أقر البرلماني الأوروبي خطة إنعاش اقتصادي لتسهيل تعافي القطاعات المتضررة من تداعيات كورونا، حيث ستمكن الحزمة المالية من منح قروض للدول الأعضاء لتحفيز اقتصاداتها. غير أن منظمات غير حكومية انتقدت الافتقار إلى الشفافية، حيث أن عددا ضئيلا جدا من الدول جعل خطط الإنفاق لديه معلنة.
وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على خطة “المرونة والتعافي” للتكتل، مما يمهد الطريق للدول الأعضاء للوصول إلى حوالي 700 مليار يورو (850 مليار دولار) في صورة قروض ومنح، للتغلب على الآثار الاقتصادية لأزمة فايروس كورونا المستجد.
وسيتم توزيع المنح، التي يبلغ قيمتها حوالي 300 مليار يورو للإنفاق على الاستثمارات والإصلاحات الخاصة بتحفيز اقتصاديات الدول. وللوصول إلى المال، يتعين أن تقدم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خطط الإنفاق لديها بحلول 30 أبريل المقبل.
وسيتعين على المفوضية ودول الاتحاد الأوروبي بعد ذلك الموافقة على كل خطة.
وفي تصويت البرلمان الأوروبي الذي جرى الثلاثاء، ونشرت نتائجه الأربعاء، وافق أعضاء البرلمان على الخطة بأغلبية ساحقة.
ومازال يتعين على الدول الأعضاء الموافقة رسميا على خطة التعافي، لكن من غير المتوقع حدوث عقبات كبرى في هذا الشأن.
وذكر مسؤول أوروبي بارز الإثنين أن جميع الدول فيما عدا ثلاث قدمت مسودة بشأن خططها أو بعض أجزاء منها، لكن الكثير من الخطط مازالت تحتاج إلى مراجعات رئيسية قبل الموافقة عليها.
وسوف تشمل خطة التعافي بالتكتل إجراءات سيتم تنفيذها من فبراير 2020 حتى أغسطس 2026. ويمكن أيضا تمويل المشروعات، التي تم الموافقة عليها قبل إعداد خطة التعافي. ورحب المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جينتيلوني بالتصويت.
وأضاف “اتخذت أوروبا، مدفوعة بالصدمة الرهيبة للجائحة خطوة تاريخية. إننا قمنا بشيء لم يكن من الممكن تصوره قبل حوالي عام من خلال إنشاء أداة مشتركة ممولة بدين مشترك لتحقيق هدف مشترك”.
لكن منظمات غير حكومية انتقدت الافتقار إلى الشفافية، حيث أن عددا ضئيلا جدا من الدول جعل خطط الإنفاق لديه معلنة. وتقول إن هذا يمنع الشعب من مراجعة ما إذا كان الإنفاق المخطط له بالفعل خدم بالفعل الأهداف المذكورة.
700 مليار يورو قيمة القروض والمنح المخصصة للدول الأعضاء للتعافي الاقتصادي
وكان فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية قد قال الاثنين إن “اقتصاد أوروبا من المرجح أن يتعافى في الربع الثاني من هذا العام لأن تسارع توزيع لقاحات كوفيد – 19 سيسمح للحكومات بأن ترفع تدريجيا إجراءات العزل العام”.
وانكمش اقتصاد منطقة اليورو 0.7 في المئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020 ويتوقع خبراء اقتصاديون أنه سينكمش مجددا في الربع الأول من هذا العام.
وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن الاقتصادين الأميركي والياباني سيعودان إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي، لكن اقتصاد الدول الـ19 التي تتشارك في اليورو لن يلحق بهما حتى العام القادم.
وقال دومبروفسكيس، الذي يشرف على الشؤون الاقتصادية والتجارة، لرويترز إن أوروبا أبطأ في التعافي لأن سلطات الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي استغرقت وقتا أطول من الولايات المتحدة أو بريطانيا في الموافقة على لقاحات للاستخدام العام.
وأضاف قائلا “نتوقع أن يعود الاقتصاد الأوروبي إلى مستويات ما قبل الأزمة في 2022”.
وكانت جائحة كورونا قد وجهت ضربة كبيرة للاقتصادات الأوروبية حيث انخفضت الصادرات الألمانية بأكثر من 9 في المئة في 2020، حسب بيانات رسمية، وتسبب الوباء بأكبر تراجع خلال أكثر من عقد لأكبر اقتصادات أوروبا.
وخلال عام شهد إغلاق حدود وتعطل سلاسل الإمداد، سجلت الصادرات الألمانية ما مجموعه 1.21 تريليون يورو (1.46 تريليون دولار) في الأشهر الـ12 الماضية، مقارنة بـ1.33 تريليون في 2019.
والتراجع البالغة نسبته 9.3 في المئة يمثل أكبر ضربة للصادرات عانت منها ألمانيا منذ تراجعها بنسبة 18 في المئة خلال الأزمة المالية العالمية.
وانخفضت الواردات أيضا بنسبة 7.1 في المئة لتسجل 1.03 تريليون يورو، بحسب الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني ديستاتيس.
وتعني هذه الأرقام أن أكبر اقتصاد في أوروبا لديه ميزان تجارة خارجية إيجابي يبلغ 179.1 مليار يورو في 2020، بتراجع عن 224 مليار يورو في العام الذي سبقه.
وأدت التداعيات الأولية للوباء إلى تراجع الصادرات الألمانية بنسبة 30 في المئة في الربيع، فيما فشلت تدابير إنعاش في الصيف في إعادتها إلى مستويات ما قبل الجائحة.