هل تتمتع الأحزاب  السياسية المغربية باسبانيا في وضع قانوني …؟

●محمد الرضاوي :

أسئلة عديدة وجب طرحها والانتباه إليها حيث تحير العقول وتترك العديد من علامات استفهام خصوصا إذا ما علمنا بممارسة السياسة وتمثيل أحزاب سياسية لبلد ما في احدى دول المهجر من طرف مهاجرين يمثلون حزب بلدهم الاصلي حيث هاجروا منه بحثا عن حياة أفضل ببلد يعتبر بلدهم الثاني ولا بأس من طرح هذه الأسئلة تنويرا للرأي العام :

هل تعتبر الاحزاب السياسية المغربية على الأراضي الإسبانية حيث تمارس العديد من أنشطتها السياسية داخل إطار القانون،؟ هل يعتبر تواجد هذه الأحزاب بصفة لا شرعية وتشتغل في السرية أي la clandestinidad?

هذا السؤال وجب طرحه في خضم المستجدات التي طرأت على الساحة مؤخرا ، بإلحاج على السلطات الإسبانية خصوصا وجب طرحها على رئاسة الحكومة والبرلمان الإسباني، إثر قيام حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي بمعية أحزاب أخرى تستضيفها الدولة الإسبانية فوق أراضيها بارتكاب خرق سافر للمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في حق المهاجرون المغاربة المقيمون بدولة إسبانيا من خلال قيام تلك الاحزاب مؤخرا بتنصيب ائتلاف من الممثلين وقع عليهم اختيارها بطريقة غامضة حيث تمت العملية في سرية تامة وخارج عملية إنتخابية نزيهة وشفافة كفيلة بضمان إعمال حق مشروع للمهاجرين في اختيار من يمثلهم وفي مشاركتهم في الشؤون العامة.
وبما أن الأحزاب السياسية المغربية التي تستضيفها الدولة الإسبانية لمرات عديدة تقدم نفسها وتشتغل بصفتها حزبا سياسيا كامل الشخصية المعنوية، بينما مقراتها الاجتماعية هي عبارة عن جمعيات أهلية الأمر الذي يجعل وضعها القانوني مشكوك في شرعيته ومثار لبس وغموض وحتى شبهات خاصة في حالة نشوب نزاع قانوني بينها وبين المتعاملين إذ يتعذر على المدعي وعلى القضاء أن يتواصلا مع عناوين مقراتها الأصلية كحزب سياسي .
لذلك فالمهاجرون المغاربة المقيمون باسبانيا يلتمسون من الحكومة الإسبانية التدخل الفوري من أجل وضع حد لهذه الإشكالية حماية لحقوقهم من أن تبقى عرضة للانتهاك من طرف أحزاب سياسية يكتنف وجودها الكثير من الغموض وتحول ضبابية وضعيتها بإسبانيا دون أن يجد القضاء الاسباني طريقا لاجبارها على إنصاف ضحاياها وفرض احترامها وامتثالها للقوانين الإسبانية بطريقة معقولة وقانونية بعيدا عن شبوهات التدليس والتزوير .

اترك رد

تعليق 1
  1. عبدالحكيم عبدلاوي يقول

    إشكالية التمثيلية الحزبية في البلد المضيف تتبدل من بلد لأخر . فالعلاقة بين الدولة المضيفة و دولة الحزب الضيف تنبني على إتفاقيات مبرمة بين الدولتين تماشيا مع المصلحة المشتركة. غير أن الاعتراف بالتنظيم الحزبي كقوة منضمة للجالية المغربية بالخارج لازال يتلبثها الغموض و الضبابية في أصل التعامل معها. منه من يعتبرها عملا جمعويا أكثر منه سياسيا . خاصة حينما يتعلق الأمر بالرؤية الثقفاية للحزب أو درجة تصنيفه. اهو من اليمين أو الوسط أو اليسار و لكل فرع درجاته.
    كما تسهم الامميات الحزبية في تدعيم هذا أو ذاك حسب التشكيلة الحزبية للحكومات المضيفة اما بقوة العدم أو قوة الضغط.
    أسبانيا كنموذج ……فهل تستفيد الجالية المغربية في بلجيكا مثلا بهذا التمثيل بتوسيع الحق الشخصي و الواجب الوطني و ما هي السبل إلى ذلك؟
    تحياتي.

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: