سجال دستوري حول شرعية محاكمة ترامب بعد انتهاء مهامه

Belbazi

دخل المختصون في الدستور الأميركي في وصلة من السجالات القانونية بشأن شرعية محاكمة دونالد ترامب بهدف العزل بعد انتهاء فترة ولايته، لأنها المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يجد فيها رئيس سابق نفسه في هذا الوضع، مما تثير هذه السابقة الكثير من التساؤلات حول الجدوى منها.

وعلى الرغم من عدم وجود سوابق تاريخية لمحاكمة رئيس بعد خروجه من البيت الأبيض، يجادل الديمقراطيون وأيضا نواب جمهوريون في مجلس الشيوخ في أنه من الضروري الاستمرار في المحاكمة لأن الآباء المؤسسين لم يتوقعوا يوما أن يصل رئيس للولايات المتحدة أن يتطاول على إحدى أهم مؤسسة في الجمهورية.

جيمي راسكين: عرقلة انتقال السلطة أخطر جريمة دستورية يرتكبها رئيس

واتبعت محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء قواعد تعود إلى العام 1868 لمحاكمة الرؤساء الأميركيين، إلا أنها تعتمد جدولا زمنيا مقتضبا أتى نتيجة اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وبعد أقل من عام على محاكمة ترامب في مرة أولى، أقر مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون في منتصف الشهر الماضي لائحة جديدة ضد الرئيس الجمهوري، الذي اتهم فيها بـ”التحريض على العصيان”، في إطار اقتحام مناصرين له مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.

ويأمل المشرعون التسعة الديمقراطيون في مجلس النواب الذين سيلعبون دور الادعاء في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بإدانة ترامب ومنعه في نهاية المطاف من تولي منصب عام مرة أخرى. ولإدانة ترامب، يتعين على 17 جمهوريا أن ينضموا إلى الديمقراطيين الخمسين في مجلس الشيوخ في التصويت.

وبينما يعتبر محامو ترامب أنه لا يمكن محاكمته في إطار إجراءات عزل لأنه غادر السلطة، يؤكد الديمقراطيون أن هذا الإجراء استخدم لمحاكمة وزير سابق وأنه ينبغي نزع أهلية ترامب للترشح وتوجيه رسالة رادعة إلى الرؤساء المقبلين الذين قد تسولهم نفسهم أن يحذوا حذوه.

وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين إن “إدانته بالتحريض على التمرد ضد حكومة الولايات المتحدة والذي عرقل الانتقال السلمي للسلطة هو أخطر جريمة دستورية يرتكبها رئيس”.

وبعدما وجهت له تهمة “التحريض على التمرد”، من المرجح أن يتفادى الإدانة نظرا للولاء، الذي يحظى به في مجلس الشيوخ، لكن محاميه ذكروا في وثائقهم التي سلمت عشية المحاكمة أن الدستور لا يمنح مجلس النواب صلاحية محاكمة رئيس سابق.

وكتب المحامون ديفيد شون وبروس كاستور ومايكل تي فان دير فين أن “على مجلس الشيوخ أن يرفض بسرعة هذا العمل السياسي الوقح” لأن “من الواضح أن هذا ليس ما أراده واضعو الدستور ولا ما يسمح به الدستور”. وأضافوا أن “الاستجابة لتعطش الديمقراطيين في مجلس النواب لهذه المسرحية السياسية خطر على الديمقراطية والحقوق التي نعتز بها”.

واستخدم المحامون نبرة حادة في المرافعة التي جاءت في 78 صفحة وقالوا إنه “من العبث” القول إن ترامب حرض حشدا لارتكاب جريمة عنيفة، واعتبروا أن الذين هاجموا الكابيتول قاموا بذلك من تلقاء أنفسهم.

لكن ميت رومني السيناتور الجمهوري من ولاية يوتا، وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسة الذين صوّتوا لمصلحة المحاكمة، يعتقد أن واضعي الدستور لم يكونوا ليحرموا الكونغرس من اللجوء لاتخاذ إجراءات ضد رئيس يرتكب أعمالا إجرامية في الأيام الأخيرة من ولايته.

وبموجب الدستور، ينبغي الحصول على تأييد ثلثي أعضاء المجلس، أي 67 سيناتورا لإدانة ترامب وهو عدد يصعب الوصول إليه، لكن في حال أدين ينبغي على أعضاء المجلس التصويت مجددا لكن بغالبية بسيطة لتجريده من أهلية الترشح للانتخابات.

وحظيت محاولة فاشلة الشهر الماضي لرفض القضية ضد ترامب على أساس أن إجراء محاكمة بعد ترك الرئيس منصبه تحرك غير دستوري بدعم 45 من الجمهوريين الخمسين في مجلس الشيوخ.

ورفض مدعو مجلس النواب هذه الحجة في مذكرتهم التي قدموها لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي. وقدموا حجتهم لإدانة ترامب من أجل حماية الديمقراطية الأميركية والأمن القومي ولردع أي رئيس في المستقبل قد يفكر في التحريض على العنف سعيا وراء السلطة. ودفعوا بأن ترامب “مسؤول وحده” عن هجوم الكابيتول.

ومن شأن الطعن على القضية على أساس أن مجلس الشيوخ ليست له سلطة دستورية لمحاكمة ترامب بعد أن ترك منصبه أن يتيح لزملاء ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ التصويت برفض الإدانة دون الحاجة للدفاع مباشرة عن خطابه التحريضي أمام مؤيديه قبل وقت قصير من أعمال الشغب.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: