أعلنت منظمات جزائرية، تشكيل لجنة لمناهضة التعذيب والعنف الذي تعرض له معتقلو الرأي، بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي على سجين سابق، ما أثار صدمة لدى الرأي العام في البلاد.
وأثارت شهادة الطالب وليد نقيش (25 عاما) مطلع فبراير، الذي قال إنه تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي على أيدي أفراد من الأجهزة الأمنية، السخط، ما اضطر النيابة إلى فتح تحقيق في هذه الاتهامات
وفي رد فعل على قرار القضاء، قررت منظمات من المجتمع المدني تنظيم نفسها من أجل “تحقيق العدالة” من خلال إنشاء “لجنة مناهضة التعذيب وظروف السجن غير الإنسانية في الجزائر”.
وتضم المنظمة الجديدة اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، والتنسيقية الوطنية للجامعيين الجزائريين من أجل التغيير، وهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي.
وأوضح مؤسسو لجنة مناهضة التعذيب في مؤتمر صحافي أن “وليد نقيش كسر جدار الصمت من خلال الحديث أمام القضاة عن ما تعرض له. لقد كان شجاعا ومثاليا”. وطالبوا بأن “يتم تحديد الجلادين ومحاكمتهم”.
وأوقف وليد نقيش في 26 نوفمبر 2019 في العاصمة الجزائرية خلال مسيرة أسبوعية للطلاب ضمن الحراك الشعبي الذي بدأ في فبراير من السنة نفسها.
وقال الطالب إنه “تعرض لاعتداء جنسي وجسدي ولفظي” خلال توقيفه تحت النظر في “مركز عنتر”، وهي ثكنة تقع في الجزائر العاصمة معروفة كمكان للتحقيق الأمني.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية طلبت إجراء تحقيق “في الوقائع المصرح بها من قبل وليد نقيش”.
وطالب مؤسسو لجنة مناهضة التعذيب بأن لا يكون “التحقيق الابتدائي للنيابة وسيلة لتهدئة الغضب والسخط”، مضيفين: “يجب غلق أماكن التعذيب مثل مركز عنتر”.
وبحسبهم، فإن “ظروف الاعتقال والسجن التي نقلها المحامون تؤكد وجود سوء معاملة وعنف وتعذيب في مختلف هياكل الشرطة والأجهزة الأمنية (الأخرى) وكذلك في السجون”.
وبحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين، فإن أكثر من 70 شخصا ما زالوا في السجن في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك الشعبي.