إلى عدد من الموقوفين على خلفية مظاهرات الحراك الشعبي عام 2019، وبداية 2020.
ومنذ أسابيع، يتداول نشطاء دعوات للتظاهر يوم 22 فبراير الجاري، في الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي أسقط حكم بوتفليقة مطالبين بضرورة “تغيير النظام”، لأن ما حدث، هو “تغيير واجهته بعد رحيل بوتفليقة دون تغيير جوهري للحكم”.
وعاشت مدينة خرّاطة مظاهرات مماثلة في 16 فبراير 2019، مهّدت للثورة الشعبية السّلمية التي انطلقت بعدها بأيام في كل أنحاء البلاد، والتي أسقطت بوتفليقة وعددا من رموز نظامه الذين يحاكمون اليوم.
واستمر بعدها الحراك الشعبي في البلاد حتى بعد انتخاب عبدالمجيد تبون رئيسا للجمهورية في 12 ديسمبر من نفس السّنة، وطالب المتظاهرون وقتها برحيل المنتخب، واصفين إياه بـ”الرّئيس المعيّن”.
وتحمل مدينة خراطة رمزية تاريخية رفقة عدد من المحافظات المجاورة لها على غرار سطيف وقالمة، حيث كانت شاهدة على واحدة من أبشع الجرائم الاستعمارية، في 8 مايو 1945 والتي راح ضحيتها أكثر من 45 ألفا.
وعشية الذكرى الثانية من الحراك، أطلق تبون مشاورات سياسية مع عدد من الأحزاب، حيث التقى فيها مع ستة رؤساء أحزاب تحسب على المعارضة، للنقاش حول الوضع العام في البلاد.
ومن المرتقب أن يعلن تبون خلال الأيام القليلة القادمة عن حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة، حسب التسريبات الأولية التي جاءت على لسان الأحزاب السياسية.
ووسّع الرئيس الجزائري مشاوراته السياسية التي بدأها السبت، بعد يوم واحد من عودته من رحلة علاجية في ألمانيا، لتشمل أحزابا محسوبة على المعارضة.
ويبدو أن المشاورات السياسية التي أطلقها تبون، تستهدف استطلاع آراء الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها وقناعاتها، تمهيدا لإعلان قرارات مهمة تدخل ضمن إجراءات التهدئة واستعادة الطمأنينة والتخفيف من حدة الاحتقان في أوساط المجتمع.
ورجح عبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، أن يقوم تبون بحل البرلمان هذا الأسبوع والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وكان عبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، الذي يعد أحد الحلفاء الرئيسيين لتبون، كشف بعد اللقاء الذي جمعهما أنه ناقش مع الرئيس اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إعادة الطمأنينة والهدوء، وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وتعديل الحكومة بما يخدم مصالح الشعب الجزائري.