تشريع قوانين تعزز العملية الانتخابية ومشاركة المرأة في المغرب

ماموني

صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية في سياق الاستعدادات للانتخابات العامة المقبلة، من بينها مشروع قانون يتعلق بالرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انتقادات لاذعة من المعارضة المغربية التي سجلت تأخيرا لافتا في تمرير هذه المشاريع إلى البرلمان من أجل المصادقة عليها مع بدء العد التنازلي للانتخابات القادمة المقررة في أكتوبر المقبل.

وقال بيان للديوان الملكي إن القوانين التنظيمية الأربعة تهدف إلى “تطوير قواعد النظام الانتخابي وتقوية الضمانات الانتخابية وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي وأخلقة العمليات الانتخابية وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين”.

وأكد رئيس الشبكة الوطنية للمجالس المحلية للشباب، نضال بنعلي الشرقاوي، أن “المصادقة على مشاريع قوانين انتخابية ستؤطر الاستحقاقات القادمة هي ضوء أخضر لبداية مسلسل التحضير المحكم للعملية الانتخابية بالمغرب سواء تعلق الأمر بالتشريعية أو الانتخابات المحلية والجهوية”.

وأضاف الشرقاوي، أن المصادقة على القوانين تعطي “أملا لتعزيز المنظومة القانونية الانتخابية ببلادنا وإشارة من الملك محمد السادس للأهمية التي تكتسيها هذه الاستحقاقات”.

وتنص مشاريع القوانين الجديدة على تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بتمثيل النساء في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا “للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة”.

نضال بنعلي الشرقاوي: القوانين الجديدة ستعزز أخلقة وتحفيز العملية السياسية برمتها

كما تنص هذه القوانين على تنافي صفة “برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات (عمدة) التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة”.

وأصبحت اللائحة الوطنية جهوية وتشترط أن تكون وكيلة اللائحة والتي تليها من النساء ما يعني أن الشاب سيكون في المرتبة الثالثة.

ويرى مراقبون أن حضور النساء في اللوائح مكسب إضافي لمكانة المرأة داخل الهيئة التشريعية من خلال تخصيص القوانين الانتخابية ثلثي الترشيحات للنساء في اللوائح الجهوية المتنافس حوله.

وبشأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، يهدف مشروع القانون الجديد لـ”ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان مشاركة النساء، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد لهن في كل مجلس”.

ومن المنتظر أن تعطي مصادقة البرلمان على هذه المشاريع التي ستنظم الانتخابات الضوء الأخضر لتسريع وتيرة الاستعدادات للاستحقاق القادم، خاصة أنه سُجل تأخير في ذلك يعود إلى تأخر الحكومة في إحالة هذه القوانين إلى البرلمان، علاوة على الجدل الذي رافق النقاشات حول هذه المشاريع سواء بسبب “القاسم الانتخابي المشترك” أو إلغاء لائحة الشباب الوطنية.

وبخصوص مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) نصت التعديلات على حفاظ المنظمات “المهنية للمشغلين (رجال الأعمال) الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس”، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن مطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.

وفي محاولة لإبعاد المال الفاسد طرح الاتحاد العام لمقاولات المغرب (تجمع رجال الأعمال) تعديلات على نظامه الداخلي الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الاتحاد ونائبه، تنص على مبدأ الحياد، وتشترط ألا يكون المرشح لشغل منصب المسؤولية في بعض الأجهزة داخل الاتحاد منتميا إلى الأجهزة التقريرية أو التنفيذية في الهيئات السياسية قبل ستة أشهر.

وأكد الشرقاوي أن “النقاط الأساسية التي يمكن الخروج بها من خلال هذه المشاريع سوف تعزز أخلقة وتحفيز العملية السياسية برمتها بما فيها تعزيز حضور النساء في المجالس المنتخبة”.

ووفقا لخبراء، تستهدف مشاريع القوانين الجديدة الرفع من قيمة الدعم المالي العمومي للأحزاب السياسية زمن الانتخابات وتعزيز مراقبة نفقات هذه الأحزاب، ما يقطع الطريق أمام المال الفاسد.

وقال أستاذ القانون بجامعة المحمدية، عمر الشرقاوي، إنه “من الأشياء الإيجابية التي جاءت بها القوانين الانتخابية والتي بإمكانها أخلقة الانتخابات نسبيا من استعمال المال الفاسد، هو إلزام كل مرشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وأنه لم تتم الزيادة في عدد مقاعد مجلس النواب”.

ويتكون حساب الحملة الانتخابية من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة وجرد المصاريف مرفقة بالوثائق المثبتة، وإيداعها بالمجلس الأعلى للحساب وفي حالة التأخر عن الأجل المحدد قانونا أو تجاوز سقف المصاريف الانتخابية المحددة يجرد النائب من صفته البرلمانية.

وصادقت الحكومة على الرفع من قيمة الدعم العمومي المخصص للأحزاب بغية “مواكبتها وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء لفائدة الأطر التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار”.

وطالبت الأحزاب الصغيرة وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت بالعدالة في توزيع هذا الدعم على كل الأحزاب السياسية دون الاحتكام إلى عدد المقاعد والأصوات، مؤكدة أن هذا التوزيع تغيب عنه العدالة، بحكم أن 90 في المئة من الدعم تستحوذ عليه 8 هيئات سياسية، فيما تقسم النسبة المتبقية على 20 حزبا سياسيا.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: