*الصحراء المغربية .. الترويكا، آلية لمواكبة ودعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة*
La rédaction
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الأحد بالرباط، أن آلية الترويكا للاتحاد الإفريقي ليست بآلية تدبير أو اقتراحات في قضية الصحراء المغربية، لكنها آلية لمواكبة ودعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة.
وكشف السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية بمناسبة الدورة العادية ال34 لقمة الاتحاد الإفريقي، عن وجود محاولات لإقحام الاتحاد الإفريقي في تدبير قضية الصحراء المغربية من خلال محاولة لعقد اجتماع قسرا لآلية الترويكا، مشيرا إلى أن المغرب اعتبر أن عقد هذه الآلية في ظل رئاسة جنوب إفريقيا لم يكن مناسبا بسبب موقفها المنحاز وغير الموضوعي.
وأوكد أنه على الرغم من استدعاء رئاسة جنوب إفريقيا لآلية الترويكا، أول أمس الجمعة، إلا أن هذه الآلية لم تجتمع لأن أعضاء آخرين اعتبروا أن عقد الآلية في ظل هذه الرئاسة سيكون له نتائج عكسية.
وأضاف الوزير أنه في ظل رئاسة محايدة وغير منحازة، يجب على الترويكا دعم ومواكبة الجهود الحصرية للأمم المتحدة في الاحترام التام لصلاحياتها المحددة في القرار 693.
واعتبر أن الترويكات المقبلة ستكون أكثر توازنا لأنها ستتكون، اعتبارا من اليوم، من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وجنوب إفريقيا لمدة عام واحد، بينما ستكون اعتبارا من 2022 مكونة من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وجزر القمر، مشيرا إلى أن “كل ما تم تصوره في ظل رئاسة جنوب إفريقيا يجب تقييمه على ضوء النتائج الملموسة”.
وشدد السيد بوريطة على أن إفريقيا تتفهم أنه تم استغلال هياكلها وآلياتها لكي يخدم الاتحاد الإفريقي أجندة بلدا معينا، وليس أجندة القارة، مسجلا أنه منذ أن كان منصب مفوض السلم والأمن من نصيب دولة واحدة (منذ 2004)، تم استغلال الاتحاد الإفريقي في اتجاه واحد، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها كسر هذا المنطق، حيث لن يتم استخدام هذا المنصب كملحقة دبلوماسية لخدمة أجندة دولة معينة.
وأكد أنه “كل من يريد إقحام الاتحاد الإفريقي في هذا الملف سيجدون دائما الدبلوماسية المغربية معبأة حتى لا يتم إقحام المنظمة في هذا الملف الذي تشرف عليه الأمم المتحدة”.
وختم السيد بوريطة بالقول “إن جميع مناورات الأسابيع الأخيرة كانت تهدف إلى تشويه رسالة إفريقيا، من أجل القول إن القارة غير راضية عن موقف الإدارة الأمريكية. لكن رد فعل القمة كان واضحا : الملف يشهد تطورات عميقة تسير في اتجاه دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، وفي اتجاه سيادة المغرب على الصحراء”.
الهوية الوطنية بين الدولة العريقة و الدويلة المستحدثة.
مهما كان التعريف القانوني التقليدي للدولة بكونها شعب و سلطة و اقليم و مهما أضيف لاحقا عنصر سياسي أكثر منه قانوني ألا و هو الاعتراف بشكليه الضمني و الصريح. تبقى الهوية الوطنية الروح المحركة للدولة و مصدر بناء القرار خاصة تجاه مواجهة الأزمات الداخلية و الخارجية.
تلك الهوية المبنية على الأسس العرقية و اللغوية و الدينية في إطارها التاريخي المرتبط بالمصلحة الحالية تعد المحرك المحوري في اتخاذ القرارات السياسية لتركيز مبدأ الرغبة في العيش المشترك.
ذاك ما يميز الدولة العريقة و العميقة عن الدولة المستحدثة أو المنشأة لظرفية خاصة أو نتاج مخلفات استعمارية حفاظا على مصالح القوة المنشأة . ففي تكوينها لا يراعى مبدأ الهوية التاريخية مما يجعلها مهددة اما بالانقراض أو بالارتجاج السياسي الداخلي و الخارجي فتبقى قراراتها معلقة بين التقليد الأعمى الذي يفتقد الحكمة و الحكامة و بين مصلحة جهة الوصل المنشأة.
كما هو معروف عن تعرض الشخصية المادية عديمة الهوية لأمراض نفسية خاصة عند اختلال الواقع المعاش و الواقع اللاواقعي المرغوب فيه. كذلك الدولة المستحدثة و لنفس العلة تتعرض لأمراض نفسية تدفع بها رغبة في فرض سيادتها داخليا و خارجيا بأساليب لااخلاقية تتجلى في تهجمات عشوائية غير مسؤولة على الغير و بالأخص الجيران فتفبرك المشاكل كما تفعله الجارة الشرقية لتعطيل أسباب التنمية و تدعم ذلك بالتهجمات الإعلامية الملفقة و المناورات الحدودية اليائسة إلى حد الرغبة في إشعال فتيل الحروب المدمرة و إن كان فيها فناؤها .
و يبقى القول دائما الصحراء صحراؤنا و القدس قبلتنا.